وطن – أعلنت الحكومة المغربية، رفع الحد الأدنى للأجور في ثلاثة قطاعات، اعتبارا من شهر سبتمبر الجاري.
وقالت الحكومة، في بيان، إن هذا القرار يأتي تفعيلا للاتفاق الاجتماعي الموقع في مايو الماضي مع النقابات والاتحاد العام لمقاولات المغرب.
وبلغت نسبة زيادة الحد الأدنى لأجور القطاع العام 9.3 بالمئة ليصل إلى 3500 درهم (350 دولارا)، ويبدأ تطبيقها اعتبارا من سبتمبر الجاري.
ترأست يومه الخميس بالرباط أشغال المجلس الحكومي الأسبوعي، للتداول والمصادقة على عدد من مشاريع النصوص القانونية، تشمل 12 مرسوما في المجمل لتنزيل مضامين اتفاق 30 أبريل مع النقابات المهنية والشركاء الاجتماعيين. pic.twitter.com/IdzaO0uA0u
— رئيس الحكومة المغربية (@ChefGov_ma) September 1, 2022
جاء هذا الإعلان خلال اجتماع عقدته الحكومة، برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، خصص للمناقشة والمصادقة على عدد من مشاريع النصوص القانونية، ومقترحات تَعْيِينٍ في منَاصِبَ عليا طبقا للفصل 92 من الدستور.
وقال أخنوش، إن الحكومة، تفعيلا للرؤية الملكية السامية الرامية إلى مأسسة الحوار الاجتماعي ورفعه إلى مرتبة الخيار الاستراتيجي، بادرت فور تنصيبها إلى بناء شراكات متينة مع الفرقاء الاجتماعيين قصد وضع أسس حوار اجتماعي جادٍّ ومنتظم، والوفاء بسائر الالتزامات الاجتماعية الواردة في البرنامج الحكومي، ودعم وتحسين القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين، رغم صعوبة الظرفية وانعكاسات الأزمات العالمية المتتالية على الإمكانيات المالية للدولة.
تفعيلا للرؤية الملكية السامية، بادرت الحكومة منذ تنصيبها إلى بناء شراكات مع الفرقاء الاجتماعيين، من خلال التوقيع على ميثاق وطني ملزم لكل الأطراف. pic.twitter.com/kNe3KsYhul
— رئيس الحكومة المغربية (@ChefGov_ma) September 1, 2022
وبجسب البيان، أوضح أن الحكومة تمكنت بفعل تظافر جهود مختلف الشركاء، من إعطاء انطلاقة جديدة للحوار الاجتماعي، من خلال التوقيع على ميثاق وطني ملزم لكل الأطراف، غايته هيكلة الحوار الاجتماعي عبر إحداث لجنة عليا للقيادة ولجان جهوية وإقليمية فضلا عن مرصد وطني وأكاديمية في مجال الشغل والتشغيل ومناخ الأعمال، وكلها عناصر تشكل إطارا متكاملا ومنتظما ومستداما للحوار الاجتماعي.
وصرح رئيس الحكومة، بأنه سيتم تنفيذ رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 5% في قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة على أن تضاف إلى زيادة أخرى بنسبة 5% ابتداء من سبتمبر 2023، وبنسبة 10% في القطاع الفلاحي.
ستشرع الحكومة، وفاء بالتزاماتها في الجولة الاولى من الحوار الاجتماعي، ابتداء من شهر شتنبر الجاري في اتخاذ جملة تدابير من شأنها تحسين دخل المواطنات والمواطنين والرفع من قدرتهم الشرائية، بالرفع الفوري من الحد الادنى للاجور في قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة وفي القطاع الفلاحي. pic.twitter.com/w1IF0LgXSi
— رئيس الحكومة المغربية (@ChefGov_ma) September 1, 2022
كما أكد التزام الحكومة بتخفيض شروط الاستفادة من معاش الشيخوخة من 3240 يوما إلى 1320 يوما فقط وكذا تمكين المؤمّن لهم، البالغين السن القانوني للتقاعد، الذين يتوفرون على أقل من 1320 يوما من الاشتراك من استرجاع حصّة اشتراكات المشغّل إضافة إلى الاشتراكات الأجرية.
كما وأعلنت الحكومة توقيع اتفاق اجتماعي وميثاق وطني للحوار الاجتماعي مع النقابات يشمل تحسين شروط العمل وزيادة الأجور، عشية إحياء اليوم العالمي للعمال في الأول من مايو.
ويضم الاتفاق مجموعة من الالتزامات المتبادلة، منها على وجه الخصوص، الرفع من الحد الأدنى للأجر بقطاعات الصناعة والتجارة والخدمات بنسبة 10 بالمئة على سنتين.
اقتصاديا أيضا، يشهد المغرب ارتفاعا في معدل التضخم نتيجة زيادة أسعار المواد الغذائية.
وتكشف إحصاءات عن ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين إلى 7.7% على أساس سنوي في يوليو الماضي.
