وطن – في حلقة جديدة من سلسلة القتل الأسري في مصر، أقدم أب على تعذيب طفلته، البالغة من العمر 3 سنوات حتى الموت، وذلك لسبب وُصف بأنه “لا يُصدق”.
جرت الواقعة في جزيرة الوارق بمحافظة الجيزة شمالي مصر، إذ أقدم رجل على تعذيب طلفته “م. ح” والتي لا تزال في عامها الثالث عبر التعدي عليها بالضرب المبرح.
قال موقع “القاهرة 24“، إن الأب استخدم سلك شاحن هاتفه، بالإضافة إلى حرقها في مناطق مختلفة من جسدها إلى أن لقيت مصرعها.
وتلقت الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارًا بوصول الطفلة إلى أحد المستشفيات، حيث تبين من الكشف عليها وجود كدمات وحروق في جميع أنحاء جسدها.
في الغضون، قالت زوجة الأب التي كانت بصحبة الضحية إن زوجها هو من اعتدى على طفلته، محدثا فيها كل تلك الإصابات البليغة، عقابا لها على فتحها الثلاجة دون إذن منه.
وأكدت تحريات المباحث ما جاء في اعترافات زوجة الأب للطفلة المجني عليها، والذي كان قد انفصل عن زوجته الأولى منذ عدة أشهر وأخذ الطفلة لتعيش معه بصحبة زوجته الثانية.
وأمام جهات التحقيق، أقر الأب الذي لديه سوابق جنائية، بما فعل، مؤكدا أنه أضرم النار في أجزاء جسد طفلته وأنه ضربها بسلك شاحن الهاتف حتى فقدت الوعي ونقلت إلى المستشفى.
ارتفاع معدل الجرائم الأسرية
وشهدت مصر في الفترة الماضية، ارتفاعا مرعبا في ارتكاب الحوادث الأسرية والعائلية، ما استدعى متخصصون للتحذير من هذا الخطر الشديد.
وسبق أن كشفت دراسة ميدانية أجراها المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية حول الجرائم الأسريةـ أن من أهم أسبابها ضعف الوازع الديني والاختلال العقلي والنفسي والضغوط الاجتماعية والنفسية وإدمان المخدرات والتي تؤدي إلي توتر العلاقات بين أفراد العائلة فتدب المشاكل فيما بينها.
الدراسة التي تعود نتائجها إلى نهاية العام الماضي، أظهرت أن جرائم القتل الأسري في مصر تشكل أكثر من ربع جرائم القتل وأن أكثر من 90 من هذه الجرائم تُرتكب دفاعاً عن الشرف نتيجة الشك وسوء الظن والشائعات والضائقات المالية والأزمات النفسية وأصدقاء السوء.
فتاة المعادي
وهذا الأسبوع، حصلت المحامية الحقوقية وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان نهاد أبو القمصان، على حكم يقضي بحبس أب بتهمة احتجاز ابنته وضربها من أجل الاستيلاء على ميراثها، في القضية المعروفة إعلامياً بـ”فتاة المعادي”.
وقضت محكمة جنايات القاهرة، بالحكم بـ”الحبس مع الشغل لمدّة عام لما أُسند إليه بالتهمة الثانية والثالثة الواردتَين بأمر الإحالة من النيابة، وهما الحجز والضرب”، وألزمته بـ”المصاريف الجنائية وإحالة الدعوى المدنية المقامة من نورا علي عصام على المحكمة المدنية المختصة”.
ووصفت أبو القمصان الحكم بـ”التاريخي”، وقالت إنّه “يعترف بالشخصية القانونية للفتيات ويضع حداً للعنف الأسري، فيفصل ما بين المسؤولية الأسرية في التربية والرعاية، والتعسّف في استعمال الحقّ الذي يصل إلى ممارسة العنف”.
وكانت النيابة قد أحالت الأب المدعو علي عصام على المحاكمة بتهم الضرب والاحتجاز والخطف، فأُدين في تهمتَي الضرب والاحتجاز وبُرّئ من تهمة الخطف.
