وطن– طُلب يوم الاثنين حكم بالسجن لمدة عام مع وقف التنفيذ وغرامة قدرها 15 ألف يورو بحقّ الصحفيينِ الفرنسيين: كاثرين جراسييت وإريك لوران، اللذين تمت مقاضاتهما بتهمة رغبتهما في ابتزاز ملك المغرب، محمد السادس في عام 2015.
ووفقاً لصحيفة “ليبراسيون” الفرنسية، فقد دافع إيريك لوران، المراسل السابق لراديو فرنسا ومجلة فيغارو ومؤلف العديد من الكتب، عن اتهامه بالمطالبة بمليوني يورو للتخلي عن نشر معلومات محرجة عن الملك محمد السادس.
الصحفي السابق، البالغ من العمر الآن 75 عامًا، اعترف أمام محكمة باريس الجنائية “بالخطأ الأخلاقي”، لأنه “وافق على التورط في هذه القضية”، لكنه يدحض “أي جريمة جنائية”.
أما صديقته كاثرين جراسيت (48 عاماً)، مؤلفة كتب عن المغرب العربي وليبيا، فقد اعترفت بأن المبعوث المغربي أغراها بعرضه المالي، قائلة: “أخذت زمام المبادرة وأنا نادمة على ذلك”.
وكان الصحفيان اللذان كانا مؤلفين بالفعل في عام 2012 لكتاب عن محمد السادس، “الملك المفترس”، قد وقّعا عقدًا مع Le Seuil لجزء ثانٍ حول نفس الموضوع.
وفي 23 يوليو 2015، اتصل إريك لوران بالأمانة الخاصة لملك المغرب لطلب لقاء، تم تنظيمه في 11 أغسطس في قصر باريسي مع مبعوث النظام الملكي، المحامي هشام الناصري.
مزاعم ستخلق توترات في العائلة المالكة
وخلال اللقاء أظهر له محتويات الكتاب، الذي يخطط لإثارة التوترات في العائلة المالكة واتهامات بالاختلاس المالي التي تشمل الشركات العامة في البلاد، كما قال إيريك لوران، في أثناء جلوسه على كرسي في المحكمة.
وقال: “قلت للناصري: “كل هذا لا يعنينا..دعنا ننتقل بسرعة إلى عقد صفقة””.
من جانبه، قال رالف بوصير، أحد محامي الملك محمد السادس في القضية، إن ما قاله إريك لوران غير صحيح.
وقال: “مشروع الكتاب، لم يكن موجوداً قط، ليس لديهم عناصر لكتابته […] الأدلة التي ستهز المملكة المغربية: أين هي؟ لا يوجد شيء”، مؤكداً أن الصحفيين رأيا في محاولة للابتزاز” فرصة لـ”تغيير حياتهم”.
القبض على الصحفيين متلبسين بمبلغ الرشوة
يشار إلى أنه بعد اللقاء بين إريك لوران ومبعوث الملك عان 2015، قدّم المغرب شكوى، وتم فتح تحقيق، وأنه تحت مراقبة المحققين تم تنظيم اجتماعين آخرين في 21 و27 أغسطس 2015.
ووقّع الصحفيان أخيرًا، بحضور كاترين جراسيت، اتفاقية لسحب مشروع الكتاب مقابل مليوني يورو، قبل أن يتم القبض عليهما ومع كل منهما 40 ألف يورو نقدًا.
طعن إريك لوران في صحة التسجيل
ثم علموا أن اللقاءات الثلاثة قد سجّلها مبعوث الملك، وفي مواجهة نصّ الاجتماع الأول، وخلال المحاكمة زعم إريك لورن أن “هذا التسجيل مزيف”.
ووفقاً للصحيفة، فقد تأكّد أحد الخبراء أنّ النسخة التي أُعطيت للمحققين قد خضعت “للمعالجة اللاحقة، يستحيل تحديدها”، لكنّ طعون الدفاع التي اعتبرت غير قانونية رُفضت في عام 2017”.
من جانبه، أكد المدعي العام الفرنسي أنه لا يوجد دليل على أن هذا التسجيل قد تم تعديله أو تجزئته أو أن وجوده كان عبارة عن عملية مونتاج.
وقالت الصحيفة إنه بعد هذه المداولة، أجّلت المحكمة النطق بحكمها لجلسة 14 مارس/آذار المقبل.
