وطن- أقدمت امرأة سورية في ريف دمشق الشمالي، على قتل زوجها بسلاح ناري بعد أن قامت بتكبيله، ثم أحرقت جثته بعد قتله للتغطية على جريمتها البشعة التي نفّذتها مع بداية شهر رمضان المبارك.
وبحسب ما نشرته وزارة داخلية النظام على صفحتها في “فيسبوك“، فإنّ معلوماتٍ وردت إلى فرع الأمن الجنائي في ريف دمشق، بوجود جثة رجل في منزله ببلدة “مرج السلطان” في الغوطة الشرقية.
وعلى الفور، توجّهت دورية من الفرع إلى المنزل، حيث شوهدت جثة رجل بالعقد الرابع من العمر ومصابة بعدة عيارات نارية.
ووفق المصدر، فإنّه من خلال البحث والتحري، تمّ الاشتباه بزوجة المغدور المدعوة (نانسي)، حيث تمّ إلقاء القبض عليها.
وبالتحقيق معها، اعترفت الزوجة بإقدامها على قتل زوجها بإطلاق عدة عيارات نارية من بندقية حربية عائدة لزوجها. وذلك بسبب خلافات عائلية فيما بينهما.
من جانبه، أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، بأنّ الزوجة السورية نانسي فعلت ذلك وهي تحت تأثير المخدرات.
جريمة أخرى في دمشق
وكانت جريمة مماثلة وقعت، اليوم السبت، في دمشق، إذ عُثر على جثة رجل في العقد الرابع من عمره بمنزله. وأفادت وزارة الداخلية التابعة لنظام الأسد، بأن بلاغاً ورد إلى قسم شرطة القنوات بوجود جـثة لرجل في منزله بشارع خالد بن الوليد في أثناء قيام أحد ذويه بالاطمئنان عليه بعد غيابه عنهم لمدة ثلاثة أيام.
وتوجّهت دورية من القسم المذكور، وشوهدت جـثة معلقة ومتدلية بواسطة حبل من السقف، وحضرت دورية من قسم الأدلة الجنائية وهيئة الكشف القضائي.
وتمّ نقل الجـثة إلى مشفى دمشق، وتبيّنَ أنها تعود للمدعوّ (عماد. س) 1985، والذي يقطن بمفرده في منزله. وما زالت التحقيقات مستمرة لكشف ملابسات الحـادثة.
يأتي ذلك في ظل تزايد معدلات الجريمة في عموم المناطق الخاضعة لسيطرة نظام الأسد.
60 جريمة قتل منذ مطلع العام
ووثّق “المرصد السوري لحقوق الإنسان”، وقوعَ 60 جريمة قتل بشكل متعمّد منذ مطلع العام 2023، بعضها ناجم عن عنف أسري أو بدوافع السرقة، وأخرى ما تزال أسبابها ودوافعها مجهولة.
وراح ضحية تلك الجرائم 62 شخصاً، هم: 17 سيدة و39 رجالاً وشاباً، و6 أطفال، ووقع منها 10 جرائم في ريف دمشق راح ضحيتها سيدة وطفل و8 رجال.
ووفق موقع “نامبيو“، احتلّت سورية المرتبة العاشرة عالمياً بمعدل الجريمة منذ مطلع العام الحالي. بينما كانت تحتلّ المرتبة الـ 12 على مستوى العالم بمعدل الجريمة، وفقاً للموقع ذاته عام 2020.
وفي العام 2021، احتلّت المرتبة الـ11، والمرتبة الثانية في آسيا بمعدل الجريمة بعد أفغانستان، وفي المرتبة الأولى بمعدل الجريمة غرب آسيا.
