وطن- قال موقع المونيتور، إنّ الكرة الآن في المحكمة التونسية بخصوص خطة إنقاذ من صندوق النقد الدولي بقيمة 1.9 مليار دولار.
وأضاف الموقع في تقرير له، أنّ مشرّعين تونسيين يلتقون مسؤولين في واشنطن هذا الأسبوع لمناقشة قرض إنقاذ بقيمة 1.9 مليار دولار من صندوق النقد الدولي.
أزمة اقتصادية حادة في تونس
وتواجه تونس أزمة اقتصادية حادة، حيث بلغ التضخم 11٪ وندرة الغذاء بشكل متزايد، وتتفاقم هذه الندرة بسبب تقنين المياه في أجزاء كثيرة من البلاد، بسبب الجفاف الذي دخل عامه الرابع الآن.
وتوصّلت تونس إلى اتفاق على مستوى الموظفين مع صندوق النقد الدولي في أكتوبر الماضي، بشأن حزمة الإنقاذ، لكن هناك معارضة منذ ذلك الحين لخطة الإنقاذ من الجانب التونسي.
شروط صندوق النقد
وتتضمَّن شروط حزمة صندوق النقد الدولي أن تخفض تونس دعم الطاقة والغذاء، وإعادة هيكلة الشركات العامة، وخفض فاتورة الأجور العامة.
ويعد قطاع الإدارة العامة في تونس من أكبر القطاعات في العالم، ويمثّل نحو ثلث ميزانية البلاد، من المرجّح أن تؤدي إعادة هيكلة الشركات في القطاع إلى تسريح عدد كبير من العمال.
سعيّد ينتقد شروط الصندوق
والأسبوع الماضي، انتقد الرئيس التونسي قيس سعيد الحزمة المقترحة قائلاً، إنه لن يقبلَ “الإملاءات” (المراسيم أو السياسات الاستبدادية)، وأشار إلى أنّ خفض الدعم قد يؤدي إلى الفقر والاضطراب.
وهيمن الرئيس الشعبوي سعيّد على السلطة في عام 2021 بحل البرلمان وتعيين حكومة جديدة.
لكن جهاد أزعور مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، أصرّ في مؤتمر صحفي على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في واشنطن، على أنّ صندوق النقد الدولي لم يفرض إملاءات على تونس ضمن إطار العمل من برنامجه المحلي البحت.
وقال إنّ السلطات التونسية لم تطلب من الصندوق إعادة النظر في البرنامج حتى الآن، مضيفاً أنّ البلاد لديها أدوات تحت تصرفها لإصلاح اقتصادها.
وسيتم التفاوض على مزيد من شروط الحزمة هذا الأسبوع، وينضمّ وفد تونسي برئاسة محافظ البنك المركزي مروان عباسي ووزير الاقتصاد والتخطيط سمير سعيد إلى اجتماعات هذا الأسبوع من الأربعاء إلى الأحد.
وقال فريد بلحاج، نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إنّ المؤسسة متعددة الأطراف ستواصل دعم تونس بعد تعليق بعض المحادثات مؤقتًا الشهر الماضي في أعقاب أعمال العنف ضد المهاجرين السود التي ألقى بعضهم باللوم فيها على تصريحات سعيد.
وقال بلحاج إنّ البنك الدولي يخطّط لاستئناف المناقشات، وسيتم تقديم الإطار إلى مجلس إدارته في منتصف يونيو، وقال إنّ نحو 500 مليون دولار من البرامج لتونس سيرتبها البنك بحلول السنة المالية المنتهية في يونيو حزيران.
وصرّح بلحاج: “نحن نمضي قدمًا في العمل بالبلاد.. العلاقات مع تونس لم تتغير.. ما زلنا نذهب في تمويل عملياتنا”.
في الوقت نفسه، فإنّ الوضع في تونس يجعل قادة الاتحاد الأوروبي مستيقظين دائماً، حيث يخشون أن يؤدي الانهيار الاقتصادي للبلاد إلى زيادة تدفق المهاجرين إلى أوروبا.
وتعهد وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاجاني يوم الخميس، بأنّ بلاده ستعمل مع صندوق النقد الدولي وتستثمر في تونس.
ويوجد في إيطاليا بعض أكبر عدد من المهاجرين القادمين إلى شواطئها من شمال إفريقيا مقارنة بأي دولة أوروبية.
وقال تاجاني: “نحن بصدد وضع اللمسات الأخيرة على اتفاق لجلب 4000 عامل تونسي للعمل في إيطاليا سيتم تدريبهم في تونس، وهي الدولة الأولى التي ننفذ معها هذا المشروع، خارج المرسوم الذي تمّ إطلاقه في يناير 2011”.
والأسبوع الماضي، قال متحدث باسم حركة 25 يوليو الموالية للرئيس التونسي، إن بلاده لديها خطط للانضمام إلى مجموعة بريكس، الكتلة المكونة من خمس دول بما في ذلك الصين والتي غالبًا ما يُنظر إليها على أنها بديل للهيمنة الغربية.
لكنّ الخبير الذي تحدّث مع المونيتور يعتقد أنّ أخبار الانضمام إلى بريكس قد تكون جزءًا من إستراتيجية تفاوضية للحصول على تنازلات من صندوق النقد الدولي في حزمة الإنقاذ.
وقد تستفيد فكرة انضمام تونس إلى بريكس من جنون العظمة المتمثل في زيادة الهيمنة الصينية العالمية، مما يدفع واشنطن إلى تقديم المزيد من التنازلات.
بعد كلّ التدخلات خلال الـ48 ساعة الماضية فيما يتعلق بصفقة صندوق النقد الدولي، يقع العبء الآن على عاتق التونسيين للمساعدة في تسوية شروطها.
الصندوق خفض توقعاته لنمو الاقتصاد التونسي
وكان صندوق النقد الدولي قد خفّض توقعاته لمعدل نمو الاقتصاد التونسي إلى 1.3 في المئة للعام الحالي 2023، في مقابل 2.5 في المئة في العام الماضي، مرجّحاً ارتفاعه إلى 1.9 في المئة العام المقبل.
وكانت الحكومة التونسية تتوقّع وصول معدل نمو الاقتصاد حدود 1.8 في المئة عند إعداد موازنة العام الحالي، كما سعّرت برميل النفط عند 89 دولاراً، وتعهّدت بإجراء إصلاحات هيكلية بالاقتصاد المحلي في مقابل الحصول على قرض صندوق النقد الدولي.
ورغم مرور أكثر من ثلاثة أشهر من العام الحالي لم يتّضح بعدُ اتجاه حكومة تونس لإجراء إصلاحات، إذ لم تعلن صراحة عن أيّ إصلاح جذري وعميق، والأكثر أن تحريك أسعار المواد البترولية الذي كان يفترض تنفيذه في الفترة الحالية، لم يتمّ الشروع فيه.
يُضاف إلى ذلك تأخير المصادقة على قانون حوكمة الشركات الحكومية الذي صادقت عليه الحكومة، على أن تتمّ إحالته إلى البرلمان الجديد للمصادقة، وهو ما يعني تأخر تطبيقه، مع إعلان الحكومة خلال العام الحالي أي إجراءات جديدة من شأنها أن تحسّن مناخ الأعمال.
