وطن- ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في العراق، بمقطع فيديو فجّر موجة غضب واسعة لأب عراقي يقوم بتعذيب أطفاله بطريقة وحشية لأسباب غير معروفة.
وظهرت طفلة في الفيديو الذي انتشر على نطاق واسع وهي تلتحف بغطاء قبل أن يقترب منها شخص، يتبين لاحقاً أنه والدها وهو يحمل عصًا.
فتبدأ الصغيرة عندما تراه بالبكاء وتترجاه أن لا يضربها، ولكنه لا يرحم توسلاتها ويأمرها بإزاحة البطانية عن جسدها ليقوم بضربها بعنف.
https://twitter.com/TheMaanHabib/status/1629544634119512065?s=20
الأب الجاني فرّ إلى جهة مجهولة
وفي مشهد تالٍ من الفيديو الذي لا يعرف كيف تم تسريبه ونشره؛ حيث إن الأب المجرم هو مَن صوّره بهاتفه، تبدو الطفلة واقفة وقد تم تلقينها -كما يبدو- وهي تقول: “الله لا يوفقك يا أمي بهدلتينا”.
ويطلب شقيقها من أمه أن تعود إلى المنزل، ولكنه يتلقى ضربة موجعة بالعصا من والده الذي لا يظهر في الكادر، ويصرخ في وجهيهما: “راح أوريكم الضيم اليوم”. ثم ينهال عليهما ثانية بالضرب قبل أن يأمرهما بالنوم في أسرّتهما.
ووفق نشطاء، فإن الأب المجرم يدعى “هشام علي مريوش”، يسكن حي طارق محله، وهو منتسب إلى الشرطة الاتحادية.
وأشار بيان لوزارة الداخلية العراقية، إلى أن الأب الجاني فرّ إلى جهة مجهولة والأطفال الآن بخير ومع والدتهم.
ودعا الناطق الرسمي باسم هيئة رعاية الطفولة، العقيد “عزيز ناصر“، في منشور له في الفيس بوك، رصدته “وطن”؛ الجميع إلى مساندة عمل الأجهزة الأمنية المختصة في وزارة الداخلية للوصول إلى الطفلين المعنفين على يد والدهما، واللذين ظهرا في مقطع الفيديو.
العنف الأسري في العراق
وتتزايد حالات العنف الأسري في العراق بصورة مقلقة ومطّردة، دون أن تلوح في الأفق بوادر انفراج في ظل عدم وجود قانون يحدّ منها ويحمي ضحايا هذا العنف، وهم في غالبهم من النساء و الأطفال.
ووفق تقارير متداولة، فإنه لا يزال العراق يفتقر لقانون ضد العنف المنزلي، بعد تصويت الحكومة العراقية في شهر أغسطس من عام 2020، على مسودة مشروع قانون الحماية من العنف الأسري، حيث لا يزال المشروع ينتظر المصادقة في مجلس النواب، وسط تجاذبات حادّة حوله تشريعياً وسياسياً.
يذكر أن المادة (41) من قانون العقوبات العراقي تنصّ على أنه “لا جريمة إذا وقع الفعل (الضرب) استعمالاً لحق مقرر بمقتضى القانون ويعتبر استعمالاً للحق، تأديب الزوج لزوجته وتأديب الآباء والمعلمين ومن في حكمهم الأولاد القصّر في حدود ما هو مقرر شرعاً أو قانوناً أو عرفاً”.
