وطن– أثارت صفقة بيع السيطرة على شركة التأمين الإسرائيلية العملاقة “هفينيكس” لصندوق الاستثمارات ADQ التابع لحكومة أبو ظبي، الكثيرَ من ردود الأفعال، وسط موجة من التحذيرات من خطورتها غير المسبوقة.
وكانت شركة هفينيكس، قد وقّعت على مذكّرة تفاهمات مع صناديق الاستثمارات الخاصة الأمريكية “سنتربريدج وغلاتون بوينت”، تقضي بشراء صندوق الاستثمارات ADQ التابع لحكومة أبو ظبي 25% من الأسهم، والسيطرة على الشركة “هفينيكس” مقابل 2.5 مليار شيكل، بعد مفاوضات بين أطراف الصفقة في الفترة الأخيرة.
ورأى محللون اقتصاديون إسرائيليون، أنّ دوافع هذه الصفقة سياسية وليست اقتصادية، بسبب أنّه يرأس “ADQ” أحد أقوى الأشخاص في العالم التجاري والسياسي في أبو ظبي، وهو مستشار الأمن الوطني الإماراتي طحنون بن زايد.
وقال المحلل داني زاكين في صحيفة “جلوبس”، إن الاستثمارات تُدار بتنسيق وتشاور مع قيادة الدولة، ولذلك فإن لهذه الصفقة أهمية كبيرة، لكونها ربما بداية لاستثمارات أخرى، واهتمام متزايد من جانب الإمارات للاستثمار في شركات إسرائيلية.
فيما كتب المحلل الاقتصادي ورئيس تحرير صحيفة “ذي ماركر”، جاي رولنيك: “هذه صفقة خطيرة وغير مسبوقة، وينبغي فعل أي شيء من أجل وقفها، لأن الحافز من ورائها سياسي”.
وأضاف: “هذه طريقة حكومة أبو ظبي، نظام الملكية المطلقة الذي يسيطر على الصندوق، لزيادة التأثير السياسي في العالم كله”، كما نقل موقع “عرب 48“.
وقال رولنيك الذي يعتبر المحلل الاقتصادي الأكثر تأثيراً في إسرائيل، إن ADQ تحوّلت في السنة الأخيرة إلى أحد أكثر صناديق الاستثمار في الشرق الأوسط، ونفّذت أكثر من 25 استثماراً بمبلغ 6.6 مليار دولار.
وأضاف: “الهدف الأساسي من حملة الشراء هذه في الشرق الأوسط في تركيا ومصر وإسرائيل، هو زيادة قوة وتأثير أبو ظبي في المنطقة”.
وتابع: “بعد توقيع إسرائيل على اتفاقيات التطبيع مع الإمارات، تبدو استثمارات شركات خاصة وهيئات حكومية إماراتية في إسرائيل كأنها أمر طبيعي. لكن هذا ليس في حالة هفينيكس، وهي واحدة من أكبر المؤسسات المالية في إسرائيل”.
وبحسب رولنيك، فإنّه إذا صادقت سلطة سوق المال الإسرائيلية على شراء صندوق الاستثمارات من أبو ظبي لهفينيكس، فإنها ستنقل إلى الصندوق الذي يسيطر عليه نظام ملكي مطلق السيطرة على حسابات التقاعد والودائع لمئات آلاف الإسرائيليين، وبمبلغ 370 مليار شيكل تقريباً.
وتابع: “هذا مبلغ هائل، ويشكل أكثر من 10% من مجمل ودائع الجمهور الإسرائيلي”.
وأوضح، أنه يوجد فرق كبير بين صندوق استثمار من أبو ظبي وبين صندوق استثمارات أوروبي أو غربي.
وأشار إلى أنّ صندوق الاستثمارات من أبو ظبي يسيطر عليه نظام ملكي، توجد صعوبة هائلة في إخضاعه والإشراف عليه.
ولفت إلى محاولة مشابهة لصندوق استثمارات صيني من أجل شراء هفينيكس قبل خمس سنوات، وفشلت، لأن سلطة سوق المال الإسرائيلية أدركت الخطر الكبير في نقل السيطرة على مؤسسة مالية إسرائيلية إلى شركة صينية.
وسلطة صندوق المال لم تعارض رسمياً أبداً سيطرة صينية، لكنّها تراجعت عن المصادقة لفترة طويلة، كي يدرك الصينيون أنه غير مرغوب بهم، وفق قوله.
وأشار إلى أنّ اعتبارات دبلوماسية وعلاقات معقّدة مع دولة استبدادية تحكمها عائلات ثرية، ستصطدم مرة تلو الأخرى بمصالح المودعين في الجهاز المالي الإسرائيلي.
ودعا إلى عقد اللجنة الاستشارية، لفحص بُعد الأمن القومي في الاستثمارات الأجنبية.
وتابع: “دول كثيرة في العالم شكلت وعززت في السنوات الأخيرة أنظمة الدولة لفحص وتصفية الاستثمارات الأجنبية”.
