وطن– يواصل سعر الدولار داخل السوق السوداء بمصر صعودَه بشكل كبير، وسْط توقعات لبنك “HSBC” بوصول سعره إلى 40 جنيهاً على المدى المتوسط.
سعر الدولار في السوق السوداء اليوم بمصر
وتعيش مصر أزمة اقتصادية خانقة، بسبب سياسات النظام المصري، فاقمَها أزمة وباء كورونا والحرب الروسية-الأوكرانية. وباتت البلاد تعاني شحّاً في العملة الصعبة، وسْط مساعٍ للحكومة لتوفيرها عبر بيع أصول مصر بتوجيهات من السيسي.
وبينما اقترب سعر الدولار في السوق السوداء بمصر من حاجز 37 جنيهاً لكل دولار، وتخطى هذا السعر في بعض المعاملات، أفاد تقرير حديث من بنك “إتش إس بي سي – HSBC”، بأنّ الدولار سيصل لمستويات الـ35-40 جنيهاً للدولار الواحد خلال الأشهر القادمة داخل البنوك.
بنك HSBC يتوقع ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه، ليصل إلى 40 جنيهًا على المدى المتوسط، حيث قام بتعديل توقعاته التي أصدرها في يناير الماضي والتي توقع فيها وصوله إلى 35 جنيها pic.twitter.com/t4fJ6hckC1
— شبكة رصد (@RassdNewsN) March 23, 2023
هذه التوقّعات إن صدقت، فإنها ستدفع بالدولار إلى صعود تاريخي جديد داخل السوق السوداء، سيتجاوز حاجز الـ40، وقد يصل لـ50 جنيهاً لكل دولار، بحسب محللين.
ويأتي ذلك مع اقتراب اجتماع البنك المركزي المصري بشأن تسعير الفائدة بنهاية الأسبوع القادم، حيث يواجه الجنيه المصري ضغوطاً شديدة قد تدفعه إلى مزيد من التراجع خلال الفترة القادمة.
ومنذ ساعات واصلت العقود الآجلة غير القابلة للتسليم للجنيه المصري تراجعاتها القوية من جديد، لتصل إلى مستويات غير مسبوقة.
بنك HSBC يتوقع إرتفاع سعر الدولار إلى 40 جنيهًا 😮💨
— Mohamed Salama (@Mohamed57727963) March 23, 2023
حيث تخطّت حاجز الـ40 جنيهاً مقابل الدولار لأجل 12 شهرًا.
سعر الدولار في البنوك اليوم بمصر
وفي الوقت نفسه، واصل الجنيه استقراره في سوق الصرف الرسمية، ليسجل اليوم 30.84 للشراء، و30.95 للبيع، وفقًا لبيانات المركزي المصري.
فيما كان أعلى سعر له داخل مصرف أبو ظبي الإسلامي، عند 30.90 جنيهاً للشراء، مقابل 30.95 جنيهاً للبيع.
البنك المركزي المصري متّجه لرفع أسعار الفائدة
بنك “HSBC” توقّع في تقريره، الأربعاء، أيضاً أنّ البنك المركزي المصري قد يرفع سعر الفائدة بنسبة 3% في اجتماع لجنة السياسة النقدية، يوم الخميس، المقبل.
وأوضح البنك أنّ موقف السياسة النقدية في الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير في أول اجتماع له في 2023 فبراير الماضي، يمثّل محوراً من 3 محاور رئيسية في زيادة الضغط على سعر صرف الجنيه أمام الدولار.
وأبقى البنك المركزي على سعر الفائدة في اجتماعه الأخير بعد رفعها 8% على 4 مرات خلال العام الماضي، ليسجل سعر العائد لديه 16.25% للإيداع و17.25% للإقراض.
وأضاف البنك في تقريره أنّ تبعات رفع البنك المركزي للفائدة على زيادة عبء الاقتراض وبطء معدل النمو ستتلاشى، ولكن لا بد من التأكيد على اتباعه سياسة نقدية مستهدفة للتضخم ووجود عائد حقيقي (للاستثمار في الجنيه).
وأوضح البنك أنّ العائد الحقيقي -الاستثمار في الجنيه- ما زال سالباً بنسبة 15% مقابل التضخم، ولذلك يحتاج المركزي إلى اتباع سياسة نقدية شديدة التشدد.
البنك الدولي يوافق على برنامج لتمويل مصر بـ7 مليارات دولار
وأمس الأربعاء، وافق البنك الدولي على إطار شراكة جديد مع مصر تمتدّ حتى عام 2027، بقيمة 7 مليارات دولار لدعم مشاريع التنمية في البلاد.
تتضمن قيمة المبالغ المخصصة لإطار الشراكة الجديد، مليار دولار سنوياً من البنك الدولي للإنشاء والتعمير، ونحو ملياري دولار خلال فترة الشراكة بأكملها من مؤسسة التمويل الدولية، بالإضافة إلى ضمانات من الوكالة الدولية لضمان الاستثمار.
جدير بالذكر، أنّ البنك الدولي كان قد وافق، في ديسمبر الماضي، على تمويل إنمائي جديد بقيمة 500 مليون دولار للحكومة لدعم التوسّع في شبكات الأمان والحماية الاجتماعية من خلال برنامج “تكافل وكرامة”.
تعويم الجنيه
وكانت العديد من التقارير الاقتصادية قد ذكرت سابقاً، أنّ الحكومة المصرية ستقوم بتعويم جديد للجنيه خلال شهر مارس الجاري، لتنخفض قيمة العملة المحلية أمام الدولار مجدداً بنسبة 10%. وذلك بعد فقد الجنيه أكثر من 75% من قيمته في قرارات تعويم سابقة.
ويأمل المواطنون المصريون من خلال عمليات اكتناز الدولار، في الحفاظ على ثرواتهم المتبقية، بعدما عانوا سابقاً من كارثة هبوط قيمتها، بسبب انهيار الجنيه.
وتسبّب تأخّر قرار النظام المصري بالتعويم الجديد، في زيادة عمليات البيع والشراء والمضاربة على الدولار داخل السوق السوداء. وباتت عمليات رائجة لربح حقّق منها بعضهم ثروة.
القفزات الجديدة والمفاجئة بسعر الدولار، زادت من ربكة الاقتصاد المصري المنهار في الأساس، وسط عجز نظام السيسي عن إيجاد حلول لأزمة شحّ العملة الصعبة.
