تغير المناخ.. خطر كبير لا يقل عن غول أزمة الطاقة وشبح الركود العالمي

وطن- يواجه العالم تهديداتٍ من الحرب وأزمة الطاقة وخطر حدوث ركود عالمي، لكنّ تغيّرَ المناخ ليس بأيّ حال من الأحوال قضيةً غائبة هذا العام.

جاء ذلك في تقرير لوكالة “بلومبرغ“، قالت فيه، إن الظواهر المناخية القاتلة ضربت كلّ ركن من أركان الكوكب تقريباً في الأشهر الأخيرة، لِتُذكّرَ القادة والشعوب بالحاجة إلى التحرّك بسرعة.

وأضافت، أن باكستان ستبرز ضمن قلة من الدول في اجتماع COP27، بمدينة شرم الشيخ الساحلية في مصر، فتلك الدولة الآسيوية تمثّل عدم المساواة العميقة الكامنة في معضلة مناخية

ضربة جديدة للنظام المصري قبل قمة المناخ في شرم الشيخ

باكستان التي دمرها المناخ

تسهم باكستان بأقل من 1% من انبعاثات الوقود الأحفوري المسببة لارتفاع درجة حرارة كوكب الأرض، لكنها عانت هذا الصيف من أمطار مدمرة، تفاقمت بسبب تغير المناخ الذي غمر ثلث أراضيها، وتسبّب في أضرار تقدّر بنحو 30 مليار دولار.

قال “منير أكرم” الدبلوماسي الباكستاني الذي يترأس مجموعة الـ77 للدول النامية: “يجب أن يدرك العالم الشمالي أن هذه قضية عالمية تؤثر على الدول النامية في الوقت الحالي بطريقة غير متناسبة، لكن آثارها تتصاعد وتنتشر”.

وأضاف: “إنه الاختبار النهائي للعقلانية البشرية أن تكون قادرة على العمل الجماعي على الرغم من كل الاختلافات السياسية”.

خلافات في القمة

وبحسب التقرير، ستكون الخلافات حول مَن يجب أنْ يدفع ثمن الضرر الناجم عن الظواهر المناخية القاسية في قلب المناقشات في COP27، وهو الأول الذي يعقد في أفريقيا منذ عام 2016.

وتريد الدول النامية أن ترى تعويضاً عن آثار الاحترار، التي لم تكن سبباً فيه، فيما تظلّ الدول الغنية حذِرةً من فتح بابٍ قد يؤدي إلى مطالبات مالية غير محدودة.

وأسفرت بعض اجتماعات مؤتمر الأطراف السابقة عن اتفاقيات تاريخية، شكّلت كفاح البشرية ضد تغير المناخ. في عام 1997، حيث اعترف الموقّعون على بروتوكول كيوتو أنّ كوكب الأرض آخذٌ في الاحترار، بسبب انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، والتزموا بالحد منها.

وفي عام 2015، اتفق قادة العالم بموجب اتفاقية باريس، على إجراء التخفيضات اللازمة للانبعاثات للحفاظ على درجات الحرارة العالمية أقل من 2 درجة مئوية بحلول نهاية القرن، ومن الناحية المثالية قد تكون قريبة من 1.5 درجة مئوية.

لكن من غير المرجح أن يحصل COP27 على صفقة تاريخية بهذه الطريقة، في وقت وصفت فيه الرئاسة المصرية مؤتمر العام الحالي، بأنه “تنفيذ” للاتفاقات السابقة، ويهدف إلى تحويل التزامات السابق إلى حقيقة واقعة.

رئيسة الوزراء تمنع الملك تشارلز الثالث من حضور قمة المناخ في مصر الشهر المقبل..لماذا؟

حضور واسع

سيحضر أكثر من 100 رئيس دولة وحكومة إلى شرم الشيخ لحضور المؤتمر، ومن بين الأسماء الأكثر بروزاً: الرئيس الأميركي “جو بايدن”، والفائز في الانتخابات الرئاسية البرازيلية “لويس إيناسيو لولا دا سيلفا”، ورئيس الوزراء البريطاني “ريشي سوناك”، الذي تراجع بعد قرار أولي بعدم الحضور، بعد أن أعلن رئيس الوزراء السابق “بوريس جونسون” حضورَه للقمة.

كما سيكون هناك رئيسة المفوضية الأوروبية “أورسولا فون دير لاين”، إلى جانب زعماء أوروبيين، مثل: الفرنسي “إيمانويل ماكرون” والألماني “أولاف شولتس”.

وسيكون الرؤساء الأفارقة بمن فيهم “وليام روتو” الكيني، والسنغالي “ماكي سال” أصواتاً بارزة بين قادة الدول النامية، بينما من المرجّح أن تقود وزيرة المناخ الباكستانية “شيري رحمان” النقاش حول العدالة المناخية.

غياب بارز

الغياب الأكثر أهمية هو غياب الزعيم الصيني “شي جين بينج”، على الرغم من أن قرار الناشطة “غريتا ثونبرج” بعدم الذهاب قد تصدّر عناوين الصحف أيضاً.

ويقول التقرير، إن هناك القليل من الوقت للخداع، حيث من المتوقّع أن تهيمن على اليوم الأول معركةُ جدول الأعمال حول جزء أساسي من المصطلحات المناخية “الخسائر والأضرار”، وهذا هو المصطلح المستخدم لوصف الدمار الاقتصادي والثقافي الناجم عن قرون من الاستخدام غير الخاضع للرقابة للوقود الأحفوري من قبل الدول الصناعية.

وفشلت الدول الغنية مراراً وتكراراً في الوفاء بالتعهد بتقديم 100 مليار دولار لتمويل المناخ سنوياً، وهو هدف يُنظر إليه بالفعل على أنه غير كافٍ بشكل مؤسف لتغطية احتياجات البلدان الفقيرة، التي احترقت بنيران تغير المناح، وسيكون أحد المقاييس الرئيسية لنجاح قمة هذا العام هو تحقيق هذا الهدف، لكن أيضاً العمل على هدف تمويل المناخ لما بعد عام 2025، والذي يمكن أن يكون بتريليونات الدولارات.

ودعت نتائج العام الماضي، إلى مضاعفة التمويل لمساعدة العالم الجنوبي على التكيف، ومواجهة تفاقم التأثيرات المناخية.

ولن يكون حشد تريليونات الدولارات ممكناً بدون دعم القطاع الخاص، ولكن لا تزال هناك شكوك كبيرة حول التزامه بالمناخ، وما إذا كان بإمكانه منع “الغسل الأخضر”، خاصة وأن أزمة المناخ قد عززت مرة أخرى جاذبية استثمارات الوقود.

كما ستكون بنوك التنمية متعددة الأطراف -مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي وبنك الاستثمار الأوروبي- أيضاً في دائرة الضوء لجمع المزيد من السيولة.