وطن- سلّطت صحيفة “jeuneafrique جون أفريك” الفرنسية، في تقرير لها، الضوء على وقف وإعدام السلطات البرتغالية لشحنة من “الخيار المغربي” القادم للبلاد، بعد اكتشاف أنه غير صالح ويحوي نسباً عالية من مبيدات قاتلة تضرّ بصحة الإنسان بشكل كبير.
ولفت التقرير الفرنسي الذي ترجمته (وطن)، إلى اكتشاف السلطات المسؤولة عن الواردات في البرتغال، لمبيد الـ”أوكساميل oxamyl” بنسب عالية في الخيار المغربي.
“الخيار المغربي” وفضيحة المبيدات الحشرية
وأوضحت الصحيفة أنّه مبيد حشري من أنواع “النيماتودا” مثل: نيماتودا تعقد الجذور ونيماتودا التقزم ونيماتودا تقرح الجذور، ويمكن أن يسبّبَ -حسب الجرعة المتناولة وتَكرار التعرّض له- صداعاً، دواراً، مشاكل في الصدر، وارتباكاً، تشوّش الرؤية، تعرّقاً، غثياناً، تقلّصات، ضيق حدقة العين، بطئ النبض، العمى، وحتى الموت.
وقالت “جون أفريك”، إنه تمّ اكتشاف المادة في نهاية الأسبوع الماضي، على أبواب البرتغال وبنسبة أكبر من 0.01 ملغم/كغم في “شحنة خيار” وصلت حديثاً من المغرب.
في 21 أبريل، تمّ تشغيل نظام الإنذار السريع للأغذية والأعلاف (RASFF) للشحنة المغربية، واعتبر بموجب الإخطار رقم 2023.2642، أنّ بقايا مبيدات الآفات في الخيار المغربي تتجاوز بكثير المستوى المقبول به من قبل التشريع الأوروبي، الخاص بالحد الأقصى للمخلفات (MRL).
ويصف RASFF هذه المشكلة بأنها “يحتمل أن تكون خطيرة”، وتعهّدت السلطات البرتغالية بعد ذلك بتدمير المخزون الذي تمّ استيراده، لمنع الخيار المغربي من الوصول إلى أسواق البلدان الأخرى في الاتحاد الأوروبي (EU).
ودقّت الدراسات الحديثة التي أجرتها هيئة سلامة الأغذية الأوروبية (EFSA) ناقوس الخطر بشأن استخدام مبيد “الأوكساميل”، وهو فعّال ضد الآفات، في زراعة الخيار، وكذلك الموز، والبطاطس، والبطيخ، والجزر، والبطيخ، والطماطم، والكوسا أو الباذنجان. والمفوضية الأوروبية حظرته للتو.
أزمة كبيرة للمغرب
وبالتالي، فإنّ سوء حظ هذه الشحنة الأخيرة من الخيار يُنذر بمصاعب أخرى للقطاع الزراعي المغربي، الذي يُصدر كثيراً من الفاكهة والخضراوات إلى الخارج. وذلك على الرغم من الدعوات لوقف الصادرات للاحتفاظ بالإنتاج للمغاربة، بسبب القوة الشرائية التي تدهورت منذ ارتفاع مستوى التضخم في البلاد، خاصة بقطاع المواد الغذائية.
ويشار إلى أنه في قطاع (خيار الصوب) وحدَه، تضاعفت صادرات المغرب أكثر من ثلاثة أضعاف خلال السنوات الخمس الماضية، لتصل إلى 2022 طنّاً في عام 2022؛ قرابة ثلثيها إلى البلدان الأوروبية، بما في ذلك الثلث إلى شبه الجزيرة الأيبيرية وحدها.
وتساءل تقرير “جون أفريك” في النهاية: هل ينبغي للمملكة المغربية أن تحتفظ بالإنتاج لنفسها -في ظل مخاطر العواقب الصحية- أم تستسلم لمواءمة المستوى المقبول من مبيدات الآفات مع مستوى دول الاتحاد الأوروبي؟
معاناة صغار المزارعين في المغرب
هذا ولم يخفِ النقاش حول أسعار السلع الغذائية في المغرب خلال الأشهر الأخيرة، وضعية المزارع الصغير الذي يعاني من الجفاف وارتفاع تكاليف الإنتاج وضيق هوامش الأرباح نتيجة عدم سلاسة التعاملات في السوق.
وواضحٌ أنّ المزارعين الصغار لا يستفيدون من ارتفاع أسعار السلع التي وصلت إلى مستويات غير مسبوقة.
حيث إنّ عدم تنظيم السوق يُفضي إلى استفادة متدخلين آخرين من هوامش أرباح كبيرة على حساب المزارعين الصغار والمتوسطين في المغرب.
ويأتي طرح وضعية المنتجين في سياق ارتفاع أسعار السلع الغذائية، حيث عبّرت “وزارة الفلاحة” بالمغرب عن التطلع إلى تدبير التناقض بين السياسة الفلاحية التي يفترض أن تؤمّن أسعاراً جذّابة لتشجيع المنتجين، والسياسية الغذائية التي يجب أن تتجه نحو الإبقاء على أسعار السلع الغذائية عند أدنى مستوًى ممكن للمستهلكين.
ويشتكي المستهلكون المغاربة من ارتفاع أسعار السلع الغذائية، فقد بلغ معدل التضخم 10.7 في المائة في فبراير الماضي، غير أنّ تضخم أسعار السلع الغذائية وصل إلى 21 في المائة، حيث يمثّل هذا التضخم 73 في المائة من إجمالي التضخم.
وسيشهد المغرب في مستهلّ مايو المقبل، تنظيم المعرض الدولي للفلاحة تحت شعار “السيادة الغذائية والاستدامة الفلاحية” التي يفترض ترجمتها عبر السياسة الفلاحية على مدى عشرة أعوام، وهو التوجّه الذي شرع في الدعوة إليه مع تداعيات الأزمة الصحية والجفاف والحرب الروسية في أوكرانيا على العرض من السلع الغذائية وأسعارها.
