فضيحة تهز الكويت بعد الكشف عن أكبر عملية تزوير لشهادات جامعية.. بينهم محامين كبار ومسؤولين

في تطور لافت وبعد السكوت عن فتح الملف لسنوات كون أنه من المتوقع أن يزيح الستار عن تورط شخصيات نافذة في الدولة فيه، فجرت وزارة التعليم العالي الكويتية قنبلة من العيار الثقيل، معلنة كشفها عن عدد كبير تجاوز الالف من الشهادات المزورة الصادر من إحدى الدول العربية، مؤكدة إلقائها القبض على أحد الوافدين العاملين بالوزارة متورطا في هذه الجريمة.

وقالت الوزارة في بيان لها إنها اكتشفت عدد كبير من الشهادات المزوّرة الصادرة من (مصر)، لمختلف المراحل الجامعية، خلال الأشهر الماضية، وإلقاء القبض على (مصري) متواطئ في الجريمة.

وأوضحت في بيانها بعض خيوط القضية، مشيرة إلى أنه بناء على توجيهات وزير التربية، وزير التعليم العالي، د. حامد العازمي، عمل القطاع القانوني ممثلا في إدارة القضايا والتحقيقات بالوزارة على التحقيق فيما يتداول بمواقع التواصل الاجتماعي عن إلقاء القبض على أحد الوافدين العاملين في الوزارة ودوره في تزوير بعض الشهادات.

وأضافت أن التحقيق تم بالتعاون مع إدارة معادلة الشهادات العلمية بالوزارة والمكتب الثقافي المختص وأسفر عن تحويل العديد من أصحاب الشهادات المزورة إلى النيابة العامة إضافة إلى سحب معادلة الشهادات الصادرة من الوزارة خلال الأشهر الماضية.

وذكرت أنه تم التنسيق مع إدارة المباحث الجنائية بوزارة الداخلية للبحث والتحري للكشف عن المتواطئين في التزوير لهذه الشهادات، لافتة إلى أن التعاون البناء بين الجهات أدى الى إلقاء القبض أخيرا على أحد الوافدين العاملين بالوزارة.

وقالت مصادر مطلعة على القضية، إن الوافد المصري تم تحويله من وظيفة رجل أمن، في 2011، إلى طباع (يزود الحاسب الآلي ببيانات ويطبعها) في إدارة المعادلات.

وأضافت أنه اعترف في التحقيق بتسلمه مبالغ مالية تتراوح بين ثلاثة آلاف وأربعة آلاف دينار (10 و12.9 ألف دولار) عن كل شهادة.

وأدلى الوافد بأسماء تخص سماسرة يوفّرون له الزبائن، ويزوّدونه بالأوراق المطلوبة لفتح الملفات، دون أن يلتقي بالراغبين في الحصول على شهادات، بحسب المصادر.

بدوره، قال د. فهد السماوي، الأستاذ بكلية التربية الأساسية في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، إن “الوافد لا يملك القرار، ولا يملك التوقيع على صحة الشهادة وعلى معادلتها.. ابحث عن المواطن (الكويتي) المسؤول فهو أساس الفساد”.

وأوضح السماوي أن “الشهادات المضبوطة المزوّرة من مصر، معظمها حقوق وقانون وشريعة، وكذلك فيها تجارة بتخصّصاتها”.

وأضاف أن “الشهادات القانونية أصحابها محامون مشهورون إعلامياً، ومنهم مَن يعملون في التحقيقات، وعسكريون، ومدنيون”، وفقا لما نقلته “الأناضول”.

يشار إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي يتم الكشف فيها عن رصد شهادات مزورة، حيث سبق أن تم تحويل أصحاب ثماني شهادات في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب إلى النيابة العامة، بناء على توصيات لجنة شُكلت لهذا الغرض في بداية العام الجاري.

وألقت السلطات الكويتية، العام الماضي، القبضَ على شاب كويتي متخصص في بيع الشهادات المزوَّرة من دول عربية، مقابل 12 ألف دولار للشهادة الواحدة، تُدفع بالتقسيط.

وقال المتهم أمام النيابة العامة، إنه جمع 3 ملايين دينار كويتي (نحو 10 ملايين دولار)، خلال سنتين فقط، بعد بيعه 600 شهادة لنخب سياسية وأكاديمية في البلاد.

وأحالت الحكومة، في يوليو/تموز 2016، 270 مزوِّراً لشهادات طب وهندسة، تعمل الغالبية منهم في القطاع الخاص، والنيابة العامة.

وجاءت هذه الخطوة بعد أن أجرت اختباراً لمعادلة شهاداتهم والبتّ فيها، ولم يتقدّم إليه سوى مائة شخص، ولم ينجح فيه إلا متقدمٌ واحد فقط.