Close Menu
    الثلاثاء, يونيو 30, 2026
    الهدهد

    قرار الجنائية الدولية بتوقيف بوتين.. لماذا بدا ضاحي خلفان متوترا لهذه الدرجة؟

    خالد السعديآخر تحديث:لا توجد تعليقات4 دقائق
    watanserb.com
    الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

    وطن– من بين العديد من ردود الأفعال على إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكّرةَ توقيف ضد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بتهمة ارتكاب جرائم حرب في أوكرانيا، كان لافتاً تعليق انتقد نائب رئيس شرطة دبي ضاحي خلفان، الذي بدت عليه ما يمكن اعتبارها حالة من التوتر.

    ذهب خلفان إلى حسابه على موقع تويتر، للتعليق على قرار المحكمة الجنائية الدولية، كاتباً أربع تغريدات، بدأها بالقول: “المحكمة الجنائية الدولية وين مذكراتها عن مجرمي الحرب في العراق؟”

    وأضاف: “عندما تسيس المحاكم لا يبقى لمذكراتها أي معنى”.

    وتابع: “بوش الأبن قتل ملايين العراقيين الأبرياء وخرج بطل”، وختم في تغريدته الرابعة بالقول: “والمحكمة الجنائية الدولية كانت تغط في نوم عميق”.

    مخاوف إماراتية على مستقبل “غسيل الأموال”

    تغريدات ضاحي خلفان “القصيرة”، رأى بعضهم أنها تنمّ عن حالة توتر، وتعبّر عن مخاوف إماراتية -باعتبار خلفان أحد أبواق النظام الحاكم هناك- على مستقبل بوتين.

    وأرجع بعضهم، هذه المخاوف إلى المكاسب التي تحقّقها الإمارات من خلال عمليات غسيل الأموال بين أبو ظبي وموسكو، التي تمّ الكشف عنها مؤخراً خلال الحرب الروسية على الأوكرانية.

    وباعتبارها مركزًا عالميا لغسيل الأموال، تمتعت دبي بشكل خاص بالاستثمارات المتزايدة من الأثرياء الروس.

    وفي الربع الأول من عام 2022 وحدَه، مع إجبار الأثرياء الروس على ترك ممتلكاتهم في أوروبا، زادت مشتريات العقارات في دبي من قبل المواطنين الروس بنسبة 67٪ على أساس سنوي.

    ودخلت أكثر من 4000 شركة من روسيا سوق الإمارات، مستمتعةً بفوائد تأثير الإصلاحات التحررية الأخيرة، بما في ذلك شروط تأشيرة الدخول المريحة والقوانين التي تسمح للأجانب بامتلاك 100٪ من الشركات الإماراتية المسجلة لأول مرة.

    عمليات غسيل الأموال بين الإمارات وروسيا

    وكشفت دراسة بحثية أنّ عمليات غسيل الأموال في الإمارات تضاعفت بفضل العلاقة مع روسيا، التي تعزّزت على إثر العقوبات الدولية المفروضة على موسكو بعد غزو أوكرانيا قبل أقل من عام.

    وقالت الدراسة الصادرة عن منتدى الخليج الدولي، إنّ حرب روسيا على أوكرانيا عززت الإمارات من خلالها مكانتها كمركز مالي، ووجدت الأعمال الروسية مكانًا آمنًا للعمل، بسبب نهج الدولة المؤيد للأعمال، والضرائب المنخفضة، وممارسة موقف المتفرج تجاه العقوبات الغربية.

    وتناولت الدراسة تنامي العلاقات الإماراتية الروسية بعد العقوبات الغربية على الأخيرة بسبب غزوها لأوكرانيا، مشيرةً إلى أنّ ما يجري حالياً بين البلدين يلخّص ما يسمى بالحكم الاقتصادي.

    ووفقَ الدراسة، وجدت روسيا في الإمارات شريكاً تجارياً ثمينًا وبوابة محتملة للتمويل والتجارة العالميين، بعدما أصبحت محرومة من الشراكة مع الولايات المتحدة والدول الأوروبية.

    وأكثر أشكال “الحكم الاقتصادي الرشيد” شيوعاً؛ هي المساعدات الخارجية والتجارة الخارجية والسياسات الحكومية التي تدير التدفّق العالمي لرأس المال، والتي يمكن استخدام كلٍّ منها كأداة سياسية، ويتمّ تمثيلهم في مجموعة متنوعة من الأدوات الاقتصادية المختلفة، بما في ذلك العقوبات الإيجابية والسلبية.

    وتتمثل العقوبات السلبية في رفض استيراد أو تصدير البضائع (مقاطعة أو حظر) من الدولة المعاقبة، والرفض الضمني للتجارة (القائمة السوداء)، أما العقوبات الإيجابية، فتتمثّل في وقف المكافآت والإعانات الموعودة، وفرض تعريفات تفضيلية على الاستثمار الأجنبي وغيرها.

    وأشارت الدراسة إلى أنّ الأزمة الأوكرانية أثّرت بلا شكٍّ بشكل إيجابي على ديناميكيات التجارة بين موسكو وأبو ظبي، بحيث زادت التجارة غير النفطية بنسبة 57% خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2022، ما يعكس اتجاه نمو العلاقات التجارية.

    وكان حجم التجارة الثنائية بين البلدين قد وصل في عام 2021 إلى مستوًى قياسيّ مرتفع بلغ 4 مليارات دولار، ارتفاعًا من 3.3 مليار دولار في عام 2020، كما سهّلت الفرص الاقتصادية التي أوجدَها الصراع في أوكرانيا العلاقات الروسية الإماراتية أيضًا.

    إدانة أمريكية

    وكانت الإدارة الأمريكية قد أدانت بشكل علني سجلَ الإمارات في غسيل الأموال، وتوفير ملاذ آمن لأصول الأثرياء الروس هرباً من العقوبات الدولية.

    وعلى لسان مساعِدة وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى، بربرا ليف، خلال جلسة استماع برلمانية، أبدت واشنطن انزعاجها من سجل الإمارات في مكافحة غسيل الأموال، وتحويل البلاد -لا سيما دبي- إلى ملجأ للأموال الروسية التي تواجه عقوبات غربية مكثّفة بفعل الحرب الروسية على أوكرانيا.

    وقالت بربرا: “لست سعيدة أبدًا بسجل الإمارات في غسل الأموال وتحوّلها إلى ملجأ إلى الأموال الروسية، وأخطط لجعل هذا أولوية من أجل تحقيق اصطفاف أفضل في الجهود بهذا الصدد”.

    وأجمع نواب أمريكيون خلال تلك الجلسة على أنّ الإمارات تمثّل مركزاً سيئاً لغسيل الأموال، وتوفّر ملاذاً آمناً لكثير من الأثرياء الروس لإقامة تجارتهم في دبي، في تحدٍّ للعقوبات الأمريكية والدولية على موسكو.

    شاركها.

    صحافي كويتي متخصص في الشؤون السياسية، يناقش القضايا العربية والإقليمية، حاصل على ماجستير في الإعلام من جامعة الكويت، وعمل في العديد من المنصات الإخبارية ووكالات الأنباء الدولية، وعمل منتجا لأفلام استقصائية لصالح جهات نشر عربية وإقليمية، وترأس تحرير عدة برامج تلفزيونية.

    المقالات ذات الصلة

    التعليقات مغلقة.