وطن- أكدت الوكالة المغربية لتقنين الأنشطة المُتعلقة بـ القنب الهندي، وفقاً لوكالة “رويترز“، اليوم الأربعاء، على “قانونية” استخدام المادة المذكورة في المملكة المغربية في مجال الصناعة والطب والتصدير.
تقنين القنب الهندي في المغرب
ويأتي إعلان الوكالة، تطبيقاً لـ قانون صدر العام الماضي في المملكة “يُقنن” الاستخدامات المذكورة لـ مادة القنب الهندي، لكنه لا يسمح باستخدامه لأغراض شخصية خارج الأطر المدرجة ضمن القانون.
وبناء على ذلك، سوف يُسمح للمزارعين الذين ينظمون في تعاونيات في المناطق الجبلية الشمالية “بالحسيمة وتاونات وشفشاون” بزراعة القنب الهندي بشكل تدريجي، لتلبية احتياجات السوق القانونية.
يُذكر أن الحكومة المغربية كانت قد تحدثت منذ أشهر عن الأسباب التي دفعتها لـ تقنين مادة القنب الهندي.
الحشيش المغربي أولاً.. إفريقيا بوابة المخدرات الرئيسية لأوروبا وشبكة مافيا من المسؤولين
هل تكون عوائد القنب الهندي ذات أهمية اقتصادية؟
وتندرج “محاربة مهربي القنب نحو أوروبا” على رأس الأولويات التي طرحتها حكومة “عزيز أخنوش”.
حيث إن المغرب ووفقاً لـ “موقع الحرة“، واحد من أهم المنتجين للقنب الهندي، ولكن دون وجود أي سبل قانونية تحمي المزارعين والتجار من ممارسته كـ صناعة متكاملة تحمي المزارعين وتضمن حقوق التجار والمُصنعين.
جدير بالذكر، نقلاً عن ذات المصدر، أن “مزارعي القنب الهندي في المغرب يعتبرون أنفسهم “الحلقة الأضعف” في سلسلة هذه التجارة غير القانونية”.
حيث لا يجني المزارعون سوى ما يقرب من “4%” من تعاملات السوق غير القانونية للقنب الهندي في المملكة.
يأتي ذلك في الوقت الذي تتوقع فيه “حكومة أخنوش”، أن ترتفع هذه النسبة إلى حوالي “12%” بعد عملية “التنين”.
