وطن – أصدر عدد من الضباط المصريين السابقين بالجيش المصري، بالإضافة لقوى وطنية وقطاعات مجتمعية مختلفة، بيانا أعلنوا فيه عن دعمهم للإطاحة بنظام عبدالفتاح السيسي، وتأييد تظاهرات يوم 11\11 لإزاحته من الحكم بسبب ما تشهده الدولة من كوارث على كافة الأصعدة.
وفي بيان المجموعة الأول والذي حمل عنوان “حرية 1″، قالت إنها في تشاور وتواصل مستمر مع بعض مَن وصفتهم بـ “المخلصين والشرفاء” في أجهزة ومؤسسات الدولة المختلفة، بالإضافة إلى بعض الشخصيات والقوى السياسية الوطنية داخل وخارج البلاد.
تحركات جدية ضد نظام السيسي
كما كشفت المجموعة في بيانها الذي اختصت به موقع (عربي21)، عن أن مشروع التغيير -الذي تعكف الآن على بلورته بصورة نهائية- يرتكز على “مشاركة الجميع في بناء المستقبل المنشود بلا إقصاء أو استثناء لأي أحد.”
وذلك بحسب البيان، عبر تشكيل مجلس رئاسي يشمل المكون المدني أولا والعسكري ثانيا، ويعاون هذا المجلس فريق رئاسي متكامل.
المجموعة، التي رفضت الإفصاح عن هويتها في الوقت الحالي، لفتت أيضا إلى أنها ستعلن عن تفاصيل مشروعها المتكامل للتغيير قريبا.
واكتفت في الوقت الراهن، بالقول: “نحن مجموعة من أبناء مصر قد وحدنا الصف، وعقدنا العزم، واختارنا من بيننا رجال لديهم الخبرة والقدرة على قيادة الشعب لاستعادة وطنه ومقدراته. ”
وبحسب البيان الذي لاقى صدا واسعا في الشارع المصري، فقدت تعهدت المجموعة المشار إليها أيضا “بكتابة دستور جديد يضمن قيم المجتمع المصري، ويحترم الأديان والذوق العام.”
“ويضمن أيضا حقوق الإنسان في الحياة والطعام والشراب والتعليم والصحة والإقامة والسفر والتعبير عن الرأي”.
نهاية نظام السيسي باتت حتمية لأول مرة
وشدد البيان على أنه، لن يفيد النظام الحاكم أي إجراءات قام أو سيقوم بها سواء من خلال إطاحته بما وصفهم بـ”بعض الشرفاء والمخلصين في مؤسسات وأجهزة الدولة أو غيرها من الممارسات التي نتحسب لها جيدا، ومهما فعل فنهايته باتت حتمية لأول مرة”.
“الخطة إرادة والخطة إصرار”.. أجهزة السيسي مخترقة
وبينت المجموعة أيضا أنها مطلعة على أمور داخلية خاصة داخل أجهزة الدولة السيادية وأنها تخترق هذه الجهات بقولها: “نناشد أبناءنا وإخوتنا وزملاءنا من القوات المسلحة، بعدم الانصياع لأوامر هذا النظام حال قيامه بإصدار أوامره لتنفيذ الخطة إرادة 1 أو 2 أو 3 أو 4؛ فسلامتكم من سلامة شعبكم. ولن يكون الجيش المصري بعد اليوم مهاجما أو مانعا لإرادة أبنائه وإخوته، بل سيكون دوما سندا وحصنا لأمتنا وشعبنا ومقدرات وطننا العزيز”.
وأردفت: “عند صدور أوامر من النظام بتنفيذ الخطة (إصرار) لتشغيل المؤسسات المدنية في حال توقفت عن العمل نتيجة للإضراب المدني الشامل، نرجو من أبنائنا وإخوتنا بالقوات المسلحة المنوط بهم تنفيذ الخطة عدم الانصياع لأوامر هذا النظام”.
وأضاف بيان المجموعة: “كما نطالب أبناءنا بالفرقة 2 مشاة ميكانيكي المتمركزة في قاعدة الهايكستيب (حسين طنطاوي حاليا)، وكذلك الفرقة 9 المدرعة المُتمركزة في منطقة دهشور، وكذلك قوات الجيش الثاني الميداني المُتمركزة بمعسكر الجلاء بالإسماعيلية، وقوات الجيش الثالث الميداني في عجرود بمحافظة السويس، بعدم الانصياع لأوامر النظام بقمع المتظاهرين في القاهرة الكبرى”.
وعن سبب هذا التحرك قالت المجموعة إنه يأتي “نظرا لما آلت إليه أحوال البلاد والعباد على أيدي نظام انقلابي قمعي فاشل” في إشارة لنظام عبدالفتاح السيسي في مصر.
استقالة ضباط بجهاز المخابرات وتظاهرات 11\11
ويتزامن ذلك مع ما كشفه موقع “أفريكا إنتليجنس” الاستخباري قبل أيام، عن تقديم ضباط كبار في جهاز المخابرات استقالاتهم، بسبب رفضهم للسياسات الاقتصادية التي يتبعها الرئيس في إدارة البلاد، ما تسبّب في موجة سخط عارمة في الشارع المصري.
وقالت مصادر مطلعة للموقع الاستخباري، إن 6 ضباط كبار في المخابرات العامة، تقدّموا باستقالاتهم يوم 23 أكتوبر الماضي، بعد اجتماع مع رئيس المخابرات عباس كامل.
وكشفت المصادر، أن 4 من الضباط الكبار المستقيلين، يحملون رتبة لواء معيّنين منذ عهد الرئيس الأسبق الراحل محمد حسني مبارك ومقربين من رئيس المخابرات السابق خالد فوزي، الذي قاد المخابرات العامة من 2014 إلى 2018، في حين أن الضابطين الآخرين يحملان رتبة “مقدم”.
ولفت الموقع إلى أن الضباط المستقيلين اشتكوا من تجاهل الرئيس للتقارير المتكررة حول تأثير سياسات التقشف الاقتصادي التي ينتهجها، حيث أكدت المصادر أن رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية، اتصل بالسيسي خلال الاجتماع، واستهان الرئيس بمخاوف اللواءات من حالة السخط في الشارع.
وأشار الموقع إلى حالة الغضب التي تظهر بشكل واضح على شبكات التواصل الاجتماعي، إذ تنتشر الدعوات للمظاهرات، يوم 11 نوفمبر 2022، خلال قمة المناخ.
مستذكِراً دعوات مماثلة قد أدت، في سبتمبر 2019، إلى مسيرات لآلاف الأشخاص في شوارع وسط القاهرة، وقاد تلك الدعوات محمد علي، وهو رجل أعمال مصري يعيش في إسبانيا.
وأكد الموقع الاستخباري على زيادة الضغط على الرئيس السيسي، مشيراً بذلك إلى إصدار النائب السابق وزعيم “حزب الإصلاح والتنمية” الليبرالي المعارض محمد أنور السادات، بياناً في 19 أكتوبر الماضي، دعا فيه السيسي إلى استبعاد الترشح لولاية ثالثة في الانتخابات المقبلة، المقرر إجراؤها في مايو 2024، وسيكون حينها قد مر على السيسي 10 سنوات في السلطة.
