المغرب لـ صندوق النقد: طالبونا بتحرير سعر الصرف لكن ليس بإلحاح

وطن– رفض بنك المغرب (المركزي)، إلحاحاً يمارسه ضده صندوق النقد الدولي، للعمل على تحرير سعر الصرف.

والي (محافظ) بنك المغرب عبد اللطيف الجواهري، قال: “يُمكن لصندوق النقد أن يطالب المغرب بمزيدٍ من الخطوات بشأن تحرير سعر صرف الدرهم، لكنَّنا طلبنا منهم بالمقابل ألاّ يلحّوا على ذلك”، وذلك في تصريح لقناة الشرق.

تصريح المسؤول المغربي جاء خلال مقابلة أجراها على هامش مشاركته باجتماعات صندوق النقد والبنك الدولي، في العاصمة الأمريكية واشنطن.

من الطبيعي أن تستجيب القطاعات الاقتصادية والاجتماعية الخاصة بتمثيلياتها الداعمة لانجاح منهجية الاستثمار المنتج كما اعتبر ذلك جلالة الملك والذي شبهه برافعة أساسية لانعاش الاقتصاد الوطني ، ويعلن بذلك جلالته حفظه الله ان بذلك سيمكن انخراط المغرب في القطاعات الواعدة..فهل بالأثر ؟ pic.twitter.com/UWrrWXKDsq

— @ AbdelRh75951750 (@abdelghafourrh9) October 17, 2022

سعر الدرهم يواكب وضعية البلاد الاقتصادية

الجواهري برّر هذا الموقف قائلاً: “سعر الدرهم غير مبالغ فيه أولاً، ومواكب لوضعية البلاد الاقتصادية”.

وأضاف أن المغرب لديه نسيج اقتصادي يقوم على الشركات الصغرى بنسبة 90%، والمتوسطة 9%، والشركات الكبرى 1%.

وأشار إلى أن هذا النسيج غير مهيّأ لتحريك سعر الصرف ولا سعر الفائدة بوتيرة متسارعة.

تحرير السعر جزء من المناقشات

ولفت إلى أنَّ تحرير سعر الدرهم نال حيّزاً مهمّاً من المناقشات مع الصندوق.

وتابع: “أوضحنا أنَّ أيّ خطوات متسرّعة على صعيد سعر الصرف أو الفائدة يمكن أن تجرّنا لمتاعب، بينما هدفنا الأساسي أن تمرّ الأزمة الحالية، وأكّدنا عليهم ألاّ ينظروا إلى الأمور من منظور الاقتصادات الكبرى فحسب؛ فلكل سوق خصوصيتها”.

مقتطف من خطاب جلالة الملك بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثانية من الولاية التشريعية الحادية عشرة، حيث أكد جلالته على أن الرهان اليوم على الاستثمار المنتج كرافعة أساسية لإنعاش الاقتصاد الوطني، وتحقيق انخراط المغرب في القطاعات الواعدة. pic.twitter.com/3tRPVDDRLC

— الحكومة المغربية (@MoroccanGov) October 14, 2022

وكشف أيضاً عن مفاوضات مع صندوق النقد الدولي، قائلاً: “لا للحصول على قرض آني وإنما على خط ائتمان احتياطي دون أن نقوم بسحب الأموال حالياً، إذ لدينا رصيد من العملة الأجنبية يغطي واردات البلاد لمدّة 6 شهور”.

وكان المغرب قد حصل على خط ائتمان وقائي من الصندوق عام 2018 بقيمة 3 مليارات دولار، ولم يقم بسحب المبلغ إلا في 2020، إبّان جائحة كورونا.

يُشار إلى المغرب بدأ تحرير سعر صرف الدرهم عام 2018، وذلك باعتماد نطاق تقلُّب بنسبة 2.5% صعوداً وهبوطاً، مقابل 0.3% كما في السابق.

وفي 2020، تمَّ توسيع النطاق إلى حدود 5% ارتباطاً بسلة عملات، تضم اليورو بنسبة 60% والدولار بنسبة 40%.

ويصرّ صندوق النقد الدولي، على دعوة السلطات المغربية إلى المرور نحو مرحلة جديدة من التحرير، لاستهداف التضخم.

إلا أن بنك المغرب يُبدي تحفّظاً حيالَ الأمر، ويعتبر أن الوقت غير مناسب خصوصاً في الظروف الحالية.