وطن– في حادثة هي الثانية في غضون عشرة أيام، أعلنت السلطات الأردنية، وفاة موقوف داخل أحد المراكز الأمنية.
وقال بيان أصدره الناطق باسم مديرية الأمن العام العقيد عامر السرطاوي، إن موقوفاً لدى مديرية شرطة المفرق تعرّض للإعياء، لكنّه سرعان ما فارق الحياة.
وأضاف أنّه تمت إحالة جثة المتوفّى إلى مصلحة الطب الشرعي، للتعرّف على سبب الوفاة.
وأشار البيان إلى تولي هيئة تحقيق قضائية بالتنسيق مع الطب الشرعي التحقيقَ في الملابسات كافة.
هيئة تحقيق بوفاة موقوف داخل مديرية شرطة المفرق
للتفاصيل || https://t.co/dZ7A0LTHsI#الأمن_العام #الأردن pic.twitter.com/JH2I41E3DO
— مديرية الأمن العام (@Police_Jo) September 16, 2022
والموقوف الذي فارق الحياة، لديه سيرة مرَضية سابقة وفق المتحدث الأمني، الذي أشار إلى أن عملية إلقاء القبض عليه جاءت من قبل إدارة مكافحة المخدرات، بعد العثور على كمية مخدرة بحوزته.
تأتي هذه الحادثة بعد أقلَّ من أسبوعين، على وفاة زيد صدقي علي دبش، أثناء توقيفه في سجن ماركا، شرق العاصمة عمان.
وأكدت أسرة زيد، أنه توفي تحت التعذيب داخل محبسه، بعدما استوقفته دورية أمنية قبل أيام، وسلّمته لمركز أمن الشميساني بعمّان، قبل أن يتمّ تحويله إلى سجن ماركا.
وفي اليوم التالي لإحالة الموقوف، تلقّت الأسرة اتصالاَ من أحد ضباط سجن ماركا، للإبلاغ غن وفاة الشاب الموقوف، لكنه لم يُطلعْهم على سبب الوفاة.
تصرف غريب.. هكذا ردت الملكة نور الحسين بعد تداول أنباء عن وفاة ابنها الأمير حمزة!
وفيما قالت الأسرة، إن ابنها قتل ظلماً تحت التعذيب، فقد حمّلت إدارة السجن المسؤولية الكاملة عن وفاته، كونه كان في عهدتها، وقضى أثناء تواجده في السجن.
وأشارت إلى أنه تمّ نقل الجثمان للمستشفى، وظهرت عليه آثار التعذيب.
في السياق نفسه، قال محامي الأسرة مالك أبو رمان، إن آثار التعذيب تدل على أن دبش تعرّض للضرب المفضي إلى الموت.
وأضاف أن هذه الآثار، شمِلت يديه ورجليه وظهره وبطنه وأذنيه.
وأشار المحامي إلى أن القيود التي كانت موثقة في يديه ورجليه، أدت إلى كسر عظامه، على حد قوله.
وكشف المحامي، أنّه تواصل مع رئيس اختصاص الطب الشرعي رائد المومني، وأبلغه بأن لدى المتوفى كدمات وكسوراً، لكنّه تحدّث في الوقت نفسه عن تعرّضه لمشكلات صحية قديمة بالكبد.
يُشار إلى أن المركز الوطني لحقوق الإنسان في الأردن، سبق أن كشف في تقريره السنوي لعام 2020، أن قضايا سوء المعاملة المرتكَبة بحقّ نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل، بلغت 42 قضية مسجلة لدى النيابة العامة الشرطية.
وأشار التقرير إلى منع محاكمة 35 من قبل المدعي العام الشرطي، بينما حوكم سبعة أمام قائد الوحدة، مقارنة بـ17 قضية في العام 2019، و29 قضية في 2018.
في الوقت نفسه، سبق أن خفّض تقرير مرصد سيفيكوس، وهو مؤشر بحثي عالمي يقوم بتصنيف وتتبع الحريات الأساسية في 197 دولة وإقليماً، تصنيفَ الأردن في العام 2021 من “معوِّق” إلى “قمعي”، في دلالة على زيادة القمع ضد المواطنين من قبل السلطات.
كما تراجع الأردن في مؤشر منظمة بيت الحرية “فريدوم هاوس” في تقريرها السنوي لعام 2020، فيما يخص سلّم الحريات المدنية والحقوق السياسية.
وحلّ الأردن في الترتيب 34 عالمياً، ليصبح دولة “غير حرة”، بعد أن كان مصنّفاً ضمن الدول الحرة جزئياً.
