وطن– علّق ناصر القرني ابن الداعية السعودي المعتقل عوض القرني، على تأكيد قاضٍ أمريكي تورّط ولي العهد محمد بن سلمان بالوقوف وراء جريمة قتل الصحفي جمال خاشقجي، رغم تمتّع ابن سلمان بالحصانة الممنوحة له بحكم تولّيه منصب رئيس مجلس الوزراء.
وقال ناصر القرني في تغريدة عبر حسابه على موقع “تويتر“: “بعد اعطاء الحصانة لولي العهد “مع عدم ارتياح” وتأكيد القاضي بضلوعه في قضية اغتيال خاشقجي ، ستتناوب الإدارات الأمريكية بابتزازه وسيظل كابوس جمال يلاحقه.. وما يطهرك المطر لو يغسلك عشرين عاما”.
بعد اعطاء الحصانة لولي العهد "مع عدم ارتياح" وتأكيد القاضي بضلوعه في قضية اغتيال خاشقجي ، ستتناوب الادارات الأمريكية بابتزازه وسيظل كابوس جمال يلاحقه..
وما يطهرك المطر لو يغسلك عشرين عام .— ناصر بن عوض القرني (@NasserAwadQ) December 7, 2022
قرار القاضي الأمريكي بشأن تورط ابن سلمان
وكان قاضٍ فدرالي أمريكي، قد رفض دعوًى ضد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، تتهمه بالضلوع في عملية قتل الصحفي المعارض جمال خاشقحي في العام 2018.
وجاء قرار القاضي جون بيتس متوافقاً مع موقف الإدارة الأمريكية، التي اعتبرت أن ولي العهد السعودي الذي يترأس الحكومة السعودية منذ سبتمبر الماضي، يتمتع بحصانة قضائية تحول دون ملاحقته أمام المحاكم الأمريكية كونَه رئيس حكومة دولة أجنبية.
محمد بن سلمان في ورطة ودعوًى جديدة ضده أمام القضاء الأمريكي
وبحسب القاضي بيتس، فإن الدعوى المدنية التي تقدمت بها خطيبة خاشقجي خديجة جنكيز وجمعيته “داون” (الديمقراطية للعالم العربي الآن)، تضمّنت حججاً قوية وجديرة بالتقدير، بأن الأمير محمد بن سلمان يقف وراء عملية قتل مواطنه الصحفي.
واعتبر القاضي أن لا سلطة له بمخالفة موقف الإدارة الأمريكية، الذي تبلغته المحكمة رسمياً في 17 نوفمبر، والذي يفيد بأنّ الأمير محمد بن سلمان يتمتع بالحصانة بصفته رئيس حكومة دولة أجنبية.
وأوضح بيتس، أنه حتى وإن كان الأمير محمد بن سلمان لم يعيّن رئيساً للحكومة السعودية إلا قبل أسابيع قليلة، فإن الفرع التنفيذي للإدارة الأمريكية يبقى المسؤول عن الشؤون الخارجية، بما في ذلك السعودية، ومن شأن إصدار هذه المحكمة قراراً مخالِفاً حول حصانة بن سلمان أن يشكّل تدخّلاً على نحوٍ غير ملائم في هذه المسؤوليات.
لكن في الوقت نفسه، أقرّ القاضي بأن المزاعم الجديرة بالثقة بشأن جريمة القتل وتوقيت تعيين بن سلمان رئيساً للحكومة بالإضافة إلى توقيت التبليغ الذي سلمته الإدارة الأمريكية للمحكمة، كلّها أمور جعلته في حالة من عدم الارتياح.
في السياق، قالت وكالة “رويترز“، إن القاضي استشهد بظروف تعيين محمد بن سلمان في منصب رئيس مجلس الوزراء، حيث أشار إلى حقيقة أنّ الملك السعودي سلمان بن عبدالعزيز عيّن الأمير محمد رئيساً للوزراء، في سبتمبر الماضي، فقط في مرسوم ملكي.
وأكدت الوكالة على أن قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية جون بيتس، كان مترددًا في رفض الدعوى، ولكن لم يكن أمامه خيار؛ نظرًا لقرار إدارة بايدن.
بدورها، قالت سارة ليا ويتسون، مديرة جمعية داون، تعليقاً على قرار القاضي الأمريكي: “على الرغم من أننا نشعر بخيبة أمل من هذا القرار، فنحن سنستعرض كل الخيارات الممكنة من أجل مواصلة إجراءاتنا القانونية التي تستهدف السلوك الإجرامي لمحمد بن سلمان”.
يُشار إلى أنّ تقريراً استخباراتياً، كان قد رفع الرئيس الأمريكي جو بايدن السرية عنه العامَ الماضي، قد رجّح أن ابن سلمان أعطى الضوء الأخضر للعملية ضد خاشقجي، وهو ما تنفيه السلطات السعودية.
