وطن- أظهر استطلاع أجرته وكالة “رويترز“، الخميس، أنّ الاقتصاد المصري سينمو 4.0 بالمئة في السنة المالية الحالية و4.5 بالمئة المقبل حتى مع استمرار انخفاض قيمة عملتها بما يتماشى مع توقّعات حكومية للعام الجاري، كاشفاً الاستطلاع عن توقعات الخبراء لسعر الجنيه المصري مقابل الدولار خلال الفترة المقبلة.
وتعرّض اقتصاد البلاد الضعيف بالفعل لمزيد من الاهتزاز بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا العام الماضي، والذي هزّ السياحة، ورفع أسعار السلع الأساسية، ودفع المستثمرين الأجانب إلى سحب نحو 20 مليار دولار من أسواقها المالية.
ودفعت هذه المشاكل مصر إلى السعي للحصول على حزمة دعم مالي بقيمة 3 مليارات دولار على مدى 46 شهرًا من صندوق النقد الدولي تمّ التوقيع عليها في ديسمبر.
وقال “بي.ان.بي باريبا” في مذكرة: “الاقتصاد المصري حالياً في خضمّ بعض الاضطرابات مع توقعات غير مؤكدة للغاية”، مع ضغوط تضخمية وتراجع في القوة الشرائية للأسر وتباطؤ في برامج البنية التحتية الرئيسية مما أدى إلى تراجع النمو.
معدل النمو
وكان متوسط التوقعات في استطلاع رويترز الذي أجرته رويترز في الفترة من 6 إلى 26 أبريل/نيسان، وشمل 13 اقتصاديًا هو نمو بنسبة 4.0٪ في السنة المالية المنتهية في 30 يونيو، و4.5٪ في 2023/24، و5.0٪ في 2024/25.
وبحسب “رويترز”، تطابق هذا التنبؤ مع توقّعات الحكومة البالغة 4.0٪ في خطاب النوايا الصادر في 30 نوفمبر إلى صندوق النقد الدولي. وقالت الرئاسة في مارس/آذار، إن مصر تستهدف نموّاً بنسبة 5٪ في ميزانيتها لعام 2023/24.
توقعات نسبة التضخم
كما توقّع الاستطلاع أن يبلغ متوسط التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المناطق الحضرية 24.0٪ في 2022/23 و20.9٪ في العام التالي قبل أن ينخفض إلى 9.3٪ في 2024/25. سيكون ذلك أعلى من النطاق المستهدف للبنك المركزي البالغ 5٪ -9٪ بحلول الربع الرابع من عام 2024 و3٪ -7٪ بحلول الربع الرابع من عام 2026.
أظهرت بيانات رسمية أنّ التضخم السنوي في مصر ارتفع إلى 32.7٪ في مارس، وهو أقل بقليل من أعلى مستوياته المسجلة قبل ست سنوات.
أسباب ارتفاع نسبة التضخم
جاء ارتفاع التضخم في أعقاب نقص طويل الأمد في العملات الأجنبية، وسلسلة من التخفيضات في قيمة العملة بدأت في مارس 2022، واستمرار التأخيرات في وصول الواردات إلى البلاد.
توقعات الخبراء لسعر الجنيه
توقّع الاقتصاديون أن ينخفضَ الجنيه المصري إلى 34.00 للدولار بنهاية ديسمبر 2023، إلى 35.00 بنهاية ديسمبر 2024، و35.07 بعد عام.
وبعد أن ترك العملة دون تغيير منذ 9 مارس عند نحو 30.90 للدولار، على الرغم من الوعد الذي قدّمه صندوق النقد الدولي، قال البنك المركزي إنه سيسمح للعرض والطلب بتحديد سعره. في العام السابق، سمح للعملة بالانخفاض بمقدار النصف.
ووجد الاستطلاع أنّ معدل الإقراض لليلة واحدة عند 19.25٪، كان من المتوقّع أن يرتفع إلى 19.75٪ بنهاية يونيو قبل أن ينخفض إلى 18.25٪ في العام التالي، و13.75٪ في العام التالي.