وطن– تحدثت أنباء عن أنّ السلطات السعودية، اعتقلت القاضي صالح العجيري، رئيس المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض، على الرغم من كونه أحد القضاة السعوديين الذين أصدروا كثيراً من الأحكام ضد العلماء المعتقلين.
وهذا القاضي صاحب واحدة من أكثر وقائع القهر والقمع في السعودية غرابة، فقد عاقب أحد الدعاة بمضاعفة حكم سجنه، بسبب كلمة ذكّر فيها العجيري بظلمه.
وقالت مصادر سعودية معارضة، إن هناك أنباءً تتحدث عن إيقاف القاضي صالح العجيري، الذي وُصف بأنه “قاضٍ مجرم”، بسبب الأحكام الجائرة التي أصدرها وهو على منصة القضاء.
https://twitter.com/Obaidallah_90/status/1612727323123646466?s=20&t=w9z4I6mX36w0rDXAUXGsyw
والقاضي صالح العجيري أصدر أحكاماً جائرة ضد معتقلي الرأي، فقد سبق أن حكم على الدكتور سعود الهاشمي بـ30 سنة، ومنع من السفر بعد خروجه 30 سنة.
والعجيري له قصة شهيرة في الحكم على الداعية خالد الراشد، الذي كان يتم التعامل معه بكل وحشية وسادية؛ حيث كان يُضرب برأسه في الجدار حتى ينزف الدم من أنفه، وكان عناصر الأمن يقبضون لحيته ليضرب رأسه من الخلف على الجدار حتى يفقد الوعي تماماً، فإذا أفاق أعادوا الأمر مرات ومرات، كانوا يعلّقون الشيخ من يديه ليتمّ جَلده بكل وحشية وانتقام.
وبعد هذا التعامل الوحشي، تم الحكم عليه بالسَّجن 15 عاماً بسبب تعامله مع القاضي صالح العجيري في المحكمة؛ حيث كان الحكم وطريقته يتقاطران ظلماً وقهراً، فلما حكم عليه القاضي بـ5 أعوام، اعترض الشيخ وذكّر القاضي بالله وخوّفه منه، فقال القاضي: 10 سنوات! فأعاد الشيخ، فقال القاضي: 15 سنة.
قمع وحشي سعودي
وفي السنوات الأخيرة، تصاعدت حملة السلطات السعودية المستمرة على الأصوات المعارضة من حيث نطاقها وحجمها، إذ يتعرض نشطاء حقوق الإنسان، والكتّاب، والأكاديميون، والمفكرون الإصلاحيون في السعودية بشكل متزايد للاستهداف بالمضايقات، وحملات التشهير، والمراقبة، والاحتجاز التعسفي، والتعذيب، والإخفاء القسري.
بالتزامن، أصدر عدد من المنظمات الحقوقية الدولية، بياناً عبّرت فيه عن التضامن مع جميع ضحايا قمع السلطات السعودية المتفاقم للمعارضين السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان.
وقال البيان، إنه على السلطات السعودية أن تنهيَ فوراً أيّ ممارسات تنطوي على انتهاكات، وأكّد أن جهود المساءلة ضرورية أيضاً لتحقيق العدالة للضحايا.
وأشار البيان إلى أنّه في ديسمبر 2021، قُدّمت شكوًى جديدة بشأن جرائم السعودية ضد الإنسانية إلى المدعي الفيدرالي البلجيكي، بموجب مبدأ الولاية القضائية العالمية.
في حين أنّ المدعي الفيدرالي البلجيكي طلب في يونيو 2022 من محكمة الاستئناف في بروكسل، رفض القضية، ستتخذ المحكمة القرار النهائي إن كانت ستأمر بفتح تحقيق بعد جلسة استماع، في 24 يناير/كانون الثاني 2023.
