وطن- في خطوة صادمة للملك البحريني حمد بن عيسى آل خليفة ونظامه، قضت المحكمة العليا البريطانية بعدم تمتع الحكومة البحرينية بالحصانة الدبلوماسية في القضية المرفوعة من قبل الناشطين البحرينيين: سعيد الشهابي وموسى محمد، اللذين اتهما حكومة المنامة باختراق حواسيبهما بواسطة برامج تجسس.
وقال محاموهم وأحد المدعين، إن ناشطين مقيمين في المملكة المتحدة يزعمان أن البحرين قامت بتثبيت برامج تجسس على أجهزة الكمبيوتر الخاصة بهما يمكنهما المضي قدماً في قضيتهما ضد المملكة.
وزعم سعيد الشهابي، القيادي البارز في حركة المعارضة البحرينية، وموسى محمد، الناشط المؤيد للديمقراطية والمصور الصحفي، أن أجهزة الكمبيوتر الخاصة بهما أصيبت ببرنامج مراقبة يسمى FinSpy في سبتمبر 2011.
وبعد سبعة أشهر من بدء الاحتجاجات المناهضة للحكومة في البحرين، كان الرجال يستخدمون أجهزة الكمبيوتر للتواصل مع نشطاء آخرين وصحفيين وسجناء سياسيين وضحايا التعذيب وعائلاتهم.
وفي إجراءات قضائية قبل عام، جادل محامو الحكومة البحرينية بأن المملكة تتمتع بحصانة من الدولة، وبالتالي يجب إسقاط القضية.
لكن القاضي جوليان نولز حكم يوم الأربعاء، بأن المحكمة العليا لها اختصاص النظر في الدعوى.
ووصف محمد الحكم بأنه “انتصار كبير” ، خاصة وأنه على حد قوله، لا يزال هو وعائلته يتعرضون للاضطهاد في البحرين.
وفي الشهر الماضي، حكمت محكمة في البحرين على شقيقه، حسن عبدلي محمد، بالسجن سبع سنوات في قضية إرهاب مزعومة يقول محمد وجماعات حقوقية إنها جاءت انتقاماً من نشاط المصور الصحفي.
وقال محمد: “هذا القرار يظهر أننا يمكن أن ننتصر في كفاحنا من أجل العدالة وأن أصواتنا لن تكمّمها أعمال الانتقام أو الترهيب من قبل النظام البحريني”.
كما رحّب الشهابي بالحكم، قائلاً إنه اعتراف بـ”التعذيب النفسي الذي تمارسه الأنظمة الاستبدادية عبر الحدود الوطنية”، ودعا إلى إجماع أوضح على إجرام هذه الأفعال في القانون الدولي.
من جانبها، قالت إيدا أدوا، المحامية في منظمة Leigh Day، ومقرها لندن، والتي تمثل الشهابي ومحمد، إنها مسرورة لأن القضية ستنتقل الآن إلى المحاكمة.
وقالت: “يأتي هذا الحكم بمثابة ارتياح كبير لعملائنا الذين عقدوا العزم على محاسبة مملكة البحرين على ما يعتقدون أنه انتهاك صارخ لخصوصيتهم تسبب في ضرر شخصي وعرّض أصدقاءهم وعائلاتهم للخطر”.
قال محاموهم وأحد المدعين، إن ناشطين مقيمين في المملكة المتحدة يزعمان أن البحرين قامت بتثبيت برامج تجسس على أجهزة الكمبيوتر الخاصة بهما يمكنهما المضي قدماً في قضيتهما ضد المملكة، وذلك وفقاً لما نقله موقع “ميدل إيست آي” البريطاني.
يزعم سعيد الشهابي، القيادي البارز في حركة المعارضة البحرينية، وموسى محمد، الناشط المؤيد للديمقراطية والمصور الصحفي، أن أجهزة الكمبيوتر الخاصة بهما أصيبت ببرنامج مراقبة يسمى FinSpy في سبتمبر 2011.
بعد سبعة أشهر من بدء الاحتجاجات المناهضة للحكومة في الدولة الجزيرة، كان الرجال يستخدمون أجهزة الكمبيوتر للتواصل مع نشطاء آخرين وصحفيين وسجناء سياسيين وضحايا التعذيب وعائلاتهم.
البحرين تخسر حصانة الدولة في قضية تجسس على معارضَين في بريطانيامحامو الحكومة البحرينية جادلوا بتمتع الحكومة بالحصانة
في إجراءات قضائية قبل عام، جادل محامو الحكومة البحرينية بأن المملكة تتمتع بحصانة من الدولة، وبالتالي يجب إسقاط القضية.
لكن القاضي جوليان نولز حكم يوم الأربعاء بأن المحكمة العليا لها اختصاص النظر في الدعوى.
انتصار كبير
ووصف محمد الحكم بأنه “انتصار كبير”، خاصة أنه على حد قوله، لا يزال هو وعائلته يتعرضون للاضطهاد في البحرين.
في الشهر الماضي، حكمت محكمة في البحرين على شقيقه، حسن عبدلي محمد، بالسجن سبع سنوات في قضية إرهاب مزعوم يقول محمد وجماعات حقوقية إنها جاءت انتقاماً من نشاط المصور الصحفي.
وقال محمد: “هذا القرار يظهر أننا يمكن أن ننتصر في كفاحنا من أجل العدالة وأن أصواتنا لن تكمّمها أعمال الانتقام أو الترهيب من قبل النظام البحريني”.
الحكم يمثل اعترافاً بالتعذيب النفسي الذي تمارسه أنظمة الاستبداد
كما رحب الشهابي بالحكم، قائلاً إنه اعتراف بـ”التعذيب النفسي الذي تمارسه الأنظمة الاستبدادية عبر الحدود الوطنية” ، ودعا إلى إجماع أوضح على إجرام هذه الأفعال في القانون الدولي.
وقالت إيدا أدوا، المحامية في Leigh Day ومقرها لندن، والتي تمثل الشهابي ومحمد، إنها مسرورة لأن القضية ستنتقل الآن إلى المحاكمة.
وقالت: “يأتي هذا الحكم بمثابة ارتياح كبير لعملائنا الذين عقدوا العزم على محاسبة مملكة البحرين على ما يعتقدون أنه انتهاك صارخ لخصوصيتهم تسبب في ضرر شخصي وعرّض أصدقاءهم وعائلاتهم للخطر”.
الحكم بمنزلة فرصة لتحقيق العدالة
وقال سيد أحمد الوداعي، مدير معهد البحرين للحقوق والديمقراطية (BIRD) ومقره المملكة المتحدة، إن الحكم يضمن أن البحرين ستواجه المساءلة، وإن النشطاء لديهم فرصة للسعي لتحقيق العدالة، لكنه تساءل عما إذا كان بإمكان حكومة المملكة المتحدة فعل المزيد.
ولفت إلى أنه “بينما أصدرت محكمة المملكة المتحدة حكماً إدانياً بإلغاء حصانة البحرين، فإن حكومة المملكة المتحدة هي التي فشلت في إرسال إشارة إلى نظام آل خليفة بأنها لا تستطيع الاستمرار في ملاحقة وترهيب المعارضين على الأراضي البريطانية مع الإفلات من العقاب”.
حكم مماثل سابق لمعارض سعودي
ويأتي القرار بعد ستة أشهر من حكم القاضي نفسه بأن المعارض السعودي يمكنه المضي قدمًا في ادعاءاته ببرامج التجسس ضد تلك المملكة أيضًا في المحكمة العليا.
ويزعم المعارض السعودي غانم المصارير، أن المملكة قامت بتثبيت برنامج تجسس بيغاسوس على هواتفه وأمرت بالاعتداء عليه في نايتسبريدج، في أغسطس/آب 2018.
وقال خبراء قانونيون إن الحكم في قضية مصارير سيشكل على الأرجح سابقة لقضايا مماثلة للمراقبة المزعومة التي ترعاها الدولة، حيث وصفها المقرر الخاص السابق للأمم المتحدة ديفيد كاي، بأنها “ضربة ضد الدول التي تسعى إلى الحماية القضائية ضد ضحايا القمع العابر للحدود”.
