وطن – في خطوة قد تؤثر على مكانة مدينة دبي كملاذ آمن لأثرياء العالم، دعت الإمارات محاكمها إلى البدء في تنفيذ أحكام المحاكم البريطانية.
ونقلت وكالة بلومبيرغ، عن حسن الحايس، المستشار القانوني في مؤسسة الرواد للمحاماة: “بعد القرار الجديد، لن تكون الإمارات ملاذاً آمناً لأي شخص يحاول تهريب أمواله”.
وأضاف: “إذا حُكِمَ على شخص في قضية مدنية بالمملكة المتحدة وهرب إلى الإمارات، فقد كان في السابق قادراً على الاحتفاظ بأمواله دون مصادرتها، وكانت أمواله محمية”.
وفي السابق، لم تنفذ الإمارات في السابق الأحكام البريطانية بسبب ما وصفته بعدم وجود معاملة بالمثل، حيث كانت المحاكم البريطانية مترددة في تنفيذ الأحكام الصادرة عن الإمارات.
مبادئ المعاملة بالمثل
لكن وزارة العدل الإماراتية أعلنت في وقت سابق من سبتمبر الجاري، أن مبادئ المعاملة بالمثل قد استُوفِيَت بعد أن نفذت المحاكم البريطانية حكم “الشيك المرتجع” الصادر عن محكمة التمييز في دبي بالمملكة المتحدة في قضية شركة لينكور لتجارة الطاقة.
وقبل قضية “لينكور”، لم تكن المحاكم البريطانية تمارس تنفيذ أحكام محاكم دبي، ومن ثم اعتبرت المحاكم الإماراتية ذلك سبباً لعدم تطبيق القواعد نفسها.
وكثيرا ما دعت الإمارات الأثرياء إلى الاستثمار في الدولة إلى حد كبير، دون التساؤل عن مصدر أموالهم.
وزادت التساؤلات حول تدفقات الأموال إلى الإمارات مع دخول الثروة الروسية إلى الدولة الواقعة في شبه الجزيرة العربية، وسط حرب موسكو على أوكرانيا.
وزاد مؤخرا، وبأعداد غير مسبوقة، وصول أصحاب مليارات ورواد أعمال روس إلى دولة الإمارات، كما قفزت عمليات شراء الروس للعقارات في دبي بنسبة 67 في المئة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري 2022.
ولم تفرض الإمارات عقوبات على روسيا، كما لم تنتقد غزوها لأوكرانيا، بل قدمت تأشيرات دخول للروس ممن لم تصدر بحقهم عقوبات، بخلاف ما فعلت دول غربية عديدة من اتخاذ إجراءات مقيّدة لهؤلاء الروس.
وكانت شركة فيرتوزون لاستشارات إدارة الأعمال بدبي، قد شهدت إقبالا كبيرا من جانب العملاء الروس.
وقال الرئيس التنفيذي للشركة جورج هوجيج: “منذ اشتعال الحرب، تلقّينا طلبات استفسار من روس بمقدار خمسة أمثال ما كنا نتلقى من قبل”.
وأضاف هوجيج: “إنهم يخشون انهيارا اقتصاديا. ولذا فهم ينتقلون إلى هنا لتأمين أموالهم”.
وفي الأشهر الأخيرة، ألقت الإمارات القبض على العديد من المشتبه بهم المطلوبين لارتكابهم جرائم كبرى.
ومن بين هؤلاء المقبوض عليهم المواطن البريطاني سنجاي شاه المتهم بمخطط احتيال ضريبي بقيمة 1.7 مليار دولار في الدنمارك، واثنان من الأخوين جوبتا من جنوب إفريقيا، إذ كانا مطلوبين بزعم نهب أموال الدولة مع الرئيس السابق جاكوب زوما. والآن يقود مسؤولٌ إماراتيٌّ الإنتربول، وكالة الشرطة الدولية، كرئيسٍ لها.
