وطن– انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي في المغرب، مقطعَ فيديو زعم ناشروه، أنه يوثّق احتجاجات لمواطنين من المغرب أمام قصر ملكي بسبب غلاء الأسعار.
مقطع الفيديو المتداوَل الذي جرى تصويره ليلاً، يُظهر حشوداً تحمل لافتات وتردّد شعارات تستنكر الوضع المعيشي في المغرب.
وقال التعليق المرافق للفيديو المتداول: “احتجاجات قوية بعد صلاة التراويح أمام القصر بسبب غلاء الأسعار”. وذلك بالتزامن مع موجة غلاء يشهدها المغرب منذ أشهر أثّرت خصوصاً على ذوي الدخل المحدود.
وشوهد في مقطع الفيديو المتداول، شعار جماعة العدل والإحسان المغربية على إحدى اللافتات التي كتبت عليها عبارة: “كفى من الاعتقالات السياسية”.
كما يظهر في الفيديو لافتة معلّقة على المبنى الذي تجري أمامه الاحتجاجات، وقد كتب عليها: “كتّاب مسجد الشهداء”.
حقيقة الفيديو المتداول
إلا أنّ وكالة فرانس برس، قالت إنّ “هذا الادعاء خطأ”، وإنّ الفيديو مصوّر أمام مسجد في مدينة مكناس خلال وقفة نظمتها جماعة العدل والإحسان تضامناً مع أحد معتقليها.
وأوضحت الوكالة، أنه من خلال التفتيش على الإنترنت بكلمات مفتاحية مثل “وقفة احتجاجية العدل والإحسان“، تمّ رصد صور تضمّ نفس المعالم منشورة على الصفحة الرسمية لجماعة العدل والإحسان في الرابع والعشرين من مارس الجاري.
وجاء في التعليق المرافق، أنّ الصور من “وقفة احتجاجية تضامناً مع محمد باعسو وتنديداً باستمرار اعتقاله التعسفي”، في ثاني أيام رمضان.
كما نشرت الصفحة مقطع فيديو يظهر فيه نفس الشخص الذي يقود الشعارات، ونفس الأشخاص الذين يحملون اللافتة المنددة بغلاء الأسعار.
ونُظِّمت الوقفة في حي البساتين في مدينة مكناس، حيث ندّدت الحشود “بالاعتقال السياسي والغلاء المهول”.
يُشار إلى أنّ الفترة الماضية، شهدت اندلاع عدة احتجاجات في مدن مغربية مختلفة، انتقاداً للحكومة بسبب ارتفاع الأسعار، وتحديداً لأغلب السلع الغذائية.
وشهد المغرب، على مدى الأشهر القليلة الماضية، ارتفاعاً كبيراً في أسعار الوقود، تلته ارتفاعات صاروخية أخرى لأسعار المواد الغذائية من خضر وفواكه ولحوم ودواجن وأسماك وبيض وزيوت وغيرها.
ارتفاع مفزع لنسبة التضخم
وكانت المندوبية السامية للتخطيط في المغرب (هيئة حكومية مكلفة بالإحصائيات)، قد أعلنت قبل أسابيع، أنّ مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني الموادّ ذات الأثمان المحددة والموادّ ذات التقلبات العالية، قد ارتفع خلال يناير/كانون الثاني 2023 بنسبة 8.2 في المئة مقارنة بالشهر ذاته من عام 2022، وارتفع في شهر واحد بنسبة 4 في المئة (مقارنة مع شهر ديسمبر/كانون الأول 2022).
إجراءات حكومية
فيما شدّدت الحكومة المغربية، على ضرورة إصلاح قنوات التسويق التي تعرف اختلالات، لافتة إلى أن ذلك لن يتمّ بين عشية وضحاها؛ بل يتطلب عملاً كبيراً من أجل صياغة مشاريع قوانين تعالج الوضع وتكون هناك قنوات تسويق واضحة وسهلة.
وأقرّت الحكومة، بوجود مشكلات في بعض سلاسل التسويق، إضافةً إلى عوامل متعددة تسببت في ارتفاع أسعار اللحوم.
ولفتت الحكومة المغربية، إلى أنها مستمرة في دعم المواد الأساسية كالدقيق والسكر وغاز البوتان، إلى جانب تقديمها لدعم مباشر لمهنيي النقل العمومي، للحفاظ على استقرار أسعار تذاكر التنقل.
