وطن– سجّل معدل التضخم في المغرب، أعلى مستوًى له منذ عام 1995، أي منذ 27 عاماً.
وأفادت بيانات المندوبية السامية للتخطيط، بأن نسبة التضخم زادت إلى 8.3% في نهاية سبتمبر، على أساسٍ سنوي، مدفوعة بزيادة أسعار الموادّ الغذائية وتكلفة النقل.
وكان التضخم في المغرب قد سجّل ارتفاعاً إلى 8% في أغسطس، و7.7% في يوليو، مقارنةً بالعام الماضي.
ارتفاع أسعار المواد الغذائية
في الغضون، قالت الهيئة الحكومية المكلفة بالإحصاء في المملكة، إن أسعار الموادّ الغذائية ارتفعت 14.7%، فيما زادت تكلفة النقل 12.9%.
كان بنك المغرب (المركزي)، قد قرر في شهر سبتمبر الماضي رفع سعر الفائدة الرئيسي من 1.5% إلى 2%.
جاء ذلك في محاولةٍ لكبح جماح التضخم، الذي أثّر في القدرة الشرائية للمواطنين.
ولم يرفع “المركزي” سعر الفائدة الرئيسي منذ عام 2008، كما لم يحرّكها منذ شهر يونيو 2020، عندما خفضها بمقدار 50 نقطة إلى 1.5%.
رهان الحكومة المغربية
وتراهن الحكومة المغربية على تحقيق معدل تضخم بما يعادل 2% العام القادم، وتطمح إلى تحقيق نمو بنسبة 4%، وحصر عجز الميزانية في حدود 4.5%، وفق “الشرق بلومبرج”.
وكان والي (محافظ) بنك المغرب عبد اللطيف الجواهري، قد صرح في وقت سابق، بأنّ رفع الفائدة في سبتمبر يعود إلى أنّ توقُّعات تسجيل التضخم 5.7% في العام الحالي، وانخفاضه إلى 2% العام المقبل، هي تقديرات لم تعُد قائمة.
ومن المتوقّع أن يرتفع التضخم إلى 6.3% هذا العام و3.4% العام المقبل، وهو المبرر الأول الذي اعتمده بنك المغرب لرفع الفائدة، علماً بأن التقديرات الرسمية الأخيرة للبنك المركزي كانت تشير إلى تضخُّم بواقع 2.4% في 2023.
المغرب لـ صندوق النقد: طالبونا بتحرير سعر الصرف لكن ليس بإلحاح
عدد الفقراء في المغرب
يُشار إلى أن عدد الفقراء في المغرب زاد بنحو 3.2 مليون شخص، بسبب تأثيرات جائحة كورونا منذ عام 2020 وموجة التضخم المرتفعة خلال العام الحالي، وفقاً لنتائج دراسة صدرت مؤخراً عن المندوبية السامية للتخطيط.
وانخفض مؤشر ثقة الأسر المغربية التراجعي خلال الربع الثالث من العام الحالي، مسجّلاً أدنى مستوًى له منذ عام 2008.
ويقيس المؤشر آراء الأسر حول تطوُّر مستوى المعيشة، والبطالة، وفرص اقتناء السلع المستدامة، وكذلك تطوُّر وضعيتهم المالية، ويُحتسب من 1 إلى 100 نقطة.