وطن– كشفت وزيرة الدولة للشباب الفرنسية، وسياسية في حزب “الحركة الديمقراطية” وأصغر وزيرة في الخدمة، المغربية الأصل سارة الحيري، عن أنّها شاذة وتواعد حاليًا شخصًا ما.
وفي مقابلة مع مجلة “فوربس”، ردّت الوزيرة على سؤال حول إن كانت تتأثر بما يتمّ تناوله على “تويتر”، بالقول إنها لا تتأثر إلا عندما يؤثر ذلك على أسرتها أو صديقتها.
وبحسب مجلة “فوربس“، فقد سجّلت الإشارة العرضية لشريكة سارة الحيري في كتب التاريخ، لتصبحَ أول وزيرة في فرنسا تُعرف بأنها شاذة.
ومنذ أن تمّ تعيينها وزيرة دولة للشباب، كانت الوزيرة الأصغر في فرنسا صريحة فيما يتعلق بحقوق المرأة وحقوق مجتمع الميم.
وقد دعت سابقًا إلى التمييز ضد مجموعات LGBTQ + في فرنسا، قائلةً إنّ تعزيز حقوق LGBTQ + هو “معركة يومية”.
عضو الجمعية الوطنية الفرنسية أوليفييه دوسوبت يعترف بمثليته
وجاء إعلان الحيري، الذي وصفته مجلة “فوربس” بأنه “متحفّظ”، بعد فترة وجيزة من كشفٍ مشابه من عضو الجمعية الوطنية الفرنسية السابق أوليفييه دوسوبت.
في مقابلةٍ مع المجلة الفرنسية Têtu في 24 مارس، قال “دوسوبت”، إنّ حياته الجنسية “لم تكن سراً ولا موضوعًا”، بينما كان يدين الهجمات المعادية للمثليين في فرنسا.
وقال خلال المقابلة: “كونك مثليًا ليس محايدًا أبدًا”. “لكن من حق المرء الدفاع عن القضايا، والعنف، والمشاركة في النقاش دون جعل الوضع الشخصي للفرد عنصرًا سياسيًا في حد ذاته”.
وأضاف أنه بينما كانت هذه هي المرة الأولى التي يخرج فيها، فقد كان صريحًا في الزواج من نفس الجنس واستقلالية LGBTQ + في الماضي.
وعلى الرغم من أنّ الحكومة الحالية في البلاد تدعم حقوق مجتمع الميم، فإن صعود اليمين المتطرف في فرنسا بعد الانتخابات الرئاسية في عام 2022 أثار القلق.
فوز ماكرون أنقذ ملاحقات المثليين في فرنسا
وهزم إيمانويل ماكرون منافسته اليمينية المتطرفة مارين لوبان في السباق الرئاسي عام 2022، وحصل على نسبة ضئيلة تبلغ 58 في المائة من الأصوات مقابل 41.46 في المائة لـ لوبان.
وشهد هذا الفوز تجنيب أشخاص مجتمع LGBTQ + في فرنسا مما كان يمكن أن يكون سيناريوهاً مريعًا لحقوق المثليين، وفقاً للمجلة.
وعلى الرغم من ذلك، فلا تزال المشاعر المعادية للمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية والمتحولين جنسيًا مشكلةً في فرنسا في عهد ماكرون، حيث لا تزال هجمات الخوف من المثليين منتشرة بشكل مثير للقلق، وأبلغت لوموند عن زيادة بنسبة 27.6 في المائة في تقارير الجرائم المرتكبة “بسبب التوجه الجنسي أو الهوية الجنسية” في عام 2021، مقارنة بعام 2020.
