وطن– مع إعلان البنك المركزي المصري يوم 27 أكتوبر/تشرين أول الفائت، عن قرار تحرير سعر الصرف بشكل كامل، استجابةً لضغوط صندوق النقد الدولي للحصول على قرض جديد، تصدّرت البنوك الإماراتية العاملة في مصر في تقديم أعلى سعر للدولار مقابل الجنيه.
ومع اعتبار الإمارات صاحبة العدد الأكبر للبنوك الأجنبية بالقطاع المصرفي المصري بعدد 5 بنوك، هي: “أبوظبي الأول”، و”أبوظبي التجاري”، و”الإمارات دبي الوطني”، و”أبوظبي الإسلامي”، و”بنك المشرق”، زادت الشكوك حول تعمّد هذه البنوك المضاربة في الدولار.
يشار إلى أن البنوك الإماراتية تستحوذ على إصدار الصكوك السيادية المصرية، وترتيب القروض، وتوفيرها، وفي شباط/فبراير الماضي، هيمنت ثلاثة بنوك إماراتية من بين تحالفٍ ضمّ 6 بنوك، على طرح أول صكوك إسلامية لمصر.
مخاوف حقيقية من هيمنة البنوك الإماراتية
وفي هذا السياق، أعرب خبير أسواق المال “وائل النحاس”، عن مخاوفه من تحوّل الاستثمار في مصر إلى استعمار، وقال: “من الواضح أن هناك هيمنة من قبل بنوك الإمارات في مصر على تقديم أعلى سعر للدولار منذ بدء خفض العملة المحلية إلى مستوى كبير، خاصة في آذار/مارس الماضي، وما تلاه من قرارات تتعلق بالسماح بخفض قيمته أكثر وأكثر”.
وتساءل “النحاس” في تصريحات لموقع “عربي 21: “بعد سيطرة الإمارات على عدد من الأصول في البلاد، هل تقوم بشراء الدولار بأعلى سعر لتحقيق مآرب خاصة، أم تحويل أرباح شركاتها للخارج، نريد أن نعرف السبب وراء ذلك، وهل هناك نية لشراء الدولار ثم إعادة بيعه للدولة مرة أخرى سواء عبر قروض أو غيره”.
وأشار إلى أن “استمرار المضاربة على الدولار يؤدي إلى انخفاض أكبر في قيمة الجنيه، وفي العقود الآجلة سوف يصل سعر الدولار أمام الجنيه إلى قرابة 30 جنيها إذا استمرت المضاربة على هذه الوتيرة، ومن المعروف أن بنوك الإمارات هي من أكثر البنوك في إقراض الدولة بالعملة الأجنبية وإصدار السندات”.
فشل التعويم الجديد في تحقيق تدفقات مالية من الخارج
ويأتي هذا كله، في حينِ لم يواكب التعويم الجديد للجنيه في مصر أيّ تحسّن في التدفقات المالية من الخارج على غرار التعويم قبل 6 سنوات، وظهر ذلك جلياً في ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي، نهاية تشرين الأول/أكتوبر الماضي قدره 213 مليون دولار فقط، ليسجّلَ 33.4 مليار دولار مقارنة بأكثر من 4 مليارات دولار، عام 2016.
العملة على رأس التحديات أمام القائم بأعمال محافظ البنك المركزي المصري
وتعدّ هذه الزيادة أقل بفارق كبير عن التدفقات في الاحتياطي الأجنبي، التي تلت مباشرة تعويم سعر الصرف وعقد اتفاق قرض مع صندوق النقد عام 2016، حيث قفز آنذاك بأكثر من أربعة مليارات دولار بنهاية تشرين الثاني/نوفمبر، الشهر الذي صدر فيه قرار التعويم.
البنوك الإماراتية تقدم أعلى سعر للدولار
يشار إلى أنه مع نظرة سريعة لسعر الدولار مقابل الجنيه المصري في جميع البنوك الحكومية والخاصة، نجد أنّ أعلى سعر وصل إلى 24.20 جنيهاً للشراء، و24.25 جنيهاً للبيع داحل بنك كريدي أجريكول الفرنسي، في حين بلغ سعر الدولار داخل مصرف أبوظبي الإسلامي 24.2500 جنيه للشراء، و24.3000 للبيع.
