وطن– نشر موقع “المونيتور” الأمريكي، تقريرا مطولاََ حول بيوت الدعارة القانونية في تونس التي تتعرض لحملة غلق قوية وهو ما أثر على العاملات فيها، مبيناً أنّ عاملات الجنس في تونس يرغبن في العودة إلى بيوت الدعارة.
الدعارة في تونس
ففي المغرب، على سبيل المثال الدعارة محظورة ولكنها تمارس على نطاق واسع مع الأطفال الذين يجبرون على ممارسة هذه التجارة، مما يجعلها وجهة رئيسية لما يسمى “بالسياحة الجنسية”.
أما في تركيا الحديثة، يعمل حوالي 61 بيت دعارة معتمد من الدولة في قلب أكبر مدنها، اسطنبول، وأماكن أخرى عبر الأناضول. ففي إزمير، ثالث أكبر مدينة في البلاد، تقع بيوت الدعارة على بعد ثلاث دقائق سيرًا على الأقدام من المسجد المحلي.
ومع ذلك، أشار الموقع إلى أنه في تونس، منذ ثورة الياسمين 2011، تضاءلت بيوت الدعارة تقريبًا، خاصة مع إغلاق تلك الموجودة في العاصمة والمدينة الصناعية في صفاقس خلال الأشهر الأولى من جائحة فيروس كورونا.
وحتى مع إعادة فتح المتاجر والفنادق والمصانع، ظلت بيوت الدعارة مغلقة.
في عام 2011، تشير التقديرات إلى أن حوالي 300 عاملة جنس كن يعملن تحت رعاية الدولة.
مع ذلك، مع اندفاع الإسلاميين بعد الثورة في كل من المجتمع والحكومة، انتشرت الهجمات على شبكات بيوت الدعارة في تونس، وتركت النساء اللواتي كنّ يعتمدن على الدولة في الدخل دون حماية ولا مكان للعمل.
ونقل الموقع عن القيادي في حركة النهضة، أحمد قعلول، قوله إنه يعارض الدعارة، مؤكدا على أن هذه الممارسة هي نوع من العبودية وأن العاملات فيها من أكثر الفئات هشاشة في المجتمع.”
وأضاف”واجبنا الرئيسي هو إنقاذ أولئك الذين يتعرضون لهذا الظلم من خلال دعمهم ماديًا واجتماعيًا حتى لا يحتاجوا إلى الانخراط في هذا العمل. في نفس الوقت يجب على الدولة تنظيم هذا النشاط حتى تتمكن من مساعدة الأشخاص المحاصرين فيه.”
أما حزب إئتلاف الكرامة في تونس يريد حظر الدعارة ومعاقبة من يمارسها.
عاملات الجنس .. مستقبل مجهول
وبالتالي، لا يوجد خيار أمام كثير من عاملات الجنس في تونس سوى التجول في أرجاء العاصمة وكسب لقمة عيش.بحسب تعبير الموقع
كما تتزايد الاعتقالات، حيث تم سجن خمسة عاملات جنس مرخاصات من الدولة قبل ستة أشهر فقط.
كما تتفاقم مشاكلهن بسبب الانهيار الاقتصادي الأوسع نطاقاً الذي ترك ملايين التونسيين العاديين عاطلين عن العمل ويكافحون لإطعام أسرهم.
ومن المقرر أن توفر صفقة قرض بقيمة 1.9 مليار دولار التي أبرمت مع صندوق النقد الدولي والتي تم الإعلان عنها في 15 أكتوبر / تشرين الأول بعض الدعم.
لكن من غير المرجح أن تشعر العاملات في الجنس في تونس بهذا الدعم.
يمكن لعاملة الجنس الخاضعة لرقابة الدولة أن تكسب ما يصل إلى 200 دينار (أي حوالي 61 دولارًا) في اليوم من العمل المنتظم. بما في ذلك المكافآت مقابل “خدمات إضافية” غير محددة.
ثم يتم تقسيم هذه الأموال على نطاق واسع بينها وبين بيت الدعارة.
وفي حين أن البيت سيوفر الفحوصات الطبية وحماية الشرطة، فإن النساء سيدفعن الإيجار وسيقمن بالتنظيف.
كما كشف الموقع أن الظروف داخل بيوت الدعارة في تونس صعبة للغاية. وعلى الرغم من هذا، قامت العديد منهن بحملة لإعادة فتح بيوت الدعارة، التي تم إغلاقها.
في العام الماضي، وبناءً على طلب الحكومة، اجتمعت النساء في تونس العاصمة لقراءة وتوقيع تعهد يعد فيهن بوقف العمل في مجال الجنس.
في المقابل، حصلن على مدفوعات بقيمة 200 دينار تونسي.
ومع سحب الرعاية الحكومية، يعتمد العديد من عاملات الجنس في تونس الآن على جمعيات مثل جمعية بثينة عويساوي- وهي جمعية تونسية تدعم المرأة لحماية صحتهن.
وفي هذا السايق، تقول بثينة: “تزايدت عمليات الاغتصاب والاعتداء على النساء منذ إغلاق بيوت الدعارة.”
مضيفة “في عام 2018 أجريتُ، مع جمعية مساعدة، مسحًا أظهر أن حوالي 6٪ من النساء اللواتي تعملن في بيوت الدعارة في تونس مصابات بفيروس نقص المناعة البشرية. وفي عام 2021 (بعد إغلاق بيوت الدعارة)، أصبحت هذه النسبة 11٪.”
