وطن- في خطوة تعكس حجم الأزمة الاقتصادية التي تعيشها مصر، والنقص الحاد في الدولار، قررت وزارة الخارجية منحَ ثلث مرتب السفراء بالجنيه المصرى، والثلثين بالعملة الأجنبية.
هذا ما كشف عنه النائب “حازم عمر” رئيس لجنة الشؤون الخارجية والعربية والأفريقية بمجلس الشيوخ، خلال مناقشة تعديلات قانون السلك الدبلوامسى بالجلسة العامة للمجلس.
وقال عمر، إن ترشيد الإنفاق الوارد بمشروع قانون المقدّم من الحكومة بتعديل السلك الدبلوماسى، يتعلق بالمكاتب الفنية؛ وليس بالدبلوماسية.
خالد الجندي يطالب بربط الجنيه المصري بالإيمان بالله وليس بالدولار والذهب
وأضاف، أن وزارة الخارجية اتخذت قرارات لترشيد الإنفاق، وآخرها منح ثلث مرتب السفراء بالجنيه المصري، والثلثين بالعملة الأجنبية.
رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الشيوخ حازم عمر يقول إن وزارة الخارجية قررت منح ثلث مرتب السفراء بالجنيه المصرى والثلثين بالعملة الأجنبية؛ تنفيذا لإجراءات ترشيد الإنفاق بكل قطاعات الدولة pic.twitter.com/gCliEV1Ajf
— شبكة رصد (@RassdNewsN) November 14, 2022
وعبّر النائب عن تخوّفه الشديد من أنّ المكاتب الفنية متواجدة بالسفارات، وبالتالى المراكز القانونية متماثلة مع أعضاء السلك الدبلوماسى والمكاتب الفنية، والتفرقة بينهما، ما سيؤدي لنوع من الغضاضة، والعمل بعدم أريحية، لأن القانون استهدف فئة معينة دون فئة أخرى، كما نقل موقع المصري اليوم.
تعديلات القانون
والتعديلات التي تتم تنصّ على أنه يجوز لوزير الخارجية، بالاتفاق مع الوزراء المختصين، أنْ يندب موظفين من الوزارات الأخرى، لشغل وظائف ملحقين فنيين بالمكاتب الفنية في الخارج، بشرط ألّا تزيد الدرجة المالية المقررة للوظائف التي يشغلونها، على الدرجة المالية المقررة لوظيفة مستشار بالسلك الدبلوماسي، وما يعادلها من السلك القنصلي.
وتشمل التعديلات كذلك، أن يكون الندب لمدة سنة، ويجوز تجديدها لمدة سنة أخرى، وذلك طوال مدة حياته الوظيفية.
ومع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم (29) لسنة 1981، بشأن المعاملة المالية لأعضاء مكاتب وزارة الدفاع الملحقة بالبعثات التمثيلية لمصر بالخارج، يمنح هؤلاء الفنيون المرتبات الإضافية وبدل التمثيل والمبالغ والمزايا العينية الأخرى والإعفاءات الجمركية المقررة، لوظائف التمثيل المعادلة لوظائفهم، بما لا يجاوز البدلات والرواتب والمزايا المقررة لشاغلي وظيفة مستشار من وظائف السلك الدبلوماسي، أو ما يعادلها من السلك القنصلي في ذات البعثة التي يعملون بها.
أزمة اقتصادية حادّة في مصر
وتعيش مصر على وقع أزمة اقتصادية، وقد عمّقت وكالة التصنيف الدولية “فيتش” من أوجاع الاقتصاد، مع تغيير نظرتها المستقبلية للاقتصاد المحلي من مستقرة إلى سلبية، على رغم الإبقاء على التصنيف الائتماني للقاهرة عند B+.
وخفض النظرة المستقبلية يعني أنّ الوكالة قد تعمَد في المستقبل إلى خفض تصنيف الديون السيادية لمصر، إذا لم يتحسن الوضع الاقتصادي للبلاد.
وأرجعت “فيتش” هذا التغيير، إلى تدهور وضع السيولة الخارجية لمصر، مع عدم القدرة على النفاذ إلى أسواق السندات الدولية، لارتفاع كلفة الإصدار، وهو ما يجعلها عرضة لظروف عالمية معاكسة.
النظرة المستقبلية السلبية للاقتصاد المصري، لم تكن توقعات “فيتش” وحدها، فقبل ستة أشهر، عدّلت مؤسسة “موديز” أيضاً نظرتها المستقبلية لمصر من “مستقرة” إلى “سلبية”، بينما أبقت على تصنيفها الائتماني عند مستوى B2، في مايو الماضي.
صندوق النقد يؤكد قرب الاتفاق مع مصر.. هذا ما قاله بشأن سعر صرف الجنيه!
اعتراف حكومي
واعترفت دراسة حكومية حديثة أعدّها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بتدهور مستوى المعيشة لنحو 75% من المصريين، خلال الفترة بين مايو وأغسطس من العام الحالي.
ورصدت الدراسة، أنّ نصف الأسر ترى أن أسعار السلع الغذائية وغيرها، زادت بمقدار 100% أو أكثر.
والتدهور الحادّ في مستويات المعيشة تمّ رصده قبل قرار تحرير سعر الصرف (التعويم الثاني)، في أكتوبر الماضي، والذي أدّى إلى تراجع الجنيه أمام الدولار بنحو 25%، عمّا كانت عليه في سبتمبر الماضي.
وانخفضت قيمة الجنيه أمام الدولار من 15.7 في فبراير الماضي، إلى 24.3 جنيهاً في نوفمبر، بزيادة قدرها 8.6 جنيه، خلال فترة وجيزة.
