وطن– فرضت أزمة الدولار، نفسها كأحد الأسباب الرئيسية التي نغّصت الاقتصاد المصري وكبّلته بقيود لم يستطع الإفلات منها.
ومع انعكاسات أزمة الدولار على الأوضاع الاقتصادية وارتباطها بالأوضاع المعيشية، تعهدت الحكومة بالعمل على ضبط السوق، وذلك في محاولة للسيطرة على موجة الغلاء التي تجتاح الأسواق.
"لا توجد دولارات .. أزمة العملات الأجنبية تضرب الاقتصاد المصري بحلول نهاية العام " عنوان الفايننشال تايمز وتوضح إن الدولارات ما زالت غير متوفرة ؛ ولذا فإن واردات #مصر في 2022 مجرد عُشر كمية السنوات العادية pic.twitter.com/EUJWunBpMd
— ياسر أبوهلالة (@abuhilalah) January 1, 2023
وفيما تقول الحكومة إن أزمة الدولار في طريقها للحل، فقد تم الكشف عن تحركات أمنية لتوقيف تجار عملات في السوق السوداء.
وقالت الحكومة، على لسان المتحدث بها نادر سعد، إن الفترة المقبلة ستشهد انضباطاً في الأسواق، لا سيما مع اتخاذ خطوات فعلية للإفراج عن السلع المكدسة في المواني منذ اندلاع الحرب الروسية-الأوكرانية.
وأضاف المتحدث أنه تم الإفراج عن سلع بقيمة 6 مليارات جنيه منذ 23 ديسمبر الماضي، وقال إن الأسواق بدأت تتأثر إيجابياً بزيادة المعروض من السلع بعد الإفراج عن السلع من المواني.
تباين سعر الدولار بين الرسمي والسوق السوداء
مصر شهدت في الفترة الماضية تبايناً في سعر صرف الدولار؛ حيث بلغت قيمته في السوق الرسمية 24.6 جنيهاً، في حين ارتفعت قيمته في السوق غير الرسمية إلى نحو 38 جنيهاً، قبل أن يتراجع إلى نحو 28 جنيهاً في الأيام الأخيرة مع اتخاذ الحكومة إجراءات بشأن السوق السوداء.
تحركات أمنية لملاحقة تجار العملة
وزارة الداخلية مؤخراً، ضبطت شخصين، حاولا تهريب عملات أجنبية، عبر مطار القاهرة الجوي، بالمخالفة لقانون النقد المصري.
وفي واقعة أخرى، أعلنت الأجهزة الأمنية المعنية بوزارة الداخلية، ضبط 3 أشخاص؛ لقيامهم بالاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي بالمخالفة للقانون، عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.
خطة تحوط ضد ارتفاع النفط
وفي ظلّ أزمة الدولار، وافقت الحكومة المصرية في ديسمبر الماضي، على قيام وزارتي المالية والبترول بالتحوط ضد مخاطر ارتفاع أسعار النفط عالمياً.
سعي مصر للتحوط ضد مخاطر ارتفاع أسعار النفط، جاء بعد أن شهدت الأسعار تقلباً شديداً في عام 2022.
صعدت الأسعار بفعل شحّ الإمدادات في ظلّ الحرب في أوكرانيا، ثم تراجعت نتيجة لضعف الطلب من الصين أكبر مستورد للخام في العالم، والمخاوف من حدوث انكماش اقتصادي.
لكنها أنهت العام الجمعة الماضي محقّقةً مكاسب سنوية للعام الثاني على التوالي.
يُشار إلى أن خام برنت ارتفع في آخر جلسات التداول للعام الجمعة الماضي، 3% إلى 85.91 دولاراً للبرميل، وبالنسبة إلى العام بأكمله ارتفع برنت نحو 10% بعدما قفز 50% في 2021.
وقال مصدر مصري في حديث لوكالة “الشرق بلومبيرغ“، إنّ وزارتي البترول المصرية والمالية في انتظار التوقيت المناسب للتعاقد وتنفيذ عمليات التحوط.
ويبلغ سعر برميل النفط في موازنة مصر للسنة المالية الحالية 2022-2023 نحو 80 دولاراً.
وقفز دعم المواد البترولية في مصر إلى 31 مليار جنيه خلال الربع الأول من السنة المالية 2022-2023.
جاء ذلك بسبب ارتفاع أسعار النفط العالمية، مقارنةً مع 6.9 مليار جنيه قبل عام، أي ما يضاهي ارتفاعاً بنحو 350%.
وكانت فاتورة دعم الوقود في الحساب الختامي لميزانية مصر 2021-2022 بلغت 59 مليار جنيه، بزيادة 212% عن السنة المالية 2020-2021، التي سجلت 18.9 مليار جنيه.
وتستهلك مصر سنوياً نحو 12 مليون طن سولار، ونحو 6.7 مليون طن بنزين.
وكانت الحكومة المصرية، تستهدف عدم تجاوز دعم المواد البترولية في ميزانية السنة المالية الحالية 2022-2023 مبلغ 28 مليار جنيه.
