وطن– أثارت فضيحة تصوير نساء مغربيات داخل حمام شعبي بمنطقة “بولمان” جنوبي مدينة فاس المغربية، غضباً واسعاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
تصوير مغربيات داخل حمام
وشهدت منطقة “أوطاط الحاج” بإقليم “بولمان” جنوبي مدينة فاس المغربية، نهايةَ الأسبوع الجاري، فضيحةً غير مسبوقة بعدما تمّ توقيف سيدة يشتبه في قيامها باستخدام كاميرا هاتفها النقال داخل حمام شعبي لتصوير نساء عاريات في أثناء استحمامهن.
وكشفت مصادر صحفية محلية، عن أنّ المسؤولة عن الحمام هي من فجّر الفضيحة بعدما ارتابت في تصرفات المتهمة، وضبطت بحوزتها هاتفاً نقالاً في مكان توجد فيه نساء عاريات، لتحاول إيقافها، إلا أنّ المعنية بالأمر نجحت في الفرار، قبل أن يتمكن رجال الدرك الملكي من توقيفها في وقت لاحق.
وبعد إلقاء القبض على المتهمة، تمّ وضعها رهن الحراسة النظرية، بأمر من النيابة العامة إلى حين انتهاء التحقيقات، فيما حُجِز هاتفها النقال وأُرسل إلى المختبر الوطني للدرك الملكي لإجراء المعاينة اللازمة لمحتوياته.
وحسب إفادة صحف مغربية، من المنتظر أن تُحال المشتبه فيها إلى النيابة العامة المختصة، بعد استكمال البحث معها، الذي ينتظر أن يشمل أطرافاً آخرين يُرجّح أن تكونَ لهم علاقة بتأجيرها مقابل مبالغ مالية، نظير قيامها بتصوير النساء في الحمام.
ليست الحادثة الأولى
أعادت قضية المتهمة المغربية في الأيام الماضية بتصوير نساء داخل الحمام، للأذهان حادثة مماثلة لشابة مغربية صورت صديقتها عارية داخل الحمام.
حيث ضبطت مجموعة من مرتادات حمام شعبي في “ابن مسيك” بمنطقة البيضاء، عام 2020، فتاة متلبسة بتصوير صديقتها عارية بواسطة هاتفها النقال.
وحسب ما ذكرته بعض المصادر وقتها، فقد أثار انتباه عدد من النسوة إحدى الفتيات، وهي بصدد تصوير صديقتها المراهقة وهي عارية تماماً، وهو ما دفعهن إلى إبلاغ المكلفات بالحمام، واللواتي قمن بحجز الهاتف، فيما تم إبلاغ المصالح الأمنية التي انتقلت إلى عين المكان، ليتم توقيف الفتاتين.
هذا، وفي أثناء استنطاقهما، اعترفت إحداهن أنّ صديقها هو مَن طلب منها تصوير نفسها عارية داخل الحمام مع التقاط صور لنساء أخريات.
القانون المغربي صارم في علاقة بحماية خصوصية الأفراد
أصدر رئيس النيابة العامة بالمغرب منشوراً جديداً عام 2018، موجّهاً إلى المسؤولين القضائيين وسائر القضاة في جهاز النيابة العامة، يتعلق بحماية الحياة الخاصة للأفراد.
وقد أوضح منشور رئيس النيابة العامة الإطار القانوني الناظم لمنع تصوير الأفراد حماية للحياة الخاصة، المتمثل بالأساس في قانون 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، من جهة وبعض المقتضيات المتفرقة بين قانون الصحافة، وقانون 08.09 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي.
وتصل العقوبات المقررة لانتهاك الحياة الخاصة للأفراد إلى ثلاث سنوات حبساً، بغض النظر عن جنس الفاعلين أو الضحايا، وكيفما كانت الوسائل المستعملة في الاعتداء كالهاتف أو آلات التسجيل السمعي البصري أو الأنظمة المعلوماتية أو أي أداة أخرى.
منع التصوير يقتصر على الأماكن الخاصة
عكس ما يروّج في بعض وسائل التواصل الاجتماعي من أنّ نطاق حظر التصوير دون إذن خاص يشمل الحيز العام، لفت منشور رئيس النيابة العامة الانتباه إلى أن المنع يقتصر على المكان الخاص، موضحاً أركان هذه الجريمة والتي تتمثل في:
-استعمال أي وسيلة من الوسائل تمكّن من تثبيت الصور أو تسجيلها أو توزيعها، ويدخل في حكمها آلات التصوير الفوتوغرافية أو الهواتف أو الحواسيب، وعموماً أي وسيلة تتيح إتيان تلك الأفعال.
-تواجد الشخص المعني بالصورة (الضحية) في مكان خاص، والذي يشمل كل مكان غير مفتوح في وجه العموم ولا يمكن ولوجُه إلا بإذن أو موافقة من يشغله”.
ويدخل ضمن الحياة الخاصة، أيضاً، “بث أو توزيع تركيبة مكونة من أقوال شخص أو صورته أو بث أو توزيع ادعاءات أو وقائع كاذبة، من خلال بث أو توزيع شريط فيديو أو شريط صوتي دون موافقة صاحبه. كما يجرم النص القيام ببث أو توزيع ادعاءات أو وقائع كاذبة”.
