وطن– على الرغم من التخفيض الجديد لقيمة الجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي وانهياره ليصل إلى 32.18 مما دفع صناديق سيادية خليجية للتدخل بشراء مستندات خزانة حكومية مما دفع الدولار للتراجع في حدود الـ30 جنيها، توقعت وكالة ” إس أند بي غلوبال ماركت إنتليجنس” حدوث تخفيضات جديدة في قيمة الجنيه مرة أخرى.
وقالت ياسمين غزي، المحللة الاقتصادية الأولى في “إس أند بي غلوبال ماركت إنتليجنس” في لندن، في مقابلة مع تلفزيون “الشرق” أنهم في الوكالة يرون أنه ستم تخفيض جديد للعملة المصرية، مؤكدة أن تحقيق السعر الفعلي للجنيه مقابل الدولار لن يتم على المدى القريب.
توقعات بارتفاع سعر التضخم
وأشارت “غزي” إلى أن التضخم في مصر سيرتفع أيضا، مشيرة إلى أنه بدأ بالقفز منذ التعويم الذ حدث في شهر أكتوبر/تشرين أول الماضي، متوقعة أن يصل التضخم في الربع الاول من عام 2023 إلى 25% مما سيمثل ضغطا على البنك المركزي المصري ويجبره على رفع أسعار الفائدة مجددا في ظل عدم توفر سيولة كافية في البلد.
مصر ستعاني من فجوة تمويلية كبيرة في العمين القادمين
ولفتت “غزي” إلى أن تراجع سعر الدولار بعد القفزة الكبيرة في سعره قبل يومين، كان بسبب تدخل صناديق استثمار خليجية وشرائها سندات خزانة بقيمة 7 مليار جنيه، مع إعادة أجل سداد الودائع الخليجية لنهاية 2026، وهو ما يشكل تخفيف مؤقت للضغط على الحكومة المصرية.
وعلى الرغم من ذلك، نبهت “غزي” إلى الفجوة التمويلية التي ستعاني منها مصر خلال العامين القادمين والتي تقدر ما بين 26-30 مليار دولار.
محللة اقتصادية أولى في "S&P Global Market Intelligence" ياسمين غزي لـ "الشرق": S&P تتوقع مزيداً من الخفض للجنيه المصري مع رفع أسعار الفائدة
التفاصيل: https://t.co/C0ykgbbKRR@MayaHojeij #شرق_غرب#اقتصاد_الشرق pic.twitter.com/v3TR4hnC5q— اقتصاد الشرق – مصر (@AsharqbEGY) January 12, 2023
دعا أحدث تقرير من صندوق النقد الدولي بشأن تسهيل الصندوق المُمدّد بقيمة 3 مليارات دولار الحكومة المصرية إلى الانتقال لسعر صرف مرن، وضبط المالية العامة، وتخفيف تدخل الدولة عبر الشركات التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة بمختلف أوجه النشاط الاقتصادي.
وكان الجنيه المصري قد خسر أكثر من 50% من قيمته أمام الدولار في أقل من عام، بعد أن تحركت أسعار الصرف الرسمية، حيث كسر الدولار حاجز 32 جنيهًا الأربعاء الماضي، قبل أن يتراجع في غضون ساعات إلى مستوى 29.76 جنيهاً للدولار في البنك المركزي المصري.
وكان موقع “مدى مصر” المستقلّ قد كشف في تقرير له، أنّ تراجع قيمة سعر الدولار مقابل الجنيه المصري بعد تجاوزه لسعر 32.15 ، الأربعاء، تم بعد أن تدخلت صناديق استثمار خليجية وقامت بشراء سندات بقيمة تتجاوز سبعة مليارات جنيه، في الوقت الذي اتجهت المؤسسات المصرية والأجانب للبيع.
ووفقاً لتقرير مدى مصر، فإنّه وبحسب بيانات سعر الصرف، بدأ سعر الجنيه في الانخفاض قبل دقائق من الساعة التاسعة صباح الأربعاء، واستمر في التراجع السريع ليصلَ السعر إلى 32.15 جنيهاً أمام الدولار بحلول الساعة 11:18 من اليوم نفسه.
الصناديق اشترت 5 أنواع من السندات المصرية
وكشف التقرير أنّه بعد ذلك بدقائق، تدخّلت صناديق استثمارية خليجية بقوة لشراء خمسة أنواع من سندات خزانة مصرية، بقيمة وصلت إلى 7.18 مليار جنيه (نحو 250 مليون دولار).
وأوضح الموقع، أنّ هذا التدخل عبر عمليات الشراء الخليجية للسندات الحكومية يعني دخول سيولة دولارية للبنوك، عن طريق بيع الدولار من قبل تلك الصناديق للحصول على الجنيه اللازم لشراء السندات التي تباع بالعملة المحلية.
ذات صلة
- جدل واسع بعد رسالة أحمد السقا إلى ليفربول دعمًا لم…
- تمساح أرعب قرية مصرية ثم تحول إلى “بطل كوميدي”!
- “الفاشر جحيم مفتوح”.. تحقيق صادم لـ واشنطن بوست!
تعليق واحد
الله يهري كبدك وأكباد أولادك ياسيسي