وطن- كشفت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، عن أنّ قوات نظام الرئيس السوري بشار الأسد، قصفت 132 مرة المناطق التي تعرضت للزلزال، بينها 29 مرة بعيدة عن خطوط التماس، مشيرةً إلى مقتل 5 مدنيين وإصابة 42 آخرين وتضرر 7 مراكز حيوية جراء القصف.
وقالت الشبكة في تقرير حديث ومطوّل، إنَّ منطقة شمال غرب سوريا التي ضربها الزلزال في 6 فبراير الماضي، تضمّ الغالبية العظمى من النازحين الذين يقدّر عددهم بقرابة 3.2 مليون نازح من مختلِف المناطق السورية، الذين نزحوا هرباً من انتهاكات النظام السوري وحليفيه الإيراني والروسي.
وتشكّل النساء والأطفال قرابة 75% من النازحين، ومنذ عام 2011 وحتى الآن لم يعد سوى أقل من 2% منهم إلى مناطقهم التي لا تبعد سوى كيلومترات عن خيَمهم، خوفاً من انتهاكات النظام السوري.
وهذا النزوح يعتبر الأطول مدةً في التاريخ الحديث، ويعود سبب طول مدته إلى الانتهاكات بحقّ النازحين في المناطق التي يقيمون فيها، وإلى تراجع مستوى الدعم الدولي المقدم لهم.
ووثّقت الشبكة، مئات الهجمات المتعمدة على المدنيين والمرافق الحيوية في المناطق التي نزحوا إليها، حيث قطع النظام السوري عنهم جميع الخدمات الأساسية، كالمياه والكهرباء.
جاء ذلك في الوقت الذي يُصرّ فيه النظام على أنّ المساعدات الأممية يجب أن تمرّ من خلاله، لأنه يتحكم بالدولة السورية، على الرغم من تاريخه الأسود الطويل في عرقلة وصول المساعدات، مما ساهم في ارتفاع حصيلة السوريين الذين ماتوا بسبب الزلزال في شمال غرب سوريا، والذين بلغ عددهم 4191 سورياً.
وأوضح التقرير أنّ الزلزال تسبّب في تشريد ما لا يقلّ عن 160 ألف سوري من المتضررين جراء الزلازل، جلّهم من النازحين سابقاً، والذين يعانون من ظروف معيشية متردّية.
وفاقمت الهزات الارتدادية المستمرة حتى لحظة إعداد التقرير من معاناة السوريين، حيث اضطرّ قرابة 80% من السكان إلى مغادرة منازلهم والمبيت خارجها خشيةَ وقوع هذه الهزات مما زاد من أمد المعاناة وما رافقها من ظروف معيشية ونفسية سيئة.
واستمرت عمليات القصف الأرضي لقوات النظام السوري وحلفائه على منطقة شمال غرب سوريا في غضون الأسابيع التسعة التالية لوقوع الزلزال (منذ 6 فبراير حتى 10 أبريل)، وقد طال بعضها مناطق قريبة من مخيمات يقيم فيها أشخاص نزحوا بسبب الزلزال، وأدى القصف إلى نزوحهم مرة إضافية.
ووثّق التقرير ما لا يقلّ عن 132 هجوماً أرضياً لقوات النظام السوري خلال هذه الفترة، من بينها 29 هجوماً على مناطق بعيدة عن خطوط التماس، تسبّبت في مقتل 5 مدنيين، أحدهم طفل، وإصابة ما لا يقل عن 42 مدنياً آخر، إضافةً إلى 7 حوادث اعتداء على مراكز حيوية مدنية، من بينها مدرسة ونقطة طبية ومسجد وسوقان، واستعرض التقرير أبرز الهجمات.
واستنتج التقرير أنّ قوات النظام السوري خرقت بشكلٍ لا يقبل التَّشكيك قراري مجلس الأمن رقم 2139 و2254 القاضيَين بوقف الهجمات العشوائية، كما انتهكت قواعد القانون الدولي الإنساني الخاصة بالتمييز بين المدنيين والمقاتلين.
وأضاف أنّ النظام السوري وصل إلى مرحلة من اللاإنسانية تفوق الوصف عبر قصف مناطق منكوبة بالزلزال تعاطف معها معظم شعوب وحكومات العالم.
وأوصى التقرير مجلس الأمن بإحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة جميع المتورطين، وحجب حقّ النقض عند ارتكاب الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب.
وطالب بفرض عقوبات أممية عسكرية واقتصادية على النظام السوري وبشكل خاص القادة المتورطين بجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب.
كما أوصى الأمم المتحدة والدول المانحة بتأسيس منصة دعم دولية تتولى عمليات تنسيق المساعدات في شمال غرب سوريا، وتكون بمنزلة خيار إضافي إلى جانب الأمم المتحدة، وعدم الاعتماد الكلي على الأمم المتحدة فقد ثبت فشل ذلك، وابتزاز روسيا لها على مدى السنوات الماضية.
وضرب زلزال مدمر، مناطق الشمال السوري في السادس من فبراير الماضي، وخلف خسائر مهولة سواء في الأرواح على أو صعيد البنى التحتية التي سجّلت انهيارات عديدة.
وأجمعت العديد من التقارير والتحليلات، بأنّ بشار الأسد حاول استغلال الزلزال المدمر للخروج من عزلته والعودة إلى المجتمع الدولي مرة أخرى.
وتلقى بشار الأسد، الذي ظلّ منبوذاً لسنوات طويلة، وتلقى اتصالات تعزية من حلفائه مثل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وكذلك من أولئك الذين نبذوه، مثل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وظهر كثير من المسؤولين في النظام السوري يطالبون بفكّ عزلة النظام تحت وهم الأعمال الإغاثية في أعقاب الزلزال.
