وطن- في مشهد يُمكن وصفه بأنه لا يتكرر كثيرا، شن الإعلامي المصري أحمد موسى المحسوب على النظام والمدافع دائما عن سياساته، هجوما ضاريا على الحكومة والمسؤولين بسبب ارتفاع الأسعار.
موسى قال خلال برنامجه على قناة “صدى البلد“، إنه مضطر أن يصارح الرأي العام بأمر يتعلق بسلعة الأرز، موضحا
أنه تم صدور 11 قرارا خلال الشهرين الماضيين ما تسبب في توريد 300 ألف طن فقط من الأرز بدلا من 1.5 مليون طن.
وأوضح أن السعر الذي تم تحديده للمزارع كان غير عادل لدرجة أن المزارع بعد التهديد بالحبس والنيابة لم يورد الارز ايضا.
واستنكر موسى، عدم وضع الحكومة آليات مناسبة لتشجيع المزارعين على توريد الأرز، مشيرًا إلى أن الحكومة أعلنت توريد طن الأرز مقابل 6600 جنيه، فيما يُباع في السوق الحر بـ 9 آلاف جنيه، وهو لم يكن سعرًا عادلاً تسبب في عزوف المزارع عن توريد الأرز للحكومة.
وأكد أنه لا بد على الحكومة ووزارة التموين بالتوسع في منافذ أمان والقوات المسلحة على مستوى الجمهورية والقرى والنجوع لطرح الأرز بأسعار مناسبة للمواطنين، قائلا: “الناس تعبانة ومش لاقية تاكل”.
وشدد أنه يجب على المسؤولين توضيح أسباب عدم نجاح عملية التوريد، وتابع: “نحن نملك فائضًا 400 ألف طن عن احتياجاتنا، وعندما يبحث المواطن عن كيلو أرز لا يجده، إذن فهناك مشكلة”.
وذكر موسى: “أنا بطلت آكل الأرز من شهور، ومجراش حاجة، وسعر الكيلو وصل 23 جنيها بعد أن كان 10 جنيهات، ولازم الرأي العام يعرف علشان المواطن يكون مقتنع وهقول الحقيقة، هل إحنا ظلمنا المزارع في حاجة غلط عند الحكومة، كان فيه 11 قرار خلال شهرين لتنظيم استلام الأرز ولكن لم يحقق أي قرار الهدف في توريد 1.5 مليون طن أرز”.
ارتفاع أسعار الأكلات الشعبية
كما انفعل موسى، بسبب ارتفاع أسعار الأكلات الشعبية مثل الفول والطمعية؛ بعدما وصل سعر قرص الطعمية إلى 4 جنيهات، وسندوتش الفول إلى 8 جنيهات.
وقال موسى: “قرص الطعمية اللي كان بجنيه بقى بـ 2 جنيه، وقرص الطعمية المحشية بقى رفاهية، بعدما وصل سعره إلى 4 جنيه، وساندوتش الفول وصل 8 جنيه؛ إزاي ترفع الأكلة الشعبية وعندنا 140 ألف طن فول في الموانئ؛ ما نفرج عنها، علبة الكشري اللي بـ 10 جنيه وصلت 25 جنيه، طلب الفول على العربية وصل 25 جنيه”.
وشدد موسى على أنه لابُد من تشديد الرقابة على الأسواق، والماركات لمواجهة غلاء الأسعار وتفاوتها، مطالبًا بوجود سعر عادل للسلع من أجل المواطنين البسطاء؛ في ظل تحمل الدولة مئات المليارات دعمًا للفئات الأولى بالرعاية.
انتقادات أحمد موسى للحكومة، تأتي في وقت يعاني فيه المصريون الأمرين من جراء ارتفاع الأسعار ونقص المعروض من السلع كما يقول مواطنون، إلا أن الحكومة دائما ما تؤكد عدم وجود أي نقص.
الحكومة تطالب مواطنيها بالإبلاغ عن رفع الأسعار
وسبق أن طالبت الحكومة المصرية، المواطنين بالإبلاغ عن المتاجر التي تغالي في أسعار السلع، وقال رئيس الحكومة مصطفى مدبولي، قبل أيام، إن هناك تكليفات واضحة لكل الأجهزة الرقابية بالمرور الدوري والتعامل على الفور مع أي منفذ بيع مثل تجار التجزئة والمحال التجارية لا يلتزم بإعلان الأسعار أو يغالي فيها، وكذا من يقوم باكتناز السلع أو إخفائها عن المواطنين.
وأضاف، أن الأجهزة لديها تكليفات بإغلاق منفذ البيع، ومصادرة السلع التي يعرضها، وإعادة بيعها لمصلحة المواطنين.
وأشار إلى أنّ الحكومة هدفها الأساس أن تظلّ السلع متوافرة، لكن بالسعر العادل المناسب الذي يحقق المكسب للتاجر والصانع، ويكون في الوقت نفسه في مقدرة المواطن للحصول عليها.
وضمن الجهود نفسها، دعت وزارة التنمية المحلية، المواطنين للإبلاغ عن المحال التي تغالي في الأسعار، ليكون دور أجهزة الدولة حينها التحرك والتصدي لتلك الممارسات.
وأفادت بتلقي الشكاوى عبر مبادرة الوزارة “صوتك مسموع”، من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، وتخصيص خط ساخن لاستقبال الشكاوى على مدار الساعة.
