وطن– عاد ملف الشهادات التعليمية المزورة للواجهة مجدّداً في الكويت، وقال رئيس لجنة شؤون التعليم في البرلمان الكويتي، إن اللجنة كشفت وجود 142 مواطناً حصلوا على شهادات مزوّرة مصدرها دولة مصر.
وكشف حمد مطر رئيس لجنة شؤون التعليم في مجلس الأمة الكويتي، بتصريحات له نقلتها وسائل إعلام محلية، أنّ لجنة تحقيق في مجلس الأمة كشفت مبدئياً عن وافد يعمل في الكويت كان وراء عمليات تزوير تلك الشهادات، وتم ضبطه من قبل الجهات الأمنية.
شهادات صادرة من جامعات حقيقية في مصر لكنها مزورة
وأكد “مطر”، أن هذه الشهادات صادرة من جامعات حقيقية في مصر لكنها مزوّرة، وأنّ عملية التزوير تمت بمساعدة موظفين في المكتب الثقافي الكويتي بمصر.
علماً أنّ قيمة تزوير الشهادة الواحدة يصل إلى 500 دينار، حسب تصريحات رئيس لجنة شؤون التعليم بالبرلمان.
وأشارت وسائل إعلام كويتية، إلى أن لجنة التحقيق البرلمانية المنبثقة عن لجنة شؤون التعليم في مجلس الأمة، اجتمعت لمناقشة قضية الشهادات المزورة، بحضور وزير التربية وزير التعليم العالي والبحث العلمي، حمد العدواني، وقيادات التعليم العالي.
ونقلت صحيفة “الجريدة” الكويتية عن النائب “حمد مطر” قولَه، إن لجنة التحقيق بدأت العمل الجدي لكشف ملابسات عمليات التزوير، التي بدأت منذ سنوات في الشهادات الجامعية، للتوصل إلى الحقيقة كاملة بالأرقام والأسماء والمتورطين، سواء كانوا وافدين أو مواطنين.
مهلة لـ 3 أشهر
ولفت البرلماني الكويتي إلى أنّ مدة عمل اللجنة يمتد إلى 3 أشهر، وأنّ اللجنة أمهلت الوزير “العدواني” عشرةَ أيام لتزويدها بكل البيانات ومحاضر التحقيق والنتائج التي تمّ التوصل إليها، سواء في لجنة التحقيق الداخلية لـ «التعليم العالي» أو التي شكّلها مجلس الوزراء، مع ذكر الأجور والمزايا المالية التي حصل عليها المزورون.
المزور مسجون
وأوضح أنّ التحقيق كشف مبدئياً، أن وافداً يعمل في الكويت كان وراء عمليات تزوير تلك الشهادات، وتم ضبطه من قبل الجهات الأمنية، مبيناً أنّ الشهادات صادرة من جامعات حقيقية في مصر، لكنها مزورة.
وأضاف المصدر، أن هذا الوافد مسجون حالياً في أحكام تتراوح بين 50 و60 عاماً، تبعاً لكل شهادة قام بتزويرها، وأن قيمة تزوير الشهادة الواحدة بين 300 دينار (نحو 980 دولاراً) و500 دينار (نحو 1632 دولاراً).
وأشار مطر إلى أن «التحقيقات كلها كانت من عام 2015، وطلبت لجنة التحقيق في مجلس الأمة من وزارة التعليم العالي الشهادات منذ عام 1989، وأكدت عدم وجود بيانات خاصة بالشهادات القديمة، حيث سيتم اللجوء إلى ديوان الخدمة، لكشفها نظراً لأن أصحابها موظفون في الحكومة».
مطالباً «الداخلية» بأن تكشف في لجنة التحقيق كل التحريات التي أسفرت عن القبض على المتهم ومن يقف وراءه، «وهل دلّ على أشخاص مواطنين تعاونوا معه؟».
التعامل بجدية مع التزوير
وذكر أنّ اللجنة طلبت كل أسماء المواطنين الذين حصلوا على شهادات مزورة، وأسماء الجامعات التي أصدرتها، والمراكز الوظيفية للمواطنين الحاصلين عليها، وهل أعادوا المبالغ التي تقاضَوها دون وجه حق.
مشدداً على أن لجنة التحقيق واللجنة التعليمية عازمتان على التعامل بكل جدية مع قضية الشهادات المزورة: «لن نقف عند حد التحقيق، وسيتم استدعاء كل من له صلة لنكشف بشفافية للمجتمع الكويتي ما دار في هذه القضية وأسماء المتورطين”.
الفساد يُغرق الكويت
وتباينت تعليقات مرتادي موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، حول اكتشاف الشهادات المزورة في ميدان حساس كالتعليم، وخصوصاً أنها ليست المرة الأولى التي تشهد فيها البلاد مثل هذه الحالات.
حيث علّق “بدر“، أن أضخم عملية تزوير شهادات جامعية شهدتها الكويت كانت في صيف 2018، لتشمل تلك الصادرة من جامعات وهمية أو جامعات غير معتمدة.
وأضاف، أن “السلطات الكويتية استمرت في كشف المتورطين، وإحالة المزورين إلى النيابة العامة. وبعضهم شخصيات بارزة في المجتمع ويشغلون مناصب حساسة”.
https://twitter.com/MOON2O/status/1601818624443965441?s=20&t=SZMMTo_-9loXfpt2DeYy4g
وعقب “د. هشام الصالح“: “الفساد يغرق الكويت شهادات وهميه للبيع مصدقة من التعليم العالي تزوير وخداع ومال حرام”.
الفساد يغرق الكويت
شهادات وهميه للبيع مصدقة من التعليم العالي
تزوير وخداع ومال حرامالخبر صاعق والمثار في راديو نبض الكويت عن اكتشاف٥٠ شهادة مزورة بعد اعتراف وافد مصري(المتهم) باعتماده للشهادات المزورة والبحث جاري عن ٣٠٠شهادة أخرى
التزوير استمر ٧ سنوات وبعضهم من ذوي المناصب!
. pic.twitter.com/cbMb0Dda9c— د. هشام الصالح (@dr_hesham_law) July 18, 2018
وقالت أخرى: “الحكومة عندها علم من زمان من سنين واحنا نسمع بالشهادات الوهمية والشهادات المزورة”.
وتابعت بنبرة سخرية: “ياما كتبوا بالجرايد وقالوا ما شفنا اكشن ولا الدنيا قامت الا الحين،، عسى ماشر،، لايكون محد كان يدري من قبل بهالكارثة”.
حالات تزوير سابقة
يشار إلى أنّ هذه ليست المرة الأولى التي يتمّ الكشف فيها عن رصد شهادات مزورة، حيث سبق أن تمّ تحويل أصحاب ثماني شهادات في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب إلى النيابة العامة، بناءً على توصيات لجنة شُكّلت لهذا الغرض في بداية العام 2018.
وألقت السلطات الكويتية عام 2017، القبضَ على شاب كويتي متخصص في بيع الشهادات المزوَّرة من دول عربية، مقابل 12 ألف دولار للشهادة الواحدة، تُدفع بالتقسيط.
وقال المتهم أمام النيابة العامة، إنّه جمع 3 ملايين دينار كويتي (نحو 10 ملايين دولار)، خلال سنتين فقط، بعد بيعه 600 شهادة لنخب سياسية وأكاديمية في البلاد.
وفي يوليو 2016، أحالت الحكومة 270 مزوِّراً لشهادات طب وهندسة، تعمل الغالبية منهم في القطاع الخاص، إلى النيابة العامة.