وطن– تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطعَ فيديو لسيدة بحرينية، سبق وأن تمّ إعدام نجلها المدعو “عباس السميع” عام 2017، تُوجّه فيه رسالةً حادة للملك حمد بن عيسى آل خليفة، بعد اعتقال نجلها الثاني المدعوّ “حسين”.
وبحسب الفيديو المتداوَل الذي رصدته “وطن“، فقد توجّهت المرأة المكلومة بكلمات حادة للملك، تستنكر فيها مواصلة نظامه القمعي في استهداف عائلتها وأبنائها.
وقالت، إن ابنها “حسين” الذي تم اعتقاله مريض، مشيرة إلى أنه كان قد تم الذهاب به للمستشفى قبيل يوم من اعتقاله، قبل أن تخنقها العَبرة وتبكي.
وأكدت في كلمتها، على أن صبرها قد نفد، قائلةً: “تعبنا منكم يا آل خليفة وتعبنا منك يا وزير الداخلية”.
وتساءلت قائلة: “لمتى هالضيم ومتى ستتركون أبنائي في حالهم؟”، مضيفة أنه إذا لم يكن يريد لها ولأبنائها العيش في البحرين، فعليه منحها ورقة بذلك.
وأردفت مؤكدة على عدم مغادرتها البحرين، موضحة بأنها وطن أجدادها وأبنائها، مستنكرة مجيء آخرين وتجنيسهم ومنحهم الحرية والأمان، مؤكدةً بأن أبناءها بحرينيين ووطنيين وسيعيشون بأمان في يوم ما.
والدة الشهيد أ. عباس السميع المُنفذ فيه حكم الاعدام العام 2017 توجه كلمة جريئة لملك البحرين الملك حمد آل خليفة وذلك بعد اعتقال حسين شقيق الشهيد. pic.twitter.com/BvqeesJwmY
— يوسف الجمري 🇧🇭 (@YusufAlJamri) November 1, 2022
وكانت جمعية الوفاق البحرينية قد أعلنت منذ يومين، قيام السلطات الامنية البحرينية باعتقال حسين السميع، شقيق عباس السميع، الذي تم إعدامه عام 2017.
السلطات تعلن تنفيذ حكم الإعدام بحق عباس السميع ورفاقه
وكانت نيابة الجرائم الإرهابية في البحرين، قد أعلنت في يناير/كانون الثاني 2017، تنفيذَ حكم الإعدام في المحكوم عليهم الثلاثة: (سامي مشيمع، عباس السميع، علي السنكيس) بعد إدانتهم بزعم استهداف قوات الشرطة بمنطقة الديه، يوم 3 مارس/آذار 2014، بعبوة متفجرة، نجمَ عنه مقتل 3 من أفراد الشرطة.
وأوضحت النيابة حينها، أن تنفيذ الحكم قد تمّ رمياً بالرصاص، وبحضور قاضي تنفيذ العقاب وممثلي النيابة العامة ومأمور السجن وطبيب وواعظ، حسبما يقضي القانون.
تفاصيل القضية وفقاً لمزاعم السلطات البحرينية
ووفقاً لما زعمته السلطات البحرينية، فإنه ترجع وقائع القضية إلى قيام المعدومين بوضع عبوات متفجرة بالطريق العام قابلة للتفجير عن بُعد، وتمكّنهم من استدراج قوات الشرطة إلى مكان الواقعة بافتعال أعمال شغب استدعت تدخل القوات، التي ما أن بلغت مكان العبوات المتفجرة، حتى قام المتهمون بتفجير إحداها، مما ترتب عليه وفاة المجني عليهم من القوات، وإصابة 13 آخرين.
إدانات حقوقية
واستنكر حينها المجلس الدولي لدعم المحاكمة العادلة وحقوق الإنسان، وأدان بشدة تنفيذَ حكم الإعدام بحق ثلاثة من المواطنين الشباب، اتهموا في قضايا رأي سياسية، ولفقت لهم تهم جنائية، وحوكموا في محاكمات لم تتحقق لهم فيها أبسط قواعد المحاكمات العادلة، ولم توفر لهم فيها الضمانات.
وأكد المجلس على أنّ عملية الإعدام هي عمل غير مشروعـ، يؤدي إلى فصل العلاقة بين الدولة والمجتمع، ويحوّل السلطة إلى جهاز قمعي يستخدم طرق الخطف والحبس والإعدام اللامسؤول، بدل أن يكون من المفترض على السلطات تنفيذ توصيات لجنة بسيوني، والتوصيات الأممية على أثر المراجعة الدورية الشاملة لملف حقوق الإنسان في البحرين UPR/2012، والمساواة بين أفراد الشعب وعدم الانصياع للضغوطات الخارجية العربية والأجنبية.