وطن– وجّهت مصادر يمنية، اتهامات خطيرة لدولة الإمارات، تكشف المخططات التي تنفّذها من أجل فرض وصايتها على اليمن، من خلال عملية تجسّس خطيرة تتم بموافقة ومعرفة الحكومة الشرعية.
وحذّر الصحفي اليمني البارز أنيس منصور، في تغريدة عبر حسابه على موقع “تويتر“، من أن تسليم شركة الاتصالات للإمارات يعني تسليم الأمن القومي.
جاء ذلك بعد إعلان الحكومة اليمنية توقيع مذكّرة تفاهم للتعاون مع دولة الإمارات، بشأن إقامة مشروع استثماري مشترك في قطاع الاتصالات.
وكلّفت الحكومة وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، بالتنسيق مع الجهات المعنية للمتابعة واستكمال الإجراءات اللازمة لصياغة اتفاقيات المشروع الفنية والقانونية.
وقال أنيس، إنّ أبو ظبي ستقوم بالتحكّم في المعلومات التي يتيحها هذا المجال الحيوي والسيطرة على أمن وسيادة الوطن والتجسس على المواطنين ورصد تحركاتهم من خلال مراكزها الأمنية في أبوظبي، لا سيما القيادات الوطنية التي ترفض الوصاية وبيع السيادة.
تسليم شركة الاتصالات للامارات يعني تسليم الامن القومي وستقوم ابوظبي التحكم بالمعلومات التي يتيحها هذا المجال الحيوي والسيطرة على أمن وسيادة الوطن والتجسس على المواطنين ورصد تحركاتهم من خلال مراكزها الامنية في ابوظبي لا سيما القيادات الوطنية التي ترفض الوصاية وبيع السيادة
— أنيس منصور (@anesmansory) January 6, 2023
ودائماً ما يُثير النفوذ الإماراتي في اليمن مخاوف واسعة في صفوف اليمنيين، من جراء المصالح التي تُحرّك الأجندات الإماراتية هناك.
صفقة تتيح للإمارات نهب ثروات اليمن
وكانت صفقة بيع ميناء قشن في محافظة المهرة للإمارات مؤخراً، بمثابة القنبلة التي فجّرت غضباً عارماً، لما تلعبه مثل هذه الاتفاقيات من تقطيع أوصال اليمن، وتمكين أبو ظبي من نهب الثروات اليمنية، والسيطرة على المنافذ السيادية.
وكانت الحكومة اليمنية، قد أعلنت توقيع اتفاقية مع الإمارات لإنشاء ميناء بحري جديد سيخصّص للنشاط التجاري التعديني بمحافظة المهرة أقصى شرق اليمن، بما أسموها استثمارات إماراتية قيمتها 100 مليون دولار.
وصرّح مسؤول في حكومة معين عبدالملك المعين من التحالف، بأنّ مجلس الوزراء أقرّ في اجتماعه في العاصمة المؤقتة عدن، رسمياً العقد الموقّع مع شركة “أجهام” الإماراتية لإنشاء الميناء البحري في منطقة رأس شروين بمحافظة المهرة بنظام التشييد والتشغيل ونقل الملكية (بي. أو .تي).
ولم يكشف عن مدة الاتفاقية التي تشير إلى بيع الميناء للإمارات لمدة طويلة.
ويتضمن المشروع إنشاء ميناء مكوّن من لسان بحري على عدة مستويات تشمل كاسر أمواج بطول 1000 متر، ورصيفاً بحرياً بطول 300 متر لرسوّ السفن، وغاطساً يبلغ 14 متراً في مرحلته الأولى.
وأشار المسؤول إلى أنّ الميناء، سيكون مخصّصاً لتصدير الحجر الجيري المستخدم في صناعة الإسمنت، ومعادن أخرى.
غضب واسع من الصفقة
فيما أثارت هذه الصفقة غضبَ أبناء اليمن، وتحديداً في محافظة المهرة الذين خرجوا بتظاهرات واعتصامات حاشدة.
وعبّرت لجنة الاعتصام في المهرة عن رفضها قرار حكومة معين بإنشاء ميناء بحري جديد “ميناء قشن” للنشاط التجاري التعديني، باستثمارات إماراتية قيمتها 100 مليون دولار.
وقالت اللجنة، إنه لن يكون للملاحة البحرية الرسمية والتجارية؛ بل للتنقيب عن المعادن الثمينة، ونقلها إلى الخارج.
ويؤكد اليمنيون، أنّ ما يسمونه “المحتل الاماراتي” لم يقتصر نشاطه في السواحل والمواني اليمنية، على نهب النفط والغاز اليمنيينِ؛ بل تعدّى الأمر إلى النشاط التعديني لنهب صخور الأحجار الجيرية من المهرة، ومن مناطق عديدة، في المخا، وشبوة، وغيرها.
وفي هذا الصدد، كشفت مصادر يمنية عن نشاط إماراتي واضح في نهب مناجم الذهب في حضرموت.
