وطن– نشرت وكالة “رويترز” تقريراً صادماً عن مدى عمق المشاكل الاقتصادية التي تعاني منها مصر، موضحةً أن الاقتصاد المصري تعرّض لضغوط شديدة خلال العام الماضي مع تراجع الجنيه المصري ونضوب العملة الأجنبية وارتفاع التضخم.
وقال التقرير إن بعض أسباب المشاكل الاقتصادية الحالية تعود إلى عقود ماضية، مثل: فشل التنمية الصناعية وسياسات التصدير التي خلقت عجزًا تجاريًا مستمرًا.
واعتبرت الوكالة أن ارتفاع قيمة العملة، وضعف حقوق الملكية والمؤسسات، والدولة والجيش المتغطرسين، قد أعاقت الاستثمار والمنافسة، لافتة إلى أن الإعانات المالية -رغم تخفيضها الآن- استنزفت الميزانية لفترة طويلة.
وأضافت الوكالة أن من الأسباب الأخرى للمشاكل الاقتصادية في مصر، هو أن الاستثمار الأجنبي خارج قطاع النفط والغاز ضئيل، مما ترك الإيرادات من التحويلات ورسوم عبور قناة السويس والسياحة لتلعب دورًا حاسمًا.
ولفتت الوكالة إلى أنه غالبًا ما يُلقي الرئيس عبد الفتاح السيسي باللوم على الاضطرابات التي أعقبت انتفاضة 2011، والنمو السكاني السريع في المصاعب الاقتصادية في البلاد، بالإضافة إلى أنه منذ عام 2020، تشير السلطات إلى صدمات خارجية بما في ذلك جائحة COVID-19، والحرب في أوكرانيا.
لكن المحللين يشيرون أيضًا إلى أخطاء سياسية من بينها الدفاع المكلّف عن الجنيه المصري، والاعتماد على استثمارات المحافظ الأجنبية المتقلبة، والفشل في تنفيذ إصلاحات هيكلية.
إلى أي مدى أصبحت الأمور سيئة؟
بحسب التقرير، كان الاقتصاد ينمو بشكل مطّرد، لكن تأثير هذا النمو -المتوقع بنسبة 4٪ إلى 5٪ هذا العام- أضعف بسبب الزيادة السكانية، حيث يقول كثير من المصريين إن مستوى معيشتهم قد تدهور.
كما أنه منذ مارس 2022، انخفضت قيمة الجنيه المصري بنحو 50٪ مقابل الدولار، حيث أدى النقص الحاد في الدولار إلى كبح الواردات، وتسبب في تراكم البضائع في المواني، مما كان له تأثير سلبي على الصناعة المحلية.
بالإضافة إلى ذلك، ارتفع معدل التضخم السنوي العام إلى 25.8٪ في يناير، وهو أعلى مستوًى منذ خمس سنوات، وفقًا لبيانات رسمية، في حين ارتفعت أسعار العديد من الأطعمة الأساسية بشكل أسرع.
ووفقاً للتقرير، فقد صنّفت البيانات الرسمية نحو 30٪ من السكان على أنهم فقراء قبل أن يضرب كوفيد -19، ويقول المحللون إن الأرقام ارتفعت منذ ذلك الحين، حيث يقدّر أنّ 60٪ من مواطني مصر البالغ عددهم 104 ملايين نسمة هم تحت خط الفقر أو قريبون منه.
وقال التقرير إن البطالة انخفضت إلى ما يزيد قليلاً عن 7٪، لكن المشاركة في سوق العمل انخفضت أيضًا بشكل مطّرد في العقد حتى عام 2020، حيث إن أجزاءً من نظام التعليم العام في حالة انهيار، في وقت يسعى العديد من المتخرجين الذين لديهم الفرصة للقيام بذلك إلى العمل في الخارج.
ما الدعم الذي يمكن لمصر أن ترسمه؟
قال التقرير إن الدول الغربية ودول الخليج تنظر على نطاق واسع إلى مصر في عهد السيسي، على أنها ركيزة للأمن في منطقة مضطربة.
ونظرًا لأنّ تداعيات الحرب الأوكرانية أعطت مصر أحدثَ صدمة اقتصادية لها، فقد تلقّت القاهرة ودائع واستثمارات بمليارات الدولارات من حلفاء الخليج بما في ذلك المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة.
ولكن على الرغم من قيام دول الخليج بتدوير الودائع الحالية، فإنها شددت شروطًا لضخ أموال جديدة، وتسعى بشكل متزايد إلى الاستثمارات التي توفر عائدًا.
وفي مارس 2022، قالت الحكومة إنها بدأت محادثات بشأن الحزمة المالية الأخيرة من صندوق النقد الدولي، وأكدت في النهاية على قرض بقيمة 3 مليارات دولار مرتبط بالإصلاحات التي تشمل تقليص تأثير الدولة والجيش في الاقتصاد.
هل ديون مصر مستدامة؟
بحسب التقرير، فإن عبء الديون في مصر يتصاعد على الرغم من اختلاف المحللين حول حجم المخاطر التي يمثلها هذا، حيث تتوقع الحكومة أنه بحلول نهاية السنة المالية في يونيو ستصل الديون إلى 93٪ من الناتج المحلي الإجمالي، وهو مقياس ارتفع خلال السنوات القليلة الماضية، والذي تريد خفضه إلى 75٪ بحلول عام 2026.
ووفقاً لـ”رويترز”، فقد أدى عبء الديون الثقيل، وارتفاع أسعار الفائدة، وضعف العملة، إلى زيادة تكلفة خدمة الديون، ومن المتوقع أن تبتلع مدفوعات الفائدة على الديون أكثر من 45٪ من إجمالي الإيرادات في السنة المالية التي تنتهي في يونيو.
وقالت الوكالة إن المبدأ الجوهري ومدفوعات الفوائد على الديون الخارجية يساهم في فجوة تمويل خارجية كبيرة، الفرق بين العرض والطلب على التمويل بالعملة الأجنبية، كاشفة عن أنه يجب أن تسدد مصر لصندوق النقد الدولي وحده 11.4 مليار دولار على مدى السنوات الثلاثة المقبلة.
كيف تم إنفاق المال؟
رأت “رويترز” أنه بخلاف نفقات التكاليف العادية، بما في ذلك الرواتب والخدمات العامة، أنفقت مصر بشكل كبير على البنية التحتية في عهد السيسي.
وهذا يشمل الإسكان وعدداً من المدن الجديدة وبناء الطرق السريعة، وأبرز مشروع ضخم هو العاصمة الجديدة في الصحراء شرق القاهرة، وقال أحد المسؤولين إن الدولة تحاول دفع 58 مليار دولار من خلال بيع الأراضي والاستثمارات.
بالإضافة إلى ذلك، ارتفعت واردات مصر من الأسلحة خلال العقد الماضي، مما يجعلها ثالث أكبر مستورد على مستوى العالم، وفقًا لمعهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام.