وطن- تسبّبت الملكة نور الحسين، أرملة ملك الأردن الراحل الحسين بن طلال، في موجة جدل جديدة وأعادت قضية نجلها الأمير حمزة، الموضوع تحت الإقامة الجبرية بأمر الملك عبدالله الثاني، للواجهة بعدما كشفت عن ظروف “اعتقاله التعسفي”، حسب وصفها.
الملكة نور تحرج ملك الأردن
ولم يظهر الأمير حمزة بن الحسين للعلن، منذ إعلان الملك عبدالله تقييد حركته ومنعه من التواصل مع العالم الخارجي، بسبب ما عرف بقضية الفتنة، والتي اتهم فيها الأمير الشاب بمشاركة آخرين -بينهم باسم عوض الله رئيس الديوان السابق- في محاولة انقلاب فاشلة على نظام الحكم.
وعبر حسابها الرسمي بتويتر شاركت الملكة نور، تقريراً لمنظمة “هيومن رايتس ووتش” الحقوقية، يكشف عن تراجع الحريات في الأردن.
Tragic decline affecting so many including the late King Hussein’s son Hamzah who has been in arbitrary detention for 535 days. It is long past time for genuine reform. #Jordan https://t.co/KtlrEfiaC7
— Noor Al Hussein (@QueenNoor) September 20, 2022
واعتبر مشاركة أرملة الملك الراحل الحسين بن طلال، لتقريرٍ مثل هذا عن الأوضاع الحقوقية في الأردن، بمثابة إحراج كبير جداً لملك الأردن الحالي يُمثّل له أزمة حقيقية، في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يعاني منها الأردن في الأساس.
وتعليقاً على التقرير المشار إليه، كتبت الملكة إنه “قد مضى وقت طويل على الإصلاح الحقيقي في الأردن”.
وتطرقت لأزمة نجلها الأمير حمزة، واستشهدت بها دعماً لتقرير “رايتس ووتش“، حيث قالت إن التراجع في الحريات بالأردن انعكس على نجلها، الذي ظل رهن الاعتقال التعسفي منذ 535 يومًا.
ودونت الملكة نور بحسب ما رصدت (وطن) ما نصه: “أثر التراجع المأساوي على الكثيرين بمن فيهم حمزة نجل الملك الراحل الحسين.. الذي ظل رهن الاعتقال التعسفي منذ 535 يومًا. لقد مضى وقت طويل على الإصلاح الحقيقي”.
الملكة نور الحسين تعترض على ترجمة مجلة أمريكية لكلمة “فتنة” وتؤكد أن خطاب اعتذار “حمزة” للملك تم تحت ضغوط
تقرير “هيومن رايتس ووتش” عن الحريات في الأردن
جدير بالذكر، أن التقرير الذي شاركته الملكة نور للمنظمة الحقوقية، جاء تحت عنوان “الأردن: الحكومة تسحق الحيّز المدني”.
وأكد التقرير المشار إليه، على أن “الحيّز المدني في الأردن تقلّص خلال السنوات الأربع الماضية”.
وأكد أن السلطات الأردنية تضطهد المواطنين المعارضين، الذين ينظمون أنشطة معارضة سلمية.
“رايتس ووتش” ذكرت أيضاً، أن السلطات في الأردن تستخدم قوانين وصفتها بالغامضة والمنتهِكة، التي “تجرّم التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع”.
كما تطرّق التقرير إلى احتجاز الصحفيين والنشطاء السياسيين، وأعضاء النقابات العمالية واستجوابهم ومضايقة أسرهم، ومنعهم من حقوقهم الأساسية، وكذا منعهم من مغادرة البلاد للتضييق عليهم، بهدف إلغاء المعارضة السياسية في الدولة.
الأمير حمزة بن الحسين
وينفي الأمير حمزة الاتهامات الموجّهة له من قبل أخيه الملك، وسبق أن أكد في تسجيلات مصورة له، أنه لم يتآمر على أحد، كما تزعم التحقيقات بـ”قضية الفتنة”.
وفي أبريل الماضي، أعلن الأمير الأردني في بيان رسمي تخليَه عن لقب “أمير”، وذلك بعد أقل من شهر على الاعتذار الذي قدمه للملك ونشرته وكالة الأنباء الأردنية، ليثير ذلك الشك بشأن هذا الاعتذار وطبيعة الكواليس خلفه.
وبعدها وفي أواخر مايو الماضي، أصدر العاهل الأردني، أوامر ملكية بتقييد اتصالات وإقامة وتحركات أخيه حمزة، ولي العهد السابق.
وأرجع الملك عبدالله الثاني ذلك، بسبب “استنفاد محاولات التعامل معه منذ قضية الفتنة”، بحسب بيان نشره الديوان الملكي آنذاك.
ووقتها، وصف الملك سلوك أخيه حمزة بـ”الهدّام”، وأنه “لن يهدر وقته في الرد عليه”.
وقال، إنه على قناعة بأن الأمير حمزة “سيستمر في روايته المضللة طوال حياته، ولا نملك ترف الوقت للتعامل مع هذه الروايات”.
وفي الوقت ذاته، أكد ملك الأردن في خطابه الذي تابعته (وطن) وقتَها، أنه سيوفر لأخيه الأمير الذي قيّد حركته واتصالاته “كلَّ ما يحتاجه لضمان العيش اللائق”.
لكنه “لن يحصل على المساحة التي كان يستغلها للإساءة للوطن”، حسب البيان.
وتابع العاهل الأردني في خطابه، أنه “بناءً على ذلك، سيبقى حمزة في قصره لضمان عدم تكرار أي من تصرفاته غير المسؤولة”.
وعن أسرة الأمير حمزة بن الحسين، ذكر الملك بأن وضعهم سيبقى كما هو، وقال: “أما أهل بيته فلا يحملون وزر ما فعل”.
وكانت الأحكام القضائية، قد صدرت في يوليو الماضي بقضية الفتنة، بسَجن كل من رئيس الديوان الملكي الأسبق، باسم عوض الله، والشريف حسن بن زيد، 15 عاماً.
