وطن- في الوقت الذي تعاني فيه مصر من أزمة اقتصادية خانقة، تهدد بعدم قدرتها على سداد ديونها على غرار سريلانكا، وفي خضم مفاوضاتها مع صندوق النقد لدولي للحصول على قرض، فجّر موقع “Africa Intelligence” الفرنسي الاستخباري قنبلةً من العيار الثقيل، كاشفاً عن محادثات تدور بين الرئيس عبدالفتاح السيسي وشركات فرنسية، لشراء غواصات محملة بصواريخ كروز بقيمة 5 مليارات يورو.
وأكد الموقع على أن باريس تماطل في إبرام الصفقة وسط مجموعة من المخاوف لديها، مشيراً إلى أن المناقشات حول الصفقة بدأت في فبراير/شباط 2022، على هامش قمة “محيط واحد” في بريست، والتي دُعي إليها عبد الفتاح السيسي.
ولفت الموقع الفرنسي إلى أنّه خلال لقاء فردي مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، تحدّث الرئيس المصري عن خططه لتحديث الأسطول البحري، مشيراً إلى أنه كان من أهداف السيسي منذ وصوله إلى السلطة في 2013، أن يقوم بشراء أربع إلى ست غواصات من طراز باراكودا من مجموعة نافال غروب الفرنسية المملوكة للدولة.
وبحسب الموقع، فإنه من المتوقَّع أن يلتقي وزير الدفاع المصري محمد أحمد زكي مع نظيره الفرنسي سيباستيان ليكورنيو في الأشهر القادمة، للحديث حول الصفقة المحتملة.
كما كشف الموقع، بأن البحرية المصرية ترغب في تجهيز غواصاتها بصواريخ كروز البحرية مقابل ما يقرب من مليار يورو أخرى.
وبحسب الموقع الاستخباراتي، أعطت الحكومة الفرنسية فقط موافقتها لتبادل الوثائق الفنية بين نافال غروب والبحرية المصرية، وليس للتفاوض على عقد.
قلق الدول المجاورة لمصر
ولفت الموقع إلى أن رئيس أركان الدفاع الفرنسي يعارض مشروعاً، من شأنه إدخال مزيد من السفن إلى منطقة البحر الأبيض المتوسط، المشبَّعة بالفعل بعشرات الغواصات التابعة للبحرية الإيطالية واليونانية والتركية وحتى الروسية.
وأوضح أنه من شأن مزيد من السفن البحرية أن يزيد من خطر الاصطدام، ويزيد من زعزعة استقرار حوض البحر الأبيض المتوسط، الذي يهتز بالفعل بتوتراتٍ إقليمية قوية.
كما يعتبر رئيس أركان الدفاع الفرنسي، أن تصدير صواريخ كروز البحرية من شركة “إم بي دي إيه”، سيكون الأول بالنسبة لفرنسا وسيُقلق إسرائيل وتركيا، العضو بالناتو، في حين أن علاقاتهما مع مصر متقلبة للغاية.
قلق من ديون مصر
من جانبها، تشعر وزارة المالية الفرنسية كذلك بالقلق إزاء قدرة مصر على دفع مثل هذا الثمن الباهظ، إذ ارتفع الدين القومي لمصر إلى ما يقرب من 400 مليار دولار، ويحاول السيسي الحصول على قرض جديد من صندوق النقد الدولي، الذي يدين بالفعل بـ20 مليار دولار من الديون المتراكمة منذ عام 2016.
ولفت الموقع إلى أن هذا القرض الجديد، المتوقَّع الإعلان عنه في أي وقت، من المفهوم أنه خُفِّضَ من 10 إلى 3 مليارات دولار. ومُوِّلَت مشتريات مصر السابقة من الأسلحة -وبالتحديد رافال الفرنسية والفرقاطات الأوروبية متعددة الأغراض- جزئياً من قِبَلِ الإمارات والمملكة السعودية، إضافة إلى قروض بنكية بضمان الخزانة الفرنسية.
وأشار الموقع إلى أنه، إذا تخلفت مصر عن السداد أو عدّلت أولوياتها المالية، فإن الدولة الفرنسية هي التي ستضطر إلى تسديد العقود التي فازت بها الشركات المصنّعة في فرنسا.
تاريخ من الشراكة
أوضح الموقع أن الشركات الفرنسية كانت من أنجح الشركات في الاستفادة من طلب مصر على الأسلحة، حيث فازت بثلاثة عقود بحرية رئيسية بين عامي 2014 و2015؛ أربعة طرادات من طراز غوويند، وحاملة طائرات مروحية من طراز فريم، وحاملتا مروحيات من طراز ميسترال كانتا متجهتين في البداية إلى روسيا.
وكانت مصر أيضاً واحدة من أوائل المشترين لطائرات داسو المقاتلة من طراز رافال، حيث طلبت دفعة أولى من 24 طائرة في عام 2015 بعد عدة عقود من فشل التصدير.
وأشار الموقع إلى أنه حتى سنوات قليلة مضت، كانت نقطة ضعف الأسطول المصري تكمن في الغواصات الصينية القديمة التي بنيت في الثمانينيات، موضحاً أنه بين عامي 2017 و2021، استحوذت مصر على أربع غواصات من طراز 209/1400 من شركة بناء السفن الألمانية “تي كيه إم إس”، إلا أن هذه الغواصات لم تكن كافية لإرضاء السيسي.
