وطن– كشفت صحيفة “الأخبار” اللبنانية عن كواليس قرار السلطة الفلسطينية بقيادة الرئيس محمود عباس، حول عدم المضيّ في الإجراءات التي بدأت الشهر الماضي لاستصدار قرار أممي يدين الاستيطان، حيث كان من المقرّر التصويت عليه، الاثنين، على طاولة مجلس الأمن الدولي.
السلطة الفلسطينية ترفض المضي قدماً في إدانة الاستيطان الإسرائيلي
وأكدت صحيفة “الأخبار”، أن قرار السلطة الفلسطينية جاء تحت وطأة التهديدات الأمريكية والإسرائيلية، بتواطؤ مع الإمارات، في مقابل تعهّدات أميركية بتجميد الاستيطان، ووقْف هدْم المنازل في الضفة والقدس، والتخفيف من عمليات اقتحام المدن الفلسطينية لعدّة شهور.
وأكدت «الأخبار»، نقلاً عن مصادرها المقرَّبة من الرئاسة الفلسطينية، “أن الرئيس محمود عباس قرّر، بعد التشاور مع أمين سرّ «اللجنة التنفيذية لمنظّمة التحرير» حسين الشيخ، ووزير الخارجية رياض المالكي، عدم المضيّ في الإجراءات التي بدأت الشهر الماضي لاستصدار قرار أممي يدين الاستيطان”.
وأرجعت المصادر هذا القرار، إلى تهديدات شخصية وعائلية وُجّهت إلى محمود عباس، وصلت إلى حدّ تلويح واشنطن بتأييد فرْض حصار إسرائيلي عليه، وسحْب كلّ الامتيازات التي يتمتّع بها هو وعائلته، إضافة إلى تعطيل الامتيازات التي يتمتّع بها قادة السلطة في الضفة، وتنفيذ عملية واسعة هناك.
وكانت وكالة “رويترز”، أفادت الأحد، بأن الإمارات أبلغت مجلس الأمن الدولي أنها لن تدعو للتصويت على مشروع قرار يطالب إسرائيل بوقف فوري وكامل لجميع الأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأكدت الوكالة أن الإمارات أرسلت مذكرة للدول الأعضاء في مجلس الأمن، ذكرت فيها أنها تعكُف حالياً على صياغة بيان رسمي يسمى البيان الرئاسي، يتعين على المجلس الموافقةُ عليه بالإجماع.
“تواطؤ إماراتي”
كشف المصدر المقرَّب من مؤسسة الرئاسة الفلسطينية لـ«الأخبار»، إلى جانب الضغط الأمريكي على السلطة، عن توسُّط الإمارات لدى عباس للامتناع عن الذهاب نحو التصويت في الأمم المتحدة، على اعتبار أن هذه الخطوة ستؤدّي إلى إشكاليات في ظلّ الرفض الأمريكي لها.
وفي المقابل، طلبت رام الله من أبو ظبي تجديد الدعم المالي لها، وهو ما قابله الإماراتيون بوعد بدراسة استئناف المساعدة بعد سنوات من توقّفها.
واشنطن تُخَيِّر عباس بين الموافقة أو الرحيل
يُذكر في السياق، أن صحيفة “الأخبار” كشفت، بداية الشهر الجاري، عن أن الإدارة الأمريكية خيّرت عباس بين «الموافقة على الخطّة التي تطرحها لتهدئة الأوضاع في الضفة أو الرحيل»، وأن «أبو مازن» لم يعترض على طرْح وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، «من حيث المبدأ».
وفي المقابل طلَب منه تعهّدات بمراجعة جذور التوتّر في الضفة، وعلى رأسها الانتهاكات الإسرائيلية، واستمرار اقتحام المدن الفلسطينية، وارتفاع وتيرة القتل والإعدامات من قِبَل جيش الاحتلال للشبّان الفلسطينيين.
وأكد له أن استمرار حكومة بنيامين نتنياهو في النهج نفسه سيؤدّي إلى «تصاعُد الأحداث، وربّما تطوُّرها إلى انتفاضة جديدة لا يرغب فيها أحد».
وانطلقت مطلع الشهر الجاري، مباحثات بين السلطة الفلسطينية والإدارة الأمريكية، استُهلّت بزيارة بلينكن لرام الله، حيث نصح الأخيرة بعدم الذهاب إلى خطوات أحادية ضدّ تل أبيب في الأمم المتحدة، قبل أن يُبْقيَ فريقاً تفاوضياً تابعاً له في دولة الاحتلال لاستكمال المباحثات، وهو ما أثمر أخيراً قبول السلطة بالطرح الأميركي.
وشمل الاتفاق الذي تمّ التوصّل إليه الأسبوع الماضي، وأميط اللثام عن تفاصيله مطلع الأسبوع الجاري، التزام دولة الاحتلال بتجميد خُطط بناء إضافية في المستوطنات لعدّة شهور، وتعليق هدْم منازل الفلسطينيين وإخلائها في المناطق «ج» والقدس الشرقية.
إضافة إلى تخفيف عمليات الاقتحام للمدن الفلسطينية، وتعزيز الدعم المقدَّم للسلطة لتمكينها من استعادة السيطرة على جميع مناطق الضفة وخصوصاً نابلس وجنين. وذلك بالاستناد إلى الخطّة الأمنية التي وضعها المنسّق الأمني الأميركي، مايك فنزل.
ولتعويض الحصّة المقتطَعة شهرياً من أموال المقاصّة الخاصة بالسلطة، وافقت إسرائيل على بعض التغييرات في مجال الضرائب على «جسر اللنبي» بين الضفة والأردن، وهو ما سيُدخل إلى موازنة السلطة أكثر من 200 مليون شيكل سنوياً.
أيضاً، التزمت واشنطن بدعوة عباس إلى زيارتها العام المقبل من أجل لقاء الرئيس جون بايدن، وبتقديم طلب إلى تل أبيب لفتح القنصلية الأميركية في القدس.
مصادر إسرائيلية أكدت سابقاً ما ذكرته صحيفة “الأخبار”
وعلى غرار الأخبار اللبنانية، أكد موقع “تايمز اوف إسرائيل” الإخباري العبري، الاثنين، نقلاً عن مصدرين إسرائيليين وصفهما بالمطلعَين، أنه في ظل الضغوط الشديدة التي مارستها إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، توصّل الطرفان الإسرائيلي والفلسطيني إلى تفاهم يقضي بعدم ترويج الفلسطينيين للتصويت في مجلس الأمن ضد المستوطنات يوم، الاثنين.
وأضاف المصدران أنه في المقابل، ستعلّق إسرائيل مؤقتاً الترويج لمزيد من البناء في المستوطنات بالضفة الغربية، وهدم المنازل وإخلاء الفلسطينيين.
