وطن- قال مسؤول في صندوق النقد الدولي إن مصر وصندوق النقد الدولي لم يتفقا بعد على موعد للمراجعة الأولية بموجب حزمة مالية بقيمة ثلاثة مليارات دولار تم توقيعها في ديسمبر كانون الأول، في إشارة إلى أن البنك قد يكون محبطًا بشكل متزايد بسبب افتقار القاهرة للإصلاحات.
ووافق صندوق النقد الدولي في ديسمبر / كانون الأول على قرض تسهيل صندوق ممدد بقيمة 3 مليارات دولار لمصر ، التي تتعرض لضغوط مالية حادة منذ انكشاف المشاكل التي طال أمدها بسبب التداعيات الاقتصادية للحرب في أوكرانيا.
وبحسب “رويترز“، تخضع المدفوعات في إطار برنامج 46 شهرًا لثماني مراجعات ، كان أولها بتاريخ 15 مارس 2023 ، في تقرير خبراء صندوق النقد الدولي الذي نُشر في ديسمبر.
ونقلت عن جهاد أزعور مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد الدولي قوله: “نجري حوارا منتظما مع السلطات من أجل التحضير للمراجعة الأولى .. بدأت الاستعدادات وعندما نكون والسلطات مستعدين سنعلن الموعد”.
أولويات صندوق النقد لمواصلة دعم مصر
وقال إن من بين الأولويات أن تتبنى مصر سعر صرف مرنًا ، وخفض التضخم باستخدام أدوات السياسة النقدية ، وخاصة أسعار الفائدة، وفتح مساحة أكبر للقطاع الخاص من خلال تكافؤ الفرص مع الشركات الحكومية.
من جانبها، قالت مونيكا مالك من بنك أبوظبي التجاري إن “مصر بحاجة فعلاً إلى إظهار بعض الإجراءات الهادفة لإعادة بناء الثقة وإظهار أن العملية قد بدأت”، مضيفة أنه “من الأفضل أن تبدأ المراجعة بمجرد ظهور علامات ملموسة على عملية الإصلاح ، بما في ذلك بشأن العملة المرنة”.
ثبات سعر الدولار رغم التعهد الحكومي بجعله مرنا
وظل سعر الصرف الرسمي للجنيه المصري دون تغيير تقريبًا منذ أكثر من شهر عند حوالي 30.93 للدولار، على الرغم من وعد البنك المركزي في أكتوبر بالسماح للعرض والطلب بتحديد سعره.
وتستمر البنوك ورجال الأعمال في الشكوى من نقص حاد في العملات الأجنبية ، وانخفض سعر الجنيه في السوق السوداء إلى حوالي 36.00.
بطء في عمليات أصول الدولة
يشار إلى انه في اتفاق ديسمبر مع صندوق النقد الدولي، وعدت مصر أيضًا ببيع أصول مملوكة للدولة بمليارات الدولارات على مدى السنوات الأربع المقبلة.
ولم تقم بأي مبيعات كبيرة منذ التوقيع، على الرغم من أن البنك المركزي رفع أسعار الفائدة الليلية بمقدار 500 نقطة أساس.
