وطن- في سابقة خطيرة هي الأولى من نوعها منذ الثورة التونسية، منعت قوات أمنية الصحفيينَ من تغطية أعمال الجلسة الافتتاحية للبرلمان التونسي الجديد، الاثنين. وذلك بتوجيهات مباشرة من رئيس البلاد قيس سعيّد.
الشرطة تمنع الصحفيين من دخول البرلمان التونسي
مُنعت وسائل الإعلام الوطنية المحلية والأجنبية في تونس، من دخول مقرّ البرلمان لتغطية أشغال الجلسة الافتتاحية، فيما اقتصرت التغطية على القناة الوطنية ووكالة الأنباء الرسميتين، في خطوةٍ اعتبرتها نقابة الصحفيين التونسيين تجاوزاً خطيراً، وأنها “ستفتح الباب على مصراعيه أمام سياسات التعتيم وتكميم الأفواه”.
وأعربت النقابة عن إدانتها الشديدة للحادثة، كما أعلنت في بيان، اليوم الاثنين، أن مكتبها التنفيذي في حالة انعقاد دائم، للنظر في آليات التصدي لهذه الممارسات المتخلفة والقهرية.
وأكدت النقابة أن السابقة الخطيرة تصادر حقاً مكفولاً بالدستور والتشريعات التونسية، وتضرب الحق في الإعلام والنفاذ إلى المعلومات.
هذا وعبّرت النقابة عن رفضها لضرب حقّ الجمهور في المعلومة التي ناضل من أجلها، وتمّ فرضها بفضل ثورة الحرية والكرامة على أنقاض إعلام حكومي دعائي يرفض التعدد والتنوع، ويسعى لتوجيه الرأي العام حسب الأهواء والنزعات الفردية والحكومية.
ونوّهت إلى أنّ المنع من التغطية ممارسة خطيرة وجزء من سياسة ممنهجة تعتمدها السلطة تستهدف الصحفيات والصحفيين وحرية الصحافة في اتجاه التحكم في وسائل الإعلام والتضييق عليها، وتضرب حقّ المواطن في المعلومة.
برلمان تونس الجديد.. تركيبة على مقاس أفكار قيس سعيد
البرلمان التونسي الجديد هو نتيجة انتخابات تشريعية مثيرة للجدل والتساؤلات، نُظّمت في 17 ديسمبر/كانون الأول 2022، بمشاركة ضعيفة إن لم تكن الأضعف في تاريخ المحافل الانتخابية حول العالم وعبر التاريخ بنسبة لم تتجاوز 10 في المائة.
ترأّس الجلسة العامة الافتتاحية للمجلس أكبر الأعضاء سنّاً. وذلك بمساعدة أصغرهم وأصغرهن سنّاً، إلى حين انتخاب رئيس مجلس نواب الشعب.
اليوم وخلال تلك الجلسة، تمّت تلاوة القائمة النهائية للمنتخبين بمجلس نواب الشعب، بناء على النتائج النهائية للانتخابات التشريعية المصرّح بها، قبل أن يؤديَ أعضاء البرلمان الجدد اليمين التالية بصورة جماعية: “أقسم بالله العظيم أن أبذل كل ما في وسعي في إخلاص وتفان لأقوم بالواجب الوطني المقدس ولأضطلع على خير وجه بمسؤولياتي رائدي الأسمى في ذلك مصلحة الوطن العليا في كنف احترام دستور البلاد وقوانينها”.
المثير للجدل أنه وبعد أداء اليمين الدستورية، قامت قوات الأمن بإيقاف النائب “وجدي الغاوي”، لورود بطاقة جلب في حقّه على خلفية اتهامه بتزوير التزكيات التي جمعها للترشح للبرلمان، ما دفع بعض النواب إلى الاحتجاج.
وفي أول تفاعل من النواب مع تلك السابقة، قال المترشح لرئاسة البرلمان عن حركة الشعب بدر الدين الڨمودي للإذاعة التونسية، إن “الأمر مرفوض وإجراء غير معتاد، وإذا كانت هناك ملاحقة قضائيّة في حق هذا النائب يجب أن تتم وفق الإجراءات التي يضبطها الدستور”.
وفي الأثناء، اعتبرت المعارضة أنّ البرلمان الحالي بكل أعضائه وقوانينه لا يستند لأيّ شرعية سياسية على اعتبار أنّ انعقاده جاء بعد سنة ونصف من حلّ البرلمان الذي نصّ عليه دستور 2014، والذي انتخب أعضاءه في انتخابات حظيت بمشاركة كبيرة، بلغت 41.3 في المائة.
وكان الرئيس التونسي قيس سعيد قد حلّ ذلك البرلمان في 25 يوليو/تموز 2021، وسْط ما أطلق عليه “إجراءات استثنائية” رفضتها المعارضة، وأكدت أنه انقلاب مُكتمل الأركان على المكاسب الديمقراطية والمؤسسات التي تمّ بناؤها عقب ثورة الياسمين 2011.
