وطن- سلّطت صحيفة “الفاينانشال تايمز” الضوءَ على الارتفاعات الأخيرة في قيمة الدولار أمام العملات العالمية الأخرى، وما إذا كان ذلك سيكون مؤثّراً على الاقتصاد العالمي.
سعر الصرف الفعلي للدولار الأمريكي ارتفع بنسبة 12 بالمئة منذ نهاية العام الماضي وحتى الآن، وفقاً لتقديرات مؤسسة جيه بي مورجان.
كما انخفض الجنيه الإسترليني أمام الدولار بنسبة 21 بالمئة، والين بنسبة 20 بالمئة، واليورو بنسبة 16 بالمئة، وأصبح الدولار الملك بلا منافس، وفق الصحيفة.
تقول الصحيفة، على لسان الكاتب مارتن وولف، إنّ ارتفاع العملة الأمريكية له آثار ركود في أماكن أخرى.
وفق التقرير، فإنه في أوقات الشدة، يكون الدولار ملاذ العالم وقوته، حتى عندما تكون الولايات المتحدة هي مصدر المتاعب، كما حدث في الأزمة المالية 2007-2009، وهو ما يحدث مرة أخرى الآن.
وهناك سلسلة من الصدمات، بما في ذلك التضخم المرتفع في الولايات المتحدة، أدت إلى صعود مألوف للدولار، ليس فقط مقابل عملات الاقتصادات الناشئة، ولكن أيضاً مقابل عملات البلدان مرتفعة الدخل.
وترى الصحيفة، أن اضطراب أحدى سياسات الاقتصاد الكلي، وخاصة الإدارة المالية، يكون أمراً خطيراً خاصة عندما يكون الدولار قوياً، وترتفع أسعار الفائدة ويسعى المستثمرون إلى ملاذ آمن.
يلفت التقرير إلى أن الاقتصاد العالمي عانى من أربع صدمات متصلة منذ عام 2020، وهي وباء كورونا، وتوسع مالي ونقدي ضخم، بالإضافة لأزمة الإمدادات بعد الجائحة.
وتشير الصحيفة إلى أثر الطلب غير المتوازن على المدخلات الصناعية والسلع، وأخيراً جاء الغزو الروسي لأوكرانيا، والذي أصاب سوق الطاقة، خاصة بالنسبة لأوروبا.
أدّى ذلك -وفق الصحيفة- إلى تزايد حالة عدم اليقين، والضغط التضخمي القوي في الولايات المتحدة، والحاجة إلى سياسة نقدية خاصة من الاحتياطي الفيدرالي، للتوافق مع قوى الركود القوية خاصة في أوروبا.
كما تعززت قوة الدولار مع تشديد بنك الاحتياطي الفيدرالي إجراءاته، أكثرَ من نظرائه في البلدان ذات الدخل المرتفع.
وفي الوقت نفسه، يتمّ تحديد النتائج المتباينة للاقتصادات الناشئة من خلال مدى جودة إدارة اقتصاداتها، سواء كانت تصدر السلع والديون المرتبطة بها.
ويبدي الكاتب اندهاشه من أن عملات العديد من البلدان الناشئة داخل مجموعة العشرين، كان أداؤها أفضل من عملات البلدان ذات الدخل المرتفع.
يشير الكاتب بوضوح إلى أهمية قوة الدولار، ويستند ويؤكد إلى البحث الأخير الذي شارك في تأليفه “موريس أوبستفيلد” كبير الخبراء الاقتصاديين السابق في صندوق النقد الدولي، حيث يميل إلى فرض ضغوط انكماشية على الاقتصاد العالمي.
ويقول التقرير: “أدوار أسواق رأس المال الأمريكية والدولار أكبر بكثير مما يوحي به الحجم النسبي لاقتصادها، فأسواق الولايات المتحدة المالية هي أسواق العالم وعملتها هي الملاذ الآمن في العالم”.
وبالتالي، فعندما تغير التدفقات المالية اتجاهها من أو إلى الولايات المتحدة، يتأثر الجميع، ويتمثل أحد الأسباب في ذلك أن معظم الدول تهتم بأسعار الصرف، خاصة عندما يكون التضخم مصدر قلق.
ويخلص الكاتب إلى أن الخطر يكون أكبر على تلك الدول التي لديها التزامات ثقيلة كديون لأطراف خارجية، وأكثر من ذلك إذا كانت مُقدّرة بالدولار. فالدول القوية نسبياً تتجنب هذا الضعف. لكن العديد من البلدان النامية ستحتاج الآن إلى المساعدة.
