وطن – نشرت صحيفة “وول ستريت جورنال“، تقريرا تناول إقدام ولي العهد السعودي محمد بن سلمان على المقامرة بمئات المليارات من الدولارات على رغباته الشخصية.
الصحيفة قالت إن ولي العهد (الحاكم الفعلي للمملكة) لم يتردد في أن يقامر بمئات المليارات من الدولارات على مغامراته ورغباته الشخصية رغم اعتراض مستشارين ماليين في السعودية.
وأضافت أن محمد بن سلمان يضغط على عمل إدارة صندوق الاستثمارات العامة، بشأن كيفية استثمار ثروات النفط.
وأشارت الصحيفة، إلى أن هذا الضغط أثار حفيظة مسؤولين ماليين بالصندوق، موضحة أن طريقة إدارة ولي العهد لأموال المشروعات الصغيرة تحديدا تثير حفيظة المسؤولين الماليين بعد أن ضغط على إدارة الصندوق.
جاء ذلك في الوقت الذي تسببت فيه جائحة كورونا في إصابة الأسواق العالمية بالضعف في أوائل عام 2020، وذلك بعد أن استشعر فرصة رابحة في عملية شراء الأسهم الدولية.
وبحسب الصحيفة، قاوم مجلس إدارة الصندوق هذه الخطوة باعتبارها محفوفة بالمخاطر، لكنها سرعان ما وجدت نفسها محكومة من قبل سلطة أعلى، وهي الملك سلمان بن عبدالعزيز.
ابن سلمان طلب عشرات المليارات من البنك المركزي
وفي ظل عدم وجود أصول سائلة كافية لإشباع رغبة محمد بن سلمان في التحرك بسرعة، طلب الصندوق من البنك المركزي السعودي منحه عشرات المليارات من الدولارات.
اتخاذ هذه الخطوة جاء على الرغم من مخاوف المسؤولين الحكوميين من أن ذلك قد يقوض ربط العملة المحلية بالدولار، وفقا لما ذكره أشخاص على دراية بالمسألة.
وقالت المصادر إن رئيس الصندوق ياسر الرميان اختار بنفسه العديد من الأسهم التي اشتراها، وتتبع عمليات الشراء بسرعة من خلال لجنة مخصصة تجاوزت قنوات صنع القرار العادية.
وصعّد ذلك من صراع السلطة على مستقبل سابع أكبر صندوق للثروة السيادية في العالم، حيث يدير الآن 600 مليار دولار، حسب ما نقلته الصحيفة عن موظفين حاليين وسابقين ومستشارين وأشخاص آخرين على دراية بالصندوق.
فمن ناحية، هناك محمد بن سلمان، البالغ من العمر 37 عاما، الذي يرأس مجلس إدارة الصندوق منذ عام 2015، والذي انخرط في اختيار الأسهم وقاد صندوق الاستثمارات العامة للاستثمار في قطاع ألعاب الفيديو والسيارات الكهربائية الفاخرة وفريق كرة قدم إنجليزي.
من ناحية أخرى، هناك مجموعة متنامية من الممولين المحترفين الذين يحاولون وضع حواجز حول كيفية إنفاق ثروة المملكة النفطية.
المملكة تستهدف زيادة حجم صندوق الاستثمارات
وأشارت الصحيفة، إلى أن هذا الأمر يساعد في تشكيل مستقبل الاقتصاد السعودي، حيث تهدف المملكة المليئة بالسيولة من ارتفاع أسعار النفط، إلى زيادة حجم صندوق الاستثمارات العامة إلى 2 تريليون دولار بحلول عام 2030.
وقال صندوق الاستثمارات العامة إنه يرفض أي اقتراح بأن اتخاذ القرار أو سلوك مجلس صندوق الاستثمارات العامة يتأثر بشكل غير ملائم (أو يتأثر بأي شكل من الأشكال بما يتعارض مع مبادئ الحكم الرشيد) من قبل ولي العهد.
ونفى الصندوق أن تكون “الاستثمارات المنسوبة خطئا، على أنها بناء على طلب ولي العهد كانت ضعيفة الأداء، ولم يرد على أسئلة الصحيفة الأمريكية حول استثمارات محددة.
وبحسب إحصائياته، فقد خلق الصندوق أكثر من 500 ألف فرصة عمل وأنشأ 66 شركة جديدة لتطوير صناعات جديدة في اقتصاد يعتمد إلى حد كبير على النفط.
وأورد الصندوق، في بيانه، أن جميع استثماراته تتوافق مع استراتيجياته المنشورة، بما في ذلك الاستثمار في 13 قطاعا ذا أولوية في الاقتصاد السعودي.
بينما قال مسؤولون سعوديون، إن محمد بن سلمان يستمع إلى مستشاريه ويتجادل معهم في بعض الأحيان حول أفضل السبل لإدارة الشؤون المالية للحكومة واستثمارات الصندوق، لكنهم أكّدوا أن له الكلمة الأخيرة في كلتا الحالتين.
