“25 يناير” سبب تأجيل بيع الخبز المدعم لغير حاملي البطاقات.. لماذا يخاف نظام السيسي؟

وطن- كشفت صحيفة “فايننشال تايمز”، أن الحكومة المصرية أجلت إطلاق تجربة بيع الخبز المدعم لغير حاملي بطاقات الدعم التمويني، لحين مرور ذكرى ثورة 25 يناير.

وقالت الصحيفة، إن وزارة التموين المصرية كانت قد تعهدت ببدء تنفيذ القرار يوم الأربعاء الماضي، إلا أنه تم تعليق تنفيذ القرار لحين مرور ذكرى 25 يناير التي تحل ذكراها بعد أيام.

وبحسب الصحيفة، صدرت تعليمات لكبار المسؤولين في وزارة التموين والغرف التجارية بتأجيل التنفيذ أو مناقشة الأمر خلال الأيام المقبلة.

فيما استدعت وسائل التواصل الاجتماعي مظاهرات المصريين في أحداث 17 و18 يناير/ كانون الثاني عام 1977 احتجاجا على رفع الحكومة أسعار الخبز، وواكبت الذكريات أحداث 25 يناير التي فجرت ثورة غضب شعارها “عيش حرية كرامة إنسانية”.

ويأتي تأجيل القرار في سياق ما أعلن عنه صندوق النقد الدولي، الذي كشف في تقريره الأخير عقب توقيع اتفاق لإقراض مصر 3 مليارات دولار، عن ضرورة التزام الحكومة بوقف الدعم العيني للسلع التموينية وتحويله إلى نقدي للفئات الفقيرة.

شروط صندوق النقد الدولي على مصر

ويشترط الصندوق تخفيض العجز السنوي في الموازنة العامة عبر تقليل مخصصات الدعم، التي ستوجه لنحو 5 ملايين أسرة وبمتوسط 50 مليون فرد، بدلاً من 62 مليوناً يحصلون على دعم للسلع التموينية.

ويقول الصندوق، إن الحكومة غير قادرة على السيطرة على الفساد المصاحب لإدارة السلع التموينية وخاصة الخبز، ويشدد على ضرورة الانتهاء من أسلوب الصرف الحالي للخبز، وتحويل قيمة الدعم السلعي إلى دعم نقدي يوزع عبر بطاقات خاصة للأسرة المستحقة ضمن مشروع “تكافل وكرامة” وإدراج الأسر التي تأثرت بشدة من تراجع قيمة الجنيه، خلال العام الماضي، وارتفاع أسعار السلع في قوائم الدعم النقدي الذي سيمول من جهات دولية والموازنة العامة للدولة.

وتمضي الحكومة في اتجاه تعليمات صندوق النقد، لتدفع شرائح واسعة من الطبقة المتوسطة للاعتماد على شراء الخبز غير المدعوم.

السلطات تخفض أعداد المستفيدين من الخبز

وكانت السلطات قد خفضت أعداد المستفيدين من 73 مليون نسمة عام 2021 إلى 62 مليوناً عام 2022، وينتظر أن يقل تعدادهم عن 50 مليون نسمة عام 2023 وفقاً للاتفاق مع صندوق النقد.

وتنتج المخابز التابعة لمنظومة الدعم التمويني نحو 100 مليار رغيف بلدي سنويا، بمعدل 725 مليون رغيف يوميا.

فيما ارتفعت كلفة الرغيف من 65 قرشا عندما كان الدولار يساوي 16 جنيهاً، إلى 80 قرشا بعد تراجع الجنيه في مارس/ آذار الماضي وصولاً إلى 90 قرشا، بعد التدهور الأخير في قيمة الجنيه، منذ أكتوبر/ تشرين الأول الماضي وارتفاع الدولار بنسبة تزيد عن 90% منذ مارس 2022، وفق تصريحات حكومية رسمية.

تمهيد حكومي برفع الأسعار

وكان رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، قد مهّد لرفع سعر الخبز والوقود والكهرباء بتصريحات، مطلع الأسبوع، أثناء زيارة أجراها لمحافظة شمال سيناء.

وقال مدبولي، في تلك التصريحات، إن الدولة تقدم دعما بنحو 85 قرشا لرغيف الخبز، كما يتم بيع لتر الديزل بـ7.25 جنيهات، بينما كلفته تصل إلى 11 جنيهاً للتر، مع استهلاك يصل إلى 15 مليار لتر سنويا، بإجمالي 60 مليار جنيه للدعم، مع تحمل الدولة 70 في المائة من قيمة فواتير الكهرباء للشرائح متوسطة الاستهلاك.