وطن – تسبب قرار صادر نظام الرئيس السوري بشار الأسد تجاه المتضررين من زلزال 6 فبراير المدمر في إثارة حالة من الغضب.
فقد أصدر النظام السوري، رسوماً على المتضررين من الزلزال الذين يحتاجون لاستصدار تقرير خاص للكشف على المنازل المتضررة والمتصدّعة.
وحدّدت نقابة المهندسين في اللاذقية مبلغا ماليا لإصدار تقرير هندسي من نقابة المهندسين بقيمة 1.2 مليون ليرة لكل تقرير، بحسب صحيفة “الوطن” الموالية للنظام.
تكلفة ضخمة للتقرير
من جانبها، قالت رئيسة شعبة المكاتب الهندسية في النقابة زينب الخيّر، إنَّ تكلفة التقرير الثلاثي كفاءة زلزالية محدد الرسوم (1.023 مليون ليرة).
وأضافت: “نحن كفرع نقابة لا يمكننا التصرف إلا وفق القانون، وننتظر أن توجد جهة معينة أو النقابة المركزية لتتبنى رفع هذا العبء عن المواطنين”.
وأشارت إلى أن رسوم التقرير الزلزالي لتقييم كفاءة إنشائية لمقاومة الزلازل محددة وفق تعليمات النقابة المركزية بالحد الأدنى من الأتعاب المصرح بها بشكل عام وفق قانون النقابة وكتب وزارة الأشغال العامة.
منع الترميم إلا من خلال تقرير نقابي
يُشار إلى الإعلان عن فرض هذا الرسم لاستصدار التقرير الزلزالي، جاء بعد أن أصدرت محافظة اللاذقية قراراً منعت بموجبه إجراء أي ترميم أو إخفاء تشوّه أو تدعيم أو إصلاح في أي مبنى تضرر جراء الزلزال إلا وفق دراسة هندسية مدقّقة ومصدّقة من نقابة المهندسين.
وتضمن القرار أنّ أي مخالفة تعرّض صاحبها للمساءلة الجزائية والمدنية، إذ تشكل جرماً يرقى إلى درجة الجناية الخطيرة التي يعاقب عليها القانون بأشد العقوبات.
تشكيل لجان متهمة بالفساد
يُشار إلى أنه عقب وقوع الزلزال المدمّر، شكّلت حكومة الأسد عشرات اللجان للكشف على المباني المتضررة والمتصدعة.
ولم يقتصر تشكيل اللجان على البلديات بل ظهرت لجان تتبع نقابات، أو وزارات، أو لمنظمات غير حكومية وجامعات.
وبحسب وزارة الأشغال العامة والإسكان، بلغ عدد اللجان حتى 20 فبراير الجاري في محافظتي حلب واللاذقية 100 لجنة لكل منهما، و65 لجنة في حماة.
وكشفت تلك اللجان في محافظة اللاذقية على نحو 22 ألف مبنى، وفي حلب على 12 ألف مبنى، وفي حماة على 7 آلاف مبنى.
وقالت وسائل إعلام معارضة، إنّ الأهالي ليس لديهم ثقة باللجان التابعة لنظام الأسد، وأن هذه اللجان لا تقوم بفحص الأبنية بشكل جيد، ما يؤدي إلى عدم الدقة في التقييم.
كما تردد أنّ بعض اللجان تتلقى رشوات سواء للحضور من أجل الكشف على المبنى، أو لكتابة تقرير بعد الكشف بشكل يمكّن صاحب المبنى من الحصول على تعويض.
وبشار الأسد متهم بأنه منذ وقوع الزلزال المدمّر، يستغل هذه الكارثة لتحقيق مكاسب سياسية واقتصادية، وذلك من خلال تلميع نفسه دولياً، ومن جهة أخرى ينهب نظامه المساعدات الدولية التي ما زالت تتدفق إلى المطارات في مناطق سيطرته.
