وطن– قالت وكالة التصنيف الائتماني “موديز“، في تقرير لها: إنه من المرجح أن تخفض مصر قيمة عملتها “الجنيه” للتعويض جزئياً عن آثار ارتفاع التضخم، وسيكون ذلك بشكل تدريجي بدلاً من الهبوط الحاد؛ لتجنّب تفاقم معدل التضخم.
مصر ستخفض قيمة الجنيه تدريجياً
وتابع التقرير الذي ترجمته (وطن) ونقله موقع “arabnews“، أن مصر الدولة الواقعة في شمال إفريقيا، شهدت أسعارُ المواد الغذائية بها اتجاهاً تصاعدياً خلال العامين الماضيين، حيث وصل إلى 22٪ في يوليو 2022.
وأضاف التقرير أنّ قدرة صناع السياسة النقدية على خفض الجنيه المصري تدريجياً، ستعتمد على درجة واتساق التدفقات المالية الوافدة بشكل رئيسي من دول مجلس التعاون الخليجي.
وأوضحت وكالة موديز أنه من أجل التعامل بشكل فعال، مع الوضع النقدي للدولة المصرية، يحتاج المسؤولون إلى تجنّب الدورة العدوانية التي يقودها التضخم وصافي تدفقات رأس المال الخارجة، وانخفاض قيمة العملة، وارتفاع تكاليف الاقتراض المحلية والخارجية، وخدمة الديون.
وأضافت: “لكن هذه السياسة لا تخلو من المخاطر؛ لأن سياسة سعر الصرف غير المرنة يمكن أن تزيد من تأخير الاتفاق على برنامج جديد لصندوق النقد الدولي، وتعيد الوصول إلى أسواق الدين العالمية”.
ولفت التقرير إلى أنه تمّ تعيين التصنيف الائتماني لمصر عند B2، مع نظرة مستقبلية سلبية من قبل وكالة “موديز”، مما يشير إلى افتقار البلاد إلى القدرة على الوفاء بالتزاماتها المالية، وبالتالي ليس من الدرجة الاستثمارية.
حسن عبدالله محافظ البنك المركزي الجديد
جاء ذلك في أعقاب تعيين الرئيس عبد الفتاح السيسي، لحسن عبد الله محافظًا جديدًا للبنك المركزي خلَفًا لطارق عامر الذي استقال مؤخرًا.
وأظهرت الوكالة أن تغيير القيادة، يشير إلى تغييرات أوسع في السياسة، والتي تأتي استجابةً لمخاطر الائتمان المتصاعدة، وانخفاض العملات الأجنبية ، وزيادة مخاطر السداد.
ولفتت الوكالة إلى أن تعيين عبد الله، الذي أقام علاقات إقليمية وثيقة خلال فترة عمله في البنك العربي الأفريقي الدولي، خاصة مع دول مجلس التعاون الخليجي، يتزامن مع تزايد تعرّض مصر المالي لدول مجلس التعاون، في ظل التدفقات الكبيرة من تلك الدول؛ لتعويض التدفقات الخارجة من استثمارات قصيرة الأجل في أدوات الدين.
وبحسب وكالة موديز ، فقد تجاوز تعرّض مصر لدول مجلس التعاون الخليجي 25.9 مليار دولار، من احتياطيات النقد الأجنبي السائلة في نهاية شهر يوليو الماضي.
تسعى مصر إلى الاعتماد على دول الخليج في زيادة قيمة الاستثمار الأجنبي المباشر، كبديل للأموال المؤقتة ، من خلال بيع حصص في شركات مصرية.
دول الخليج تشتري أصول مصرية
وتضمّنت تلك الخطوات تأسيس صندوق الاستثمارات العامة السعودي في أوائل أغسطس، الشركة السعودية المصرية للاستثمار والتي تستهدف الاستثمار في القطاعات ذات الأولوية بمصر.
بما في ذلك البنية التحتية، والتطوير العقاري، والرعاية الصحية، والخدمات المالية، والأغذية والزراعة، والتصنيع والمستحضرات الصيدلانية.
وبالمثل، تعهدت شركة ADQ القابضة التابعة لحكومة أبوظبي بتخصيص 10 مليارات دولار استثمارات لمشاريع في مصر والأردن.
وبحسب «موديز» تجاوز انكشاف مصر على دول مجلس التعاون الخليجي 25.9 مليار دولار، من احتياطيات النقد الأجنبي السائلة بنهاية يوليو الماضي.
