وطن– برأ الإعلامي المصري المقرب من النظام مصطفى بكري، الرئيس عبد الفتاح السيسي من الانهيار الاقتصادي، وحمل ثورة 25 يناير التي أطاحت بالرئيس الراحل حسني مبارك، المسؤولية عن الأزمة الاقتصادية التي تواجهها البلاد حتى الآن، بما في ذلك ارتفاع الأسعار.
وقال بكري في تصريحات خلال برنامجه التلفزيوني المذاع على إحدى القنوات الخاصة، إن ثورة 25 يناير تسببت في إجمالي خسائر لمصر وصلت إلى 450 مليار دولار حتى الآن، وهو ما تسبب في أزمة ارتفاع الأسعار.
وأضاف: “مصر فقدت نحو 450 مليار دولار خلال الفترة الماضية بسبب أعمال العنف والعمليات الإرهابية التي قامت بها الجماعات المسلحة”.
وأشار إلى أن الواقع صعب وأن المواطنين يعانون من غلاء الأسعار، موضحا أنه لم يدعُ المواطنين الفقراء بالتبرع لصندوق تحيا مصر، لكن دعوته كانت للأشخاص الذين يملكون ملايين الدولارات.
ورغم هذه الأزمات، قال بكري إن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يسعى لتحقيق أهداف تجعل الدولة قادرة على الوقوف على قدميها وتحقق الاكتفاء الذاتي في كل المجالات، وانتهاء أزمة الدولار، لافتًا إلى أنه يتوقع انخفاض سعر الدولار خلال الفترة المقبلة.
السيسي يتحدث عن انتهاء مشكلة الدولار
وكان الرئيس المصري قد صرح مؤخرا، بأن بلاده ليس لديها مشكلة في الدولار، وأن الدولة تعمل خلال الفترة الحالية على تخفيف العبء عن المواطنين، في حين يعاني السكان من أزمة اقتصادية عاصفة.
وقال السيسي خلال كلمته امام طلبة الكلية الحربية، قبل أيام: “كان فيه مشكلة كبيرة في الدولار خلال الـ 3 أشهر الماضية، لكن بقول للناس وعدنا إنه خلال شهرين هننهي تكدس البضائع في الموانئ، وأنهينا جزءا كبيرا منها ومعندناش مشكلة في الدولار”.
وأضاف: “الأمور الحمد لله رغم انها صعبة لكن مسيطرين عليها وهنقدر نتجاوزها ومع بعض كلنا على قلب رجل واحد كل المصريين هنقدر نتغلب ونتجاوز الفترة دي”.
وتابع: “كل ظروف صعبة بتمر على أي دولة هو اختبار لقدرة الدولة وبتبقى اختبارات لكشف المعادن على كل المستويات الداخلية والخارجية ومعادن الدنيا كلها بتظهر في الازمة وفرصة نتعرف على قدراتنا في التحمل”.
أزمة العملة الصعبة
وكانت أزمة العملة الصعبة الرئيسية في مصر (الدولار) قد تسببت في تراكم هائل في موانئ البلاد، حيث تتعطّل كميات ضخمة من السلعمع انخراط الحكومة في إجراءات يائسة لتسهيل الإفراج عنها، وتجنب ارتفاع أسعار السلع الأساسية، ورغم إعلان الحكومة أنها قاربت من الإفراج عن كل البضائع لكن أثر ذلك على الأسعار لم يتضح بعد.
ومع غرق مصر في أعمق أزمة اقتصادية طويلة الأمد، والتي تفاقمت بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا، عانت مواني البلاد مؤخرًا من البضائع بسبب نقص الدولار، وهي الأزمة التي تفاقمت بسبب الانخفاض الكبير في الجنيه المصري، وانخفضت قيمة العملة بنحو 36 في المئة منذ بداية العام.
وأثّر النقص في العملة الصعبة اللازمة لتشغيل الاقتصاد المصري كثيف الاستيراد، على خطوط الإمداد في كلّ قطاع تقريبًا، وأدى إلى زيادة حادّة في الأسعار.
