وطن – تتواصل عمليات البحث والتقصي من قبل السلطات الصحية الجزائرية، عن عمليات الغش المنتشرة في الأسواق خاصة فيما يتعلق ببيع اللحوم.
ففي حادثة جدت مؤخرا، كشفت عملية مراقبة قامت بها الشرطة عن مسلخ سري بولاية “تيارت” الجزائرية، وجدت داخله كمية كبيرة من لحوم الحمير كانت في طريقها للأسواق.
بيع لحوم الحمير في الجزائر
هي ظاهرة انتشرت منذ سنوات في عدد من الولايات، لكنها في الواقع لم تقتصر على الحمير، بل وصلت حد قيام البعض ببيع لحوم القطط على أنها لحوم أرانب.
وبالعودة إلى الحادثة الأخيرة حول مستودع لحوم الحمير، فقد أشارت وسائل إعلام محلية، أن هذه العملية تمت بعد التوصل بمعلومات تفيد بوجود مسلخ سري.
حيث تم تفتيش المكان بالتنسيق مع السلطات القضائية، لتبين بعد الفحص البيطري أن اللحم فاسد ويعود لحيوان من فصيلة الحمير أو البغال.
ولفت المصدر ذاته إلى أن التحقيقات كشفت عن وجود بقايا عظام حمير وحيوانات أخرى مدفونة على جانب الطريق الرابطة بين بلديتي تيارت ودهموني شمال الجزائر.
وهو الأمر الذي يؤكد انتشار مثل هذه المجازر السرية بشكل كبير في ضواحي المدن الجزائرية.
هذه الحادثة ليست الأولى
وتأتي هذه الحادثة بعد أكثر من 4 أشهر على حادثة مماثلة، قامت خلالها السلطات المعنية في الجزائر بإلقاء القبض على عصابة مختصة في بيع وتسويق لحوم الحمير على أنها لحوم أبقار.
وحسب ما ذكرت صحف محلية، فقد عثرت عناصر الأمن على مذابح غير شرعية على مستوى بلدية “سبدو”، بولاية تلمسان (شمال غرب البلاد) أسفرت عن وجود بقايا رؤوس حمير وبغال وأحصنة تمّ التخلص منها ودفنها بعدما تم استهلاكها على موائد الجزائريين.
وقد كانوا يتخلصون من البقايا من رؤوس وأطراف وجلود ذبائحهم من خلال دفنها، قبل أن تسفر عمليات المداهمة والتحري على كشفهم.
ونوهت ذات المصادر إلى أنه “تم تفكيك عصابة كانت تقوم بذبح الحمير والبغال والأحصنة وتبيعها للجزائريين على شكل لحوم صالحة للأكل على مدار عدة أشهر.
وإثر التحقيقات تم توقيف 7 أشخاص، بينما لا يزال 4 في حالة فرار” وتم عرض المشتبه فيهم أمام وكيل الجمهورية لمحكمة “سبدو” بجرم” المتاجرة في لحوم الحمير والبغال وتوجيهها إلى الاستهلاك البشري بطرق غير قانونية.
وعلى غرار لحوم الحمير، فقد ألقت السلطات في وقت ليس بالبعيد على عدد من الأفراد كان يبيعون لحوم القطط على أنها لحوم أرانب.
وقد أفادت سلطات الدائرة الإدارية لمنطقة “بئر مراد رايس” التابعة لبلدية جسر قسنطينة في الجزائر، بقيام بعض الجزارين ببيع لحوم القطط على أساس أنها لحوم أرانب، داعية المواطنين إلى توخي الحذر خلال منتصف يناير/كانون الثاني المنصرم.
السلطات رفعت الحظر عن استيراد لحوم الحمير والبغال
رفعت السلطات الجزائرية في مارس/آذار 2019، الحظر عن استيراد لحوم الحمير والبغال، في خطوة أثارت غضبا واسعا لدى الرأي العام الجزائري وما زالت.
ويأتي السماح باستيراد هذه اللحوم ضمن خطة لرفع حظر واسع النطاق عن أعداد كبيرة من الواردات والتي تجاوزت 851 سلعة، منها الهواتف المحمولة والأجهزة المنزلية والمواد الخام وبعض السلع الغذائية ومنتجات أخرى.
وعن السبب وراء ذلك القرار المثير للجدل، قال “مسعود بقاح” مدير المبادلات التجارية بوزارة التجارة “إن هذا القرار جزء خطط الجزائر لتحقيق حرية التجارة وفقاً للقوانين العالمية”.
وأكد “أن القوانين المنظمة لعملية الاستيراد تهدف إلى تحسين الاقتصاد الوطني” كما انتقد الضجة التي أثيرت بشأن استيراد ذلك النوع من اللحوم في لقاء تلفزيوني قائلا “إن الوزارة بالفعل أعطت رخصاً لاستيراد لحوم الحمير والبغال، وذلك تلبية لمطالب الآلاف من العمال الأجانب العاملين بمئات الشركات الأجنبية في الوطن”.
وطمأن المسؤول الجزائري في ذلك الوقت المواطنين من كون العملية مراقبة، ومدروسة وموجهة أساساً إلى الأجانب المقيمين في الجزائر، خاصة منهم العمال بالشركات الأجنبية”، مشددا على أن “هذه اللحوم ستوجه بشكل مباشر لهم وتحت رقابة كبيرة”.
وكان القرار الذي اتخذته وزارة التجارة حول استيراد لحوم الحمير والبغال، تحت سلطة الرئيس الراحل “عبد العزيز بوتفيلقة”، الذي قدم استقالته يوم الثلاثاء 2 نيسان/أبريل 2019 بعد أكثر من شهر على حركة شعبية غير مسبوقة في الجزائر طالبت برحيله.
