وطن- اتهم الصحفي والمعارض السياسي الجزائري أنور مالك، “المخابرات الجزائرية وشبكة مافياوية في تركيا لديها نفوذ في أجهزة الأمن التركية” حسب وصفه، بـأنها السبب في منعه من دخول الأراضي التركية، وأنها قامت بذلك من أجل ترحيله لاحقاً إلى الجزائر.
إيقاف أنور مالك في تركيا
وطالب المعارض الجزائري المقيم في فرنسا، في تغريدة عبر حسابه الرسمي على منصة تويتر، السلطات التركية بالتحقيق في عملية توقيفيه بمطار إسطنبول، بعد إخراجه من داخل الطائرة من طرف رجال أمن.
أطالب السلطات التركية بالتحقيق في توقيفي بمطار #اسطنبول بعد إخراجي من داخل الطائرة من طرف رجال أمن وحدث هذا وفق مخطط مقنن أعد منذ ماي الماضي من أجل ترحيلي القسري إلى #الجزائر وتم ذلك بين المخابرات الجزائرية وشبكة مافياوية في #تركيا لديها نفوذ في أجهزة الأمن التركية.@rterdogan_ar
— أنور مالك (@anwarmalek) October 4, 2022
وعن الأطراف التي تقف وراء عملية التوقيف تلك -حسب زعمه- يضيف الصحفي أنور مالك أن ذلك “حدث وفق مخطط مقنن أُعِدّ منذ مايو الماضي من أجل ترحيله القسري إلى الجزائر”.
إطلاق سراح أنور مالك وأول ظهور له بعد مغادرته تركيا (شاهد)
مضيفاً أن ذلك “تم بين المخابرات الجزائرية وشبكة مافياوية في تركيا لديها نفوذ في أجهزة الأمن التركية”.
يشار إلى أن السلطات التركية كانت قد ألقت القبض على الناشط السياسي الجزائري، أنور مالك، خلال وصوله إلى مطار إسطنبول مساء، السبت، الماضي دون مدّه بأي تبريرات رسمية من قبل أمن المطار.
ليلة ليست ككل الليالي التي مررت بها في حياتي ما كانت في الحسبان أبدا..
دعواتكم pic.twitter.com/8H6u2Ykin3— أنور مالك (@anwarmalek) October 2, 2022
وتجد “اتهامات” أنور مالك بضلوع المخابرات الجزائرية في عملية توقيفه داخل مطار إسطنبول في تركيا- صدًى لدى المتابعين لأخبار الصحفي المعارض للنظام الجزائري.
أنور مالك، معارض للعسكر الجزائري- مهادن للسعودية
يذكر في سياق متصل، أن أنور مالك قد أصبح مؤخراً محسوباً على النظام السعودي، الذي صار يدافع عنه باستماتة.
حتى أن هناك تسريبات وأنباءً تتحدث عن تمويله من قبل الرياض، لمهاجمة خصوم ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان.
وهو ما تجلى خاصة خلال أزمة حصار قطر، من قبل السعودية والامارات والبحرين بالإضافة إلى مصر، حيث سخّر مالك حساباته بمواقع التواصل حينها لمهاجمة قطر وحكامها.
وتعيد قضية الصحفي الجزائري -بتعاون من أفراد مقربين من السلطات التركية على حد تعبيره- تسليطَ الضوء على مسألة تسليم تركيا لبعض المعارضين العرب المقيمين، أو الذين يمرون عبر أراضيها.
خاصة وأن ذلك يتزامن مع ما يصفه الكثير من المتابعين بـ “فترة من الدفء السياسي” بين رأسي السلطة في كل من تركيا (رجب طيب أردوغان)، والجزائر (عبد المجيد تبون)، بسبب تقاطعهما في كثير من القضايا، لعل مواجهة السياسات الفرنسية في المتوسط، عنوانها الأبرز.
