وطن– روت مسنة “تسعينية” سورية، تقطن في قرية مرعند بريف جسر الشغور غرب إدلب، تفاصيلَ المجزرة المروّعة التي ارتكبتها الميليشيات المسلحة التابعة لنظام بشار الأسد، بحقّ عدد من أبناء القرية، وبينهم اثنان من أبنائها في عام 2014.
السيدة تُدعى فاطمة أحمد مزوع، قالت في مقطع فيديو نشرَه موقع “زمان الوصل”، إنها كانت شاهدة على المجزرة المروّعة، موضحةً أنّ عناصر الميليشيات المسلحة خرجوا من الوديان وطوّقوا الضيعة.
وأضافت أنّ العناصر المسلحة قيّدت عدداً من أبنائها ومجموعة أقارب لهم، مشيرةً إلى أنّ هذه العناصر قطعت يدي وقدمي اثنين من أبنائها.
وأوضحت أنّ العناصر المسلّحة حاولت اعتقال الشباب والفتية، وطالبوها بالمغادرة وإلا يقطعون رأسها، فردّت عليها، كما تروي: “قلتلهم قطعوا راسي بلا ما تاخدو حدا.. أنا فدى هالعالم كلها.. بروح شهيدة”.
وأشارت إلى أن عناصر ميليشيا الأسد اقتادوا المعتقلين إلى إسطبل لتربية الحيوانات طوله نحو 30 متراً، حيث تمّ قتلهم بوحشية.
واستذكرت المرأة التسعينية كيف هرب الجميع من القرية باستثناء النساء، وتابعت: “لولا كبينة (منطقة جبلية شمال اللاذقية كانت تحت سيطرة الثوار) كانوا فضحوا كتير بنات”.
وأوضحت أنّها قامت بتكفين ضحايا المجزرة بملاحف من عندها، وتبقى أحد الضحايا، وينحدر من منطقة جبل الزاوية بريف قامت بتكفينه بـ”بطانية”.
ولفتت إلى أنه تمّ دفن الضحايا بشكل جماعي، حيث دفن كلّ 7 أو 8 أشخاص مع بعضهم في مرعند، وكذلك في قرية كفرنجي المجاورة، ومن بين القتلى اثنان من أبنائها.
وعلى مدار الـ 12 عاماً الماضية، واصلت قوات النظام السوري والمليشيات الداعمة له، ارتكاب المجازر بحقّ السوريين في مدنهم وبلداتهم، وراح ضحيتها مئات آلاف الضحايا من المدنيين.
عقوبات أميركية على بشار الأسد
والأسبوع الماضي، اتهمت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، نظام الرئيس السوري بشار الأسد بارتكاب “فظائع لا حصر لها”؛ منها ما يرقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وأعلنت واشنطن فرض عقوبات على ضابط صف في المخابرات العسكرية السورية، لتورّطه في مجزرة التضامن التي قتل فيها العشرات قبل 10 سنوات.
وقالت وزارة الخارجية الأميركية، في بيان: “بينما تقدّم الولايات المتحدة والعالم مساعدات للشعب السوري في أعقاب زلزال الشهر الماضي، نتذكر أن معاناته الإنسانية سبقت هذه الكارثة الطبيعية بوقت طويل”.
وأضافت أنّ هذا الشهر يصادف الذكرى السنوية الـ12 للحرب التي ارتكب خلالها نظام الأسد فظائع لا حصر لها؛ بعضها يرقى إلى (جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية).
وأشارت إلى أن إحدى هذه الفظائع مجزرة ارتكُبت في حي التضامن، الدمشقي، حيث قتل ضابط المخابرات العسكرية أمجد يوسف، في 16 أبريل 2013، ما لا يقل عن 41 من المدنيين العزل.
وأوضحت أنّ هناك أدلة تتمثل في أشرطة فيديو لعملية القتل التي نُفّذت بطريقة باردة ومنهجية، وجرى تشاركها للمرة الأولى علناً عام 2022 بعد تحقيق طويل وشامل أجراه باحثون مستقلون.
ووفق البيان، تتخذ الولايات المتحدة إجراءات لتعزيز المساءلة عن هذه الفظائع، معلنةً فرض عقوبات على الضابط أمجد يوسف بموجب “قانون التصنيف” لدى وزارة الخارجية الأميركية لعام 2023، بسبب تورّطه في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، بما في ذلك القتل خارج نطاق القضاء.
وأوضحت أنه نتيجة لهذا الإجراء، فإن يوسف وزوجته عنان وسوف وأفراد أسرتيهما المباشرين غير مؤهلين لدخول الولايات المتحدة.
عقوبات أوروبية على بشار الأسد
وأمس الأول الخميس، صدرت الوثيقة التنفيذية للاتحاد الأوروبي، المتعلقة بالعقوبات الجديدة على النظام السوري، والتي كان الاتحاد قد فرضها في وقت سابق، على رئيس النظام بشار الأسد وعدد من كبار ضباطه ضمن برنامج عقوباته ضد النظام، لارتباطهم بشكل مباشر بجرائم العنف الجنسي وانتهاكات حقوق المرأة التي مارسها “الحرس الجمهوري” خلال الحرب السورية.
كما فرض الاتحاد الأوروبي، عقوبات على الحرس الجمهوري التابع لقوات النظام، لضلوعه في “استخدام العنف القائم على النوع الاجتماعي من أجل قمع وترهيب الشعب السوري لا سيما النساء والفتيات”، بتعليمات مباشرة من النظام، بحسب ما أورد بيان عن الاتحاد.
وأظهرت الوثيقة التنفيذية لقرار الاتحاد الأوروبي، إدراج الأسد و6 من كبار ضباط الحرس الجمهوري ضمن التدابير التقييدية للاتحاد ضد الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.
والضباط الستة هم: قائد الحرس الجمهوري اللواء شعيب سليمان، ونائبه العميد محمد عليا، والقائد الأعلى للحرس اللواء مالك عليا، إضافة إلى اللواء عصام زهر الدين، ومحمد نيوف، وركين محمد قدور، بصفتهم ضباطاً ضمنه.
وقالت وثيقة الاتحاد: إن “الحرس الجمهوري كيان مسؤول عن أمن المسؤولين وجزء من قوات الأمن السورية”، مضيفةً، أنّ “العنف الجنسي ضد المرأة ينتشر في صفوفه خصوصاً خلال الصراع السوري”.
وأوضحت أنّ ضحايا أبلغوا عن حالات اغتصاب وتعذيب عنيفة، بعد وفي أثناء الاعتقال والاحتجاز التعسفي.
وذكرت الوثيقة أنّ الحرس الجمهوري جزءٌ من نهج يتبعه النظام السوري لاستخدام العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي، لقمع وترهيب الشعب خصوصاً النساء والفتيات، مؤكّدةً أنه مسؤول عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في سوريا، بما في ذلك التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.
